حقوقيون: الحكومة تريد كسب شعبية من “الإعدامات”

تراجعت الحكومة الأردنية فجر أمس فجأة عن قرار الأردن المطبق منذ عام 2006 بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، إذ تم تنفيذ الإعدام بحق 11 شخصاً كانت قد صدرت بحقهم أحكام بذلك قبل تسع سنوات.

قالت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إن تراجع الحكومة عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام يشكّل “صدمة قوية لكل الذين كانوا يأملون في تطوير موقف الإردن السابق، بحيث يصل إلى مستوى القرار الإنساني والحضاري بإلغاء عقوبة الإعدام”، بحسب وصفها.

وأشارت الجمعية في بيان صحفي وصلت “المقر” نسخة منه، إلى “أنها كانت تأمل بإلغاء الحكومة لعقوبة الإعدام على غرار ما فعلته حتى الآن ال 137 دولة في العالم التي ألغت هذه العقوبة اللإنسانية سواء في تشريعاتها أوفي التطبيق، وهي دول ليست كلها “غربية” كما يزعم البعض في معرض تبريره للتمسك بعقوبة الإعدام”.

وقال البيان “إن التذرع بزيادة نسبة الجرائم في البلاد لتسويغ العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام يعيدنا من جديد إلى المربع الأول؛ إذ أثبتت دراسات قامت بها وكالات تابعة للأمم المتحدة ومراكز دراسات عالمية مستقلة ومنظمات حقوق الإنسان في العديد من الدول ـ بما فيها مجتمعات عربية ـ بأن عقوبة الإعدام لا تشكل ـ للأسف ـ رادعاً فعالاً يمكن أن يؤدي إلى إنخفاض نسبة الجرائم”.

وتابع “إن أسباب الجرائم كما هو معروف أساسه عوامل إقتصادية وإجتماعية، وعندما تعالج هذه الأسباب فإن عدد الجرائم سوف ينخفض”.

وتساءل البيان “كيف ستبرر الحكومة التراجع الذي وقع بالأمس، في حين ما يزال العالم يتذكر تصريح سمو الأمير زيد بن رعد، المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أسابيع بدعوة دول العالم التي تطبق عقوبة الإعدام إلى إلغائها، ووَصفها بالعقوبة “المهينة والقاسية” (الصحف 26/9/2014) ؟!، ألا تتسبّب إعدامات الأمس بالإحراج للمفوض السامي الأردني الجنسية؟ وكيف ستُوفّق الحكومة بين توجّهها لوضع خطة لحقوق الإنسان وتطبيق توصيات تقارير المركز الوطني وبين إعدامات الأمس والتي تثير تساؤلات حول صدقية التوجّه؟”

وأضاف “أن الخشية هو أن يكون قرار التراجع نابعاً من “الرغبة في كسب شعبية، بعد أن اشتد السخط على الحكومة مؤخراً بسبب سياساتها الإقتصادية وتوجهها لعقد إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني”.

ودعت الجمعية الحكومة للعودة إلى قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وفتح المجال لمناقشة عامة حول السياسات الحكومية في المجالات الأقتصادية والإجتماعية وفي مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، قائلة “إن الخيارات عديدة للعمل على الحد من الجرائم بدلاً من “الخيار السهل” الذي لجأت إليه الحكومة، والذي نكرر بأنه لن يؤدي للأسف إلى النتيجة المتوخاة”.