الخسائر تنمو مع استمرار “اعتصام الميناء”

 فشلت أمس مفاوضات إعادة تشغيل ميناء حاويات العقبة خلال اجتماعات نيابية ووزارية في مجلس النواب والتي وصلت إلى باب مقفل بعد عدم التوصل إلى اتفاق بين العمال وإدارة شركة ميناء حاويات العقبة بتأجيل قرار تطبيق مناوبات العمل لتاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وما يزال العمل في ميناء حاويات العقبة متوقف لليوم الرابع على التوالي، وسط مخاوف من تراكم الخسائر على قطاعات واسعة في سلسلة النقل والتزويد، مع توقف اضطراري وانتظار لسفن في عرض البحر لتفريغ حاويات مستوردين وتحميل أخرى للتصدير لدول مختلفة، في حين يواجه قطاع النقل خسائر متراكمة قدرت بنحو 13 مليون دينار.
وقال تجار مواد غذائية وألبسة إن عودة إضراب ميناء الحاويات من جديد تسبب في تعليق 610 حاويات محملة بالمواد الغذائية والألبسة لم يتم التخليص عليها لغاية اللحظة.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، إن إضراب موظفي ميناء الحاويات تسبب في تعليق حوالي 500 حاوية محملة بالمواد الغذائية الأساسية لم يتم التخليص عليها حتى اللحظة.
وأشار ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي ان اضراب ميناء الحاويات تسبب في تعليق 90 حاوية موجودة حاليا في 3 بواخر، إضافة إلى 20 حاوية موجدة حاليا في ساحات الميناء لم يتم التخليص عليها بعد.
ويتوقف عمال وموظفو الحاويات أمام محافظة العقبة، احتجاجا على نظام ساعات الدوام، ورفضا لاستخدام القوة بإخراجهم من أماكن عملهم الرسمي وتضامناً مع زملائهم الـ33 المعتقلين، والذين افرج عن بعضهم عند ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس وتحويل ما تبقى إلى محكمة أمن الدولة للنظر في التهم الموجهة إليهم حيال حالات توقيفهم كونهم اقتحموا الميناء في غير اوقات اعمالهم المبرمجة سابقا.
وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الاقتصاد الوطني هو الخاسر بالدرجة الاولى نتيجة لتفاقم الخلافات في شركة ميناء حاويات العقبة.
وبين المهندس الطراونة خلال ترؤسه امس جانبا من اجتماع لجنة العمل النيابية بحضور رئيس اللجنة النائب عبدالله قاسم عبيدات الذي خصص لمناقشة توقف العمل في شركة ميناء حاويات العقبة أن الجميع متفق على أن قرار المحكمة العمالية ملزم لجميع الأطراف، ولا يجوز الطعن به، ولكن لا يمنع ذلك من إمكانية التوصل لاتفاق يؤجل تطبيق القرار لغاية 1-1-2015.
وانتقد الطراونة عدم منح الشركة الصلاحيات اللازمة لمندوبها الذي حضر الاجتماع ما أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الخلاف، مبينا أن هذا الأمر لا يخدم المصلحة العامة.
وقال النائب عبيدات إنه قام بالاتصال برئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية هاني الملقي الذي رفض الموافقة على مطلب العمال بميناء الحاويات والمرتبط بتأجيل قرار تطبيق مناوبات العمل، معتبرا أن الرفض يشكل مزيدا من التصعيد للقضية.
وانتقد عبيدات حديث الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان غانم والمتعلق بأنه لا يملك الصلاحيات في التوقيع على أي اتفاق من الممكن ان يتم التوصل إليه دون الرجوع إلى مجلس ادارة شركة ميناء الحاويات.
وقال محافظ العقبة فواز ارشيدات إن التواجد الأمني للشرطة والدرك في داخل الميناء جاء للحفاظ على أمن وسلامة الميناء الوحيد في المملكة، وسلامة ممتلكاته والعاملين فيه وهي إجراءات احترازية في مثل هذه الظروف.
