احالة 33 رجلا متهمين بالمثلية الجنسية للمحاكمة في مصر
يمثل 26 رجلا مصريا متهمين بالمثلية الجنسية الاحد المقبل، امام محكمة جنح في القاهرة، بعد ان اصدرت النيابة العامة الاربعاء قرارا باحالتهم الى القضاء، حسب ما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ان الرجال الذين ألقي القبض عليهم في السابع من كانون الاول/ديسمبر الجاري في حمام عام في وسط القاهرة، متهمون بـ”ممارسة الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا”.
ومن بين المتهمين مالك الحمام وخمسة عاملين فيه و21 شخصا كانوا بداخله عندما داهمته الشرطة، وفق المصدر نفسه.
ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب على المثلية، لكن السلطات القضائية تلجأ الى اتهامهم بـ”الفجور وخدش الحياء العام” وهي تهم يعاقب عليها القانون بالحبس.
واظهر استطلاع للرأي اجراه مركز البحوث الاميركي بو في العام 2009، ان نسبة من يرون انه ينبغي قبول المثلية الجنسية في المجتمع المصري لا تتعدى 3%.
وتعرض فيلم سينمائي عالج المثلية الجنسية تحت اسم “اسرار عائلية” نهاية العام 2013 لانتقادات كبيرة من رجال الدين.
وصدرت في نيسان/ابريل الفائت احكام بالسجن لمدد تراوح بين 3 و8 سنوات بحق اربعة رجال بتهمة “ممارسة الفجور” اي المثلية الجنسية.
وفي الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، حكم بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين ادينوا بـ”نشر صور تخل بالحياء العام” وتمت تبرئتهم من تهمة “ممارسة الفجور والتحريض عليه”، فيما عرف اعلاميا في مصر باسم “حفل زواج المثليين”.
ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر عام 2001 حين اوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي باحد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 من هؤلاء بالسجن مددا تراوحت بين سنة وخمس سنوات.
