96 قرارا باسترداد وتحصيل أموال عامة بقيمة 92 مليون دينار

كشف تقرير ديوان المحاسبة، ان رئيس الوزراء وجه جميع الجهات المعنية بتقرير الديوان لعام 2019، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات وخلال مدة محدودة.
ولفت التقرير الى ان اللجنة وبحضور ممثلين عن تلك الجهات قامت بمناقشة كافة المخرجات الرقابية ورد الجهات الخاضعة للرقابة، حيث تم تحويل 42 مخرجا رقابيا متعلقا بحسابات الجهات الحكومية و30 مخرجا خاصا بحسابات البلديات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعة اللجنة بوجود شبهة فساد فيها.
وبحسب التقرير، تم تحويل 20 مخرجا رقابيا معلقا بحسابات الجهات الحكومية و5 مخرجات خاصة بحسابات البلديات الى القضاء، حيث تبين فيها تجاوز على المال العام.
ولفت الى انه تم اصدار 96 قرارا باسترداد وتحصيل أموال عامة تقدر قيمتها بـ 92 مليون دينار.