جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذ احكام الاعدام

 فيما ذهبت شريحة كبيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) للترحيب وتأييد تنفيذ الجهات المختصة لأحكام الإعدام بحق 11 مجرما فجر اليوم الأحد في مركز تأهيل وإصلاح سواقة ومطالبة بتوسيعه، أعربت شرائح أخرى عن معارضتها لهذا القرار معتبرة أنه لن يكون رادعا، وأنه “غير إنساني”.

واعتبر المؤيدون أن قرار تنفيذ أحكام الإعدام خطوة جريئة رغم أنها متأخرة ومن شأنها ردع من يفكر في ارتكاب الجرائم وتحقيق العدل، مطالبين بتفعيل هذه العقوبة بشكل رسمي في ظل تزايد وانتشار الجرائم وخصوصا القتل.

وربط آخرون بين “تفعيل عقوبة الإعدام وعودة هيبة الدولة”.

ويرى المواطن محمد القرعان  في تعليق على فيسبوك أنه “قرار حكيم يجب تنفيذه على الجميع، مطالبا بأن يكون أمام أهل المغدور في حالات القتل “شفيا لغليلهم ونزع الحقد والثأر من أنفسهم“.

وتعلق المواطنة سحر الخوالدة بالقول “وينكوا من زمان عن الاعدام. القاتل يقتل خلي هالجرائم تنتهي“، فيما يضيف هاني سعيد ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب – وذلك حتى يتعظ من يفكر في الاجرام ان يرتدع عن اجرامه لأن هذا هو السبيل الوحيد لاعادة الأمن والسلام الى المجتمع بعد ان كثرت حوادث الاجرام في مجتمع اتسم بالسماحة والمحبة والاخوة”

ويقول آخر إن “هذه الخطوة الجريئة من شأنها تقليل نسب الجرائم بشكل كبير وحمى الله الأردن وأهل الأردن”.

معلقون طالبوا بأن تكون أحكام الإعدام في المناطق العامة أمام أعين الناس حتي يكونوا عبرة لغيرهم، وهنا يقول منذر صالح “لازم الإعدام علني وفي الشارع وقت الظهيرة أمام أهل المغدورين وأمام من تسول له نفسه بارتكاب جريمه مماثله ليتعظ”.

على الجانب الآخر اعتبر ناشطون على مواقع التواصل أن عودة العمل بتنفيذ أحكام الإعدام لن يكون رادعا للمجرمين، مؤكدين على أن دولا تطبق عقوبة الإعدام تعاني من معدلات مرتفعة للجريمة.

ويرى الصحافي حسين الصرايرة على صفحته على فيسبوك أن تنفيذ أحكام الإعدام “عودة للسقوط الإنساني”.

ويقول “بتنفيذ أحكام الإعدام بأحد عشر متهماً.. بعد سنوات من تعليق هذه العقوبة.. علماً أن معدل الجرائم انخفض في تلك الفترة.. للمتحججين بالردع انظروا الآن.. إلى سعادة “البشر” بمقتل “بشر” آخرين.. بحجة أن الأرض تحكم بالعدل..!”.

وتساءل آخرون عن توقيت عودة تنفيذ أحكام الإعدام في ظل متطلبات المرحلة المقبلة.

واحتدم الجدل بعد تصريحات لوزير الداخلية حسين المجالي حول “دراسة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام الذي أوقف العمل بها العام 2006، في ظل ارتفاع كبير في أعداد الجرائم داخل المملكة.

ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل بالمملكة 112 محكوما، من بينهم 12 امرأة، كانت آخرهن فتاة اقدمت على قتل شاب وعدها بالزواج ثم عاد وأخلف بوعده بعد قراره الزواج بأخرى.