توقعات بتخفيض أسعار المحروقات الشهر القادم بنسبة 5%

 توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة لاتقل عن 5% الشهر القادم.
وقال نهار إن معدل الانخفاض على الأسعار العالمية حتى صباح الأربعاء بلغ 5%، متوقعا المزيد من الانخفاض حتى نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى وجود ثماني جلسات تداول لأسعار النفط حتى شهر تموز قد تؤثر في النتيجة النهائية في سعر المحروقات محليا.
وكانت لجنة تسعير المحروقات، بوزارة الطاقة، خفض الشهر الماضي أسعار جميع المحروقات، لشهر أيار الماضي.
وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض أسعار السولار والكاز والبنزين 10 فلسات، بعدما أدى انخفاض سعر النفط الخام إلى معدل 50.48 دولارا للبرميل خلال شهر أيار مقارنة مع 52.53 دولارا للبرميل خلال شهر نيسان الماضي، إلى انخفاض أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة خلال الشهر الماضي.
وبحسب قرار لجنة التسعير تم تخفيض أسعار البنزين أوكتان 90 من 675 فلسا للتر الواحد الى 665 فلسا، وتثبيت سعر بنزين أوكتان 95 عند 890 فلسا للتر، وكذلك تخفيض سعر مادتي الديزل والكاز من 490 فلسا للتر الواحد إلى 480 فلسا، فيما تم الإبقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 6.512 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر حزيران المقبل.
ولأول مرة تم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الذي بلغ 3.43 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكان مجلس الوزراء كلف لجنة تسعير المشتقات النفطية بحساب وتحديد سعر الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة اعتبارا من شهر حزيران.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6% ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف).
وفرضت الحكومة في وقت سابق ضريبة خاصة على البنزين بنوعيه ومادتي السولار والكاز بواقع قرشين ونصف لكل لتر (نصف دينار للصفيحة)، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وفق معادلة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين.
وفي معادلة التسعير، يظهر أن الحكومة تتقاضى ضريبة مبيعات، وضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 95 بنسبة 40 في المئة، ونحو 22 في المئة ضريبة مبيعات، وضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90، ونحو 21 في المئة، ضريبة على مادتي السولار والكاز.
وارتفعت الضريبة الخاصة على تلك الأصناف بمعدل قرشين ونصف لكل لتر، بحسب الاتفاق مع صندوق النقد.
وتتقاضى الحكومة ضريبة على أسعار التأمين البحري والتخزين، كما تتقاضى ضريبة على رسوم المخزون الاستراتيجي، كما أن معادلة التسعير تحتسب الأسعار على أساس اللتر، وأحيانا أخرى على أساس الطن دون توحيد مرجعية القياس؛ مما يشير إلى غياب الشفافية في التسعير، وصعوبة احتساب السعر الحقيقي لبرميل النفط ولسعر لتر البنزين أو السولار.