النواب: 28 الف دينار الاعفاء الضريبي للمكلفين
أقر مجلس النواباليوم الثلاثاء مشروع قانون ضريبة الدخل، المكون من 80 مادة، بعد جدل طويل حول مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار استمرت 9 أشهر.
صوت مجلس النواب على إعفاء الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بالمملكة، بما لا يزيد على 12 ألف دينار للمكلف، و12 الف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.
ووافق المجلس على منح الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجارات وفوائد وقروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية، بحد أقصى قدره 4 الاف دينار؛ شريطة تقديم فواتير أو مستندات معززة بذلك.
اعفاء الرواتب التقاعدية من ضريبة الدخل
وصوت النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، على مواصلة إعفاء الرواتب التقاعدية من ضريبة الدخل وحصرها بأول 3500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري.
وأقر النواب مقترح النائب عبدالرحيم البقاعي، بخصوص تأجير العقارات الواقعة في المملكة، واستثناء صناعة الأسمدة من ضريبة الدخل.
وصوت النواب على اعفاء من الضريبة على اول 150 الف دينار من الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاسثتمار الدكتور خير ابوصعليك ان ايرادات الدولة من الضريبة على الرواتب التقاعدية قليل جداً، محذرا من تخفيض الضريبة على أول 3500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية الى الفين دينار بعد مطالبات نيابية من المعفين من الضريبة بحسب المادة 4 من قانون الضريبة.
واعتبر النواب انه لايجوز اخضاع رواتب المتقاعدين الى ضريبة الدخل، مشددين على ان ضريبة الدخل على رواتب العاملين.
ورفض النواب مقترح النائب وفاء بني مصطفى بتخفيض الضريبة على الرواتب التقاعدين الى الفين دينار بدلا من 3500 دينار.
وطالب النائب عبدالرحيم البقاعي بالابقاء على نص الفقرة 6 أ من المادة 3 “الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية” وشطب ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة.
وقال البقاعي ان ضريبة 5 بالمئة ستكون مزدوجة في قانون الضريبة، حيث صوت النواب على مقترح النائب البقاعي
وقال النائب خليل عطية انه تم التوافق على قرار من بين النواب بخلاف قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، والذي ينص على ان يصدر نظام يحدد احكام التجارة في العقارات على ان يراعي التخوفات.
وجاء في قرار اللجنة بالفقرة 3 من المادة 6 “الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة “باستثناء من ذلك الشخص الطبيعي الذي باع جزئيا او كليا مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن 3 سنوات دون ان يقيم عليه بناء”.
استثناء صناعة الاسمدة من الخامات الطبيعية
وسجل النواب اول عريضة تطالب بإعادة فتح المادة 2 من مشروع قانون الضريبة، حيث وافق النواب على استثناء صناعة الاسمدة من الخامات الطبيعية.
وعاد النواب بتصويتهم خلال الجلسة على استثناء صناعة الاسمدة من استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس والاسمنت واليورانيوم ومشتقات اي منها وأخرى يقررها مجلس الوزراء.
14 % ضريبة على الصناعة و35 % على البنوك
وصوت النواب على أن تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب 14 بالمئة عن كل دينار من 100 الف دينار الأولى لقطاع الصناعة.
وتم الموافقة خلال الجلسة الصباحية على استيفاء الضريبة بـ 24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير عن كل دينار مما تلاها.
وتم الابقاء على استيفاء الضريبة بـ 35 بالمئة من دخل البنوك، بعدما رفض النواب مقترح النائب خليل عطية بتخفيض الضريبة على البنوك الى 30 بالمئة.
