أي منطق يحكمنا يا معالي الوزير؟!
ماهر ابو طير
الذي قاله وزير العدل البارحة عن العقوبات البديلة عن السجن، امر مهم جداً، والكلام عن هذا الملف، يتردد منذ سنين، دون ان نرى اي نتيجة.
الوزير يقول انه ليس معقولا توقيف النساء، في السجون من اجل التحقيق، على خلفية قضايا قد تكون بسيطة مثل حوادث السير، معلنا عن تطبيق نظام الاسوارة الالكترونية بدلا من سجن الانثى، واهانتها.
الكلام على ما فيه من رقة ومعقولية ورزانة، الا ان فيه تمييزا ايضا، ضد الرجال، لان الاصل تطبيق ذات الامر تجاه الرجال في الحالات الشبيهة، بدلا من سجنهم، باعتبارهم مؤهلين للحبس، دون الاناث!.
في كل الحالات، لابد من الاعتراف هنا بعدة حقائق، ابرزها ان واقع السجون صعب جدا، فالرجال والنساء يتكدسون، والدولة تنفق عليهم مبالغ مالية طائلة، والقاتل ينام في السجن، مثل الهارب من اشارة دورية الشرطة، والمحتال ينام في السجن، مثل المتعثر في السداد، او في دفع النفقة.
هذا يدعونا لان نحث الحكومة والنواب، الى اعادة مراجعة كل قوانين العقوبات، فبعضها عثماني اكل الدهر منه وشرب، وهناك عقوبات غير مناسبة ابدا، وعقوبات قد تتكرر، ونسمع كثيرا، عن تعسف اصحاب الحقوق، مثلما نسمع عن تهرب المدينين، فالجرم احيانا، اخف من الرد على هذا الجرم.
لماذا لا نمتلك الشجاعة ونعيد مراجعة كل التشريعات القانونية، بروح واعية، بحيث يكون السجن لمن يستحق السجن فعلا، ونحن نرى ان من لا يدفع نفقة زوجته السابقة، يتم سجنه، وكأنه في السجن، سيتمكن من العمل والدفع، والامر ينطبق على قضايا كثيرة خصوصا تلك القضايا المالية؟!.
ما دام الوزير امتلك الجرأة وبدأ يتحدث عن عصرنة الاجراءات والعقوبات، فلا بد ان يتم فتح كل هذا الملف من العقوبات وصولا الى العقوبات البديلة، ومراجعة ملف السجون، والملفات العالقة، بالاضافة الى فتح ملف العفو العام، والعفو الخاص، واحداث عاصفة من التغييرات، لا تؤدي الى ضياع حقوق الناس، لكن لا تتركنا وسط هذه التعقيدات.
ماهو اهم ونفرده بين يدي الوزير، قدرة اي انسان لأي سبب، على الشكوى على آخر، وفي مرات كثيرة، يكون المشتكي كاذبا، وحتى يتضح الخيط الابيض من الاسود، يتم سجن المشكي عليه.
هذا بحد ذاته امر خطير،و لا بد من توجيه الجهات المختصة الى اعادة النظر فيه كليا، اذ لا يجوز هذا الحال، هذا فوق سجن الدائن للمدين، بذات الشيك او الكمبيالة مرات عدة، ولو جمعنا ايام السجن، التي يمكثها الانسان، جراء قدرة الدائن على اعادة المدين للسجن، لاكتشفنا ان ما تنفقه الدولة عليه، يفوق بعشرة اضعاف قيمة الشيك او الكمبيالة.
هي دعوة بشكل واضح، للتخلص من ذات الذهنية، والتفكير بالعقوبات البديلة، والدخول الى كل تفاصيل هذا الملف، بدلا من هذه الحالة المزرية التي يتساوى فيها مهرب المخدرات المحترف، مع المتأخر عن سداد ايجار بيته..فأي منطق يحكمنا هنا؟!.
