“النواب” يقر اول التشريعات المخصصة بتطوير القضاء

افتتح رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية للمجلس، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي وفريقه الوزاري، حيث أدرج 5 قرارات للجنة القانونية تتعلق بالتشريعات المخصصة لتطوير القضاء.

واقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017.

ويعتبر هذا القانون اول القوانين التي يقرها مجلس النواب في دورته الاستثنائية واول قواني حزمة التطوير القضائي.

وبموجب الاسباب الموجبة للقانون جاء لتحقيق العدالة المنجزة والاسراع في اجراءات الدعوى الجزائية من خلال عدم اجازة تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الجنايات الكبرى وأن تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها هذه المحكمة امام المحكمة النظامية المختصة.

وكان امين عام مجلس النواب قد تلى الارادة الملكية السامية التي تضمنت دعوة مجلس الامة إلى عقد دورة استثنائية.

وتضمنت الارادة الملكية السامية عدد من القوانين من أجل إقرار الأمور التالية:
مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017.
مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017.
مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017.
مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.
مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017.
مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.

زر الذهاب إلى الأعلى