وجاء توقيف العمال بعد أن فصلت إدارة الميناء الاثنين الماضي 23 موظفا وعاملا رفضوا قرارات المحكمة العمالية التي قضت في نقاط الاختلاف بين العمال، وإدارة شركة ميناء حاويات العقبة في منتصف الشهر الماضي، في حين قالت الشركة انهم يشكلون خطرا على امن وسلامة الميناء والعاملين فيه بعد تحريض من نقابة العاملين في الموانئ والتخليص لتعطيل سير اعمال المناولة بشكل عبثي، وفقا لمدير المشاريع في الميناء المهندس خليل ابو الهوى.
واكد مصدر مسؤول في ميناء الحاويات ان لا عودة او تراجع عن قرار فصل اي موظف او عامل، وان المصلحة العليا للوطن والميناء تقتضي اتخاذ مثل هذه الاجراءات بعد ان رفضت النقابة العامة للموانئ والتخليص التسويات والتفاهمات والحلول كافة التي تم التوصل اليها سابقا بما في ذلك قرار المحكمة.
وحول التهم الموجهة إلى 33 عاملا وموظفا في ميناء الحاويات بين محامي الدفاع عن المتهمين فيصل الرواشدة أن 3 تهم وجهت الى المعتقلين، وهي: مقاومة رجال الامن العام، والتجمهر غير المشروع، وعدم تطبيق قرار محكمة، مشيراً الى انه سيتم اليوم محاولة لتكفيلهم في محكمة العقبة.
وأكد رئيس الاتحاد العام للعمال مازن المعايطة أن هنالك جهات عمالية دولية طلبت التدخل بالموضوع، لكنه أكد لها أن القضية ستحل محليا ولا تحتاج لأي تدخل خارجي سواء من قبل الاتحاد الدولي للعمال أو أي جهة أخرى.
وبين زير العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين أن الحكومة مع العمال والمستثمر بنفس الوقت لكن قرار المحكمة العمالية ملزم ويعتبر قطعيا وخاضعا للتطبيق اعتبارا من تاريخ صدوره وطلب من الجميع ان يتم التوصل الى توافقات حول ملف تطبيق مناوبات العمال، مع التأكيد على حق الشركة في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال بقي الأمر على ما هو عليه من توقف عن العمل.
واتهم رئيس نقابة عمال الميناء محمود البطوش الشركة بأنها تنوي تشغيل عمال من بنغلادش والهند، وأنه تم إحضارهم للعقبة وهم يقيمون في أحد فنادق المدينة، موضحا أن القرار الجديد يؤثر على نحو 80 موظفا من الناحية المالية.
وكان رئيس اتحاد النقابات العمالية ورئيس نقابة عمال ميناء العقبة قد تعهدا بعدم مساندة اي اضراب او مطلب للعمال بعد 1-1- 2015 في حال وافقت الشركة على تأجيل قرارها، مؤكدين على انهم مفوضين بهذا الأمر من العمال والبالغ عددهم نحو 900 عامل بشركة ميناء الحاويات بالعقبة.
وحذّر عاملون في قطاع التخليص والملاحة البحرية من ان الإضراب في ميناء الحاويات سيؤدي إلى خسارة العديد من الخطوط الملاحية الدولية التي تسير بواخرها الى العقبة، ما يؤدي تراجع قدرة تنافسية ميناء الحاويات.
وطالب هؤلاء، في تصريح، لـ”الغد”، بإيجاد الحلول الجذرية والنهائية لمشكلة عمال ميناء حاويات العقبة. 
بدوره، لفت نقيب وكلاء الملاحة، بسام الجازي، إلى أن الاضرابات المتكررة والمستمرة في الميناء ستؤدي إلى قيام الخطوط الملاحية بإعادة النظر في استمرار الخدمة المباشرة لميناء العقبة بسبب تعطيل العمل في الميناء.
وبين أن ذلك سيؤدي الى زيادة الكلف بشكل كبير جداً، ما يزيد الاعباء على المواطن، وبالتالي سيؤدي إلى تحول البضائع الى موانئ اخرى بديلة عن ميناء الحاويات مثل ميناء جدة والسخنة، ما قد يضع خطوط التزويد والإمداد رهن الغير.
وقال نقيب أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع، عبد المنعم العزايزة، إن اضرابات الميناء المتكررة لا تؤثر سلبا فقط على العاملين بهذا القطاع وإنما توقف عجلة الاقتصاد في المملكة.