6.9 مليار دينار ودائع العملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي
بلغت الودائع بالعملات الاجنبية لدى الجهاز المصرفي ما يