90 مليون دينار للصحة والتعليم.. حسان يشيد بمبادرة البنوك الأردنية

 أشاد رئيس الوزراء جعفر حسان، بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية ودور البنوك الأردنية كدعامة أساسيّة لقوة الاقتصاد الوطني، واستقراره ومنعته تاريخياً، وتطوره في العقدين الماضيين بشكل كبير.

وأشاد أيضاً بالتطور الكبير للقطاع المصرفي الأردني خلال ربع قرن؛ حيث أصبح يتمتع اليوم بدرجات متقدمة في التصنيفات العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بالمتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي.

كما أكد على دور القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وشراكته في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية والرائدة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للأبناء وبنات الوطن.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لاستمرار القطاع المصرفي بدعم التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة، كمشروع الناقل الوطني، ومشاريع البنى التحتية في المدن، والسكك الحديدية، والنقل العام، والقطاعات الحيوية الأخرى، وهي مشاريع تسعى الحكومة أن تحققَ قفزةً نوعيةً في الاستثمار الخارجيّ، وفي معدلات النمو الاقتصادي للأعوام الأربعة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن التطوّر الذي يشهده القطاع المصرفي كان نتاجَ رؤيةٍ ملكية حكيمة، وجهودٍ مُستمرةٍ، بدأَتْ منذُ بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني عام 1999، عندما بدأ الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي كان من أهم الأولويات التي عَمِلَ عليها تعزيزُ دورِ البنوك في التنمية الاقتصادية.

وأكد أنه وخلال ربع قرن تجسَّد هذا التطوّر الكبير لقطاعِنا المصرفيّ الأردني الذي يتمتّعُ اليومَ بدرجات متقدِّمة في التصنيفات العالمية، وتحديداً فيما يخصّ المتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي.

كما أكد أن هذه المتانة أساسُها السياسة النقدية والرقابة المصرفية الفعّالة التي يطبّقُها البنكُ المركزي الأردني، والتي كان لها أثرٌ واضحٌ في تعزيز الاستقرار النقديّ والمالي، وفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 21 مليار دولار وهو رقم قياسي، إلى جانب الحفاظِ على متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتِها على دعم الاقتصاد الوطني بفاعلية.

ولفت الى أنّ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في تعزيز حوكمة المؤسسات المالية التي خضعت لإشرافه في السنوات الأخيرة، وتطوير نماذجَ أعمالِها وأُطرها التشريعية، أسهمَ في رفع كفاءة هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الاقتصاد.

وقال ” أنتم اليوم تقدِّمون نموذجاً غير مسبوق في المسؤولية المجتمعية الوطنية في القطاع الخاص؛ بتخصيصكم مبلغ 90 مليون دينار إضافية لجهودكم الأخرى، على مدارِ ثلاث سنوات لدعم جهود التنمية في قطاعات الصحة والتعليم تحديداً ” .

وأضاف ” هذا ليس بجديدٍ على القطاع المصرفي في الأردن، وأعتقدُ أنَّ مأسسةَ الجهود في المسؤولية الاجتماعية ومواءمتَها مع الاحتياجات التنموية وأولويات القطاعات الخدمية الأساسية مهمٌ وضروري ” مشيرا إلى أنه وخلال زياراته التفقّدية في العديدِ من المواقع في المملكة، برزت الحاجة الى توحيدِ هذه الجهود ومأسستها لضمان حسن التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوّة والأثر الذي نريدُه في مجتمعاتنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن للقطاع المصرفي سجّلا مشهوداٌ له في هذا المجال؛ سواء في تمكين مشاريعٍ إنتاجية أو دعمِ مبادرات شبابية وثقافية ورياضية، وليس آخرها دورها خلال أزمة جائحة كورونا ” وستكون المدارس أو المراكز الصحية التي ستقام بدعمكم شواهد على تضافر الجهود الوطنية لخدمة المواطن وبناء مستقبل زاهر لشبابنا من خلال التعليم والتمكين المناسب” .

وأكد أن القطاع المصرفي في الأردن شريك أساسي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي؛ حيث شارك في صياغتِها واليوم يشارك في تنفيذها؛ ” فنحنُ أصحابُ مشروعٍ واحد، وهدفٍ واحدٍ يتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص التشغيل المستقبلية لأبنائنا وبناتنا” .