644 شكوى ضد مدارس خاصة منذ بداية العام.. و244 منها تتعلق بحجز ملفات الطلبة
أكد مدير إدارة التعليم الخاص د. طارق الطراونة، أن الإدارة تلقت 112 طلبا لزيادة الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2025/2026، لكن جرت الموافقة على 57 مؤسسة تعليمية فقط.
وبين الطراونة أن الوزارة في إطار سعيها لضبط أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، وضعت تشريعات لتنظم آلية رفع الرسوم الدراسية، تحرص على تطبيقها والالتزام بها، بما يحقق توازنا مدروسا بين حماية حقوق الطلبة، وتمكين المدارس من تحسين جودة خدماتها، بحسب الغد.
وبين الطراونة، أنه لا يحق للمؤسسات التعليمية رفع أقساطها دون حصولها على موافقة لجنة تحديد الرسوم المدرسية المنبثقة عن الإدارة، وقد تشكلت بموجب الفقرة (أ) من المادة (17) من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (3) لسنة 2024.
وبين الطراونة، أن هذه اللجنة تدرس الطلبات الواردة للإدارة، والتي عادة تستقبل في الفترة الواقعة بين الأول من شباط (فبراير) إلى 20 نيسان (إبريل) سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد سقوفاً ومعايير محددة للموافقة على أي زيادة في الرسوم الدراسية، إذ تجري الموافقة على الزيادة بنسبة مرتبطة بمعدل التضخم للعام السابق، كما ترد من دائرة الإحصاءات العامة بصورة رسمية.
وبحسب الفقرة (د) من المادة (17) من التعليمات “تراعي الأمور التالية عند اتخاذ القرارات بطلبات المؤسسات المتعلقة بالزيادة المقترحة التي ستطرأ على الرسوم الدراسية، والمتمثلة بمعدل التضخم الوارد من دائرة الإحصاءات العامة وعدم تجاوزه، فرق رواتب المعلمين في المؤسسة للعام الدراسي السابق والعام الدراسي المراد زيادة الرسوم الدراسية فيه، الاشتراك في بوليصة تأمين للطلبة أثناء الدوام الرسمي من الحوادث المدرسية، إلى جانب المنح والخصومات التي تقدمها المؤسسة للطلبة، وتوفير متطلبات التعليم الدامج، وتوفير إمكانية الوصول؛ وفقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة”.
وأضاف الطراونة، انه بعد دراسة الطلبات يتخذ القرار ليصار بعدها توجيه كتاب رسمي إلى المدرسة بالموافقة على زيادة الرسوم، والتي ترتبط بمعدل التضخم للسنه السابقة، إذ كانت 1.56 كما وردت من دائرة الإحصاءات.
وبين أن الزيادة على القسط المدرسي للمؤسسات التعليمية، التي جرت الموافقة لها للعام الدراسي الجديد والمتمثلة بـ57 مؤسسة تعليمية، موحدة بمقدار نسبة تصل لـ1.56، بناء على نسبة التضخم للعام السابق، ويحظر على المدارس الزيادة خلافا لذلك.
وبشأن آليات الرقابة على المدارس الخاصة، أوضح الطراونة، أن المؤسسات التعليمية كافة، تخضع لتشريعات ورقابة وإشراف من الوزارة، فما يطبق من تشريعات وأسس وتعاميم في المدارس الحكومية، يطبق أيضا على المدارس الخاصة، باستثناء بعض تعاميم وتشريعات ذات طبيعة خاصة بالمدارس الحكومية.
وبين أن المؤسسات التعليمية التي تخالف التشريعات أو التعاميم، يوجه لها إنذار بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (39) قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، مؤكدا أن الإنذار ليس عقوبة، بل مهلة لتصويب الأوضاع مدتها أسبوعان، وفي حال عدم استجابة المؤسسة التعليمية ولم تصوب المخالفة في الأسبوعين، فإن الرخصة تغلق أو تلغى، أو تحول للقضاء وفق أحكام المادة (39).
وأكد الطراونة، أن المخالفات التي تستدعي هذه الإجراءات عديدة، منها: حجز ملفات لطلبة، ووجود سلوكيات خاطئة ترتكبها مدارس تتمثل بترسيب طلبة نتيجة لذمم مالية، ومنع طلبة من دخول المدرسة دون أسباب قانونية ومبررة، وعدم مخاطبة الإدارة بعدم رغبة المدرسة بتسجيل الطالب لديها للعام الدراسي التالي، وتسليم ملفات في حال وجود قضايا شقاق ونزاع ومن دون موافقة الوالدين متفقين، أو من دون وجود حكم قضائي.
وبين أن الإدارة، لن تتهاون في مسألة ترسيب الطلبة التي تمارسها بعض المدارس، نتيجة وجود ذمم مالية، إذ ستتخذ إجراءات قانونية بحقها كمنشآت، وحتى ضد الكادر الإداري إذا ثبث ذلك، مبينا هنا أن مجموع الشكاوى التي تلقتها الإدارة منذ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى الآن، بلغت 644.
ولفت الطراونة إلى أن الإدارة، تلقت منذ أول الشهر الماضي وحتى 27 منه 244 شكوى حجز ملف، منوها بأن النظام يحظر على المؤسسات التعليمية حجز ملف الطالب بسبب ذمم مالية.
وأوضح أن التعليم حق للطالب، كفلة الدستور، لافتا إلى أن الطالب يجب أن يكون بمنأى عن الأمور المالية بين ولي أمره وإدارة مدرسته، مضيفا أن الشكاوى المتعلقة بالرسوم المدرسية، لاستقبالها عدة قنوات رسمية، أبرزها الحضور المباشر لإدارة التعليم الخاص وتقديم شكوى خطية، أو عبر الخط الساخن للوزارة.
وأكد أنه يجري التعامل بجدية مع الشكاوى، وتشكل لجان تحقيق لمتابعتها، وتتخذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة، استناداً لتقارير اللجان، مؤكدا إن الوزارة لا تتهاون مع أي مخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة، ويطبق قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، بحق المدارس المخالفة.
وبخصوص تصنيف المدارس الخاصة، كشف الطراونة أن السند القانوني لإصدار نظام لتصنيف المؤسسات التعليمية، منصوص عليه في قانون وزارة التربية رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، ويتضمن الحد الأدنى للأجور، والسقف الأعلى للرسوم الدراسية.
وبين أن الوزارة بصدد إجراء دراسة لإعداد نظام تصنيف، يتضمن الحدين الأدنى للأجور والأعلى للرسوم الدراسية، لافتا إلى أن اللجنة تعمل حاليا على دراسته ليصار في الأشهر المقبلة، تجهيز مسودة، ومن ثم يتحذ مجراه القانوني تمهيدا لإقراره، لافتا إلى انه ولغاية اللحظة، لم تحدد اللجنة ملامح النظام، لكن هذا النظام عموما سيخدم أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية الخاصة والاستثمار في القطاع الخاص.
وبشأن أسعار الكتب المدرسية، أوضح الطراونة، أن هناك نوعين من الكتب المدرسية: البرنامج الوطني والبرامج الأجنبية، مبينا أن على المؤسسات التعليمية التي تدرس المنهاج الوطني التقيد بأسعار الكتب المدرسية المعلنة وفق كتيب طبعاتها المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي 2026/2025، تحت طائلة المساءلة.
أما الكتب الخاصة بالبرامج الأجنبية، فبين أنها تختلف عن البرنامج الوطني، بحيث تتولى المدرسة تأمينها من دور نشر معتمدة، تتوافر فيها المواد المطلوبة لكل خطة دراسية، مشيرا إلى عدم وجود تشريع يحكم أسعارها، لأن أغلبها تصدرها دور نشر في الخارج، لذلك يصعب تحديد سعرها، وهذا يعود للعلاقة العقدية بين ولي الأمر وإدارة المدرسة.
وحول أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة لهذا العام، أوضح بأنه وصل لـ506558، بينهم 279327 في العاصمة، لافتا إلى أن عدد المؤسسات التعليمية الخاصة بلغ 3500، مشيرا إلى أن هناك 88 ألف طالب وطالبة في مرحلتي رياض الأطفال الأولى والثانية، موضحا أن أعداد الملتحقين بالمدارس الخاصة للعام الحالي قابل للزيادة أو النقصان، كون عملية الانتقال من تلك المدارس للحكومية وبالعكس مستمرة لغاية الأسبوعين الأوليين من بدء العام الدراسي.
أما أعداد المعلمين في القطاع الخاص، فأشار الطراونة إلى أنه وصل لـ50407، بينهم 33346 في العاصمة و17061 موزعين على المحافظات.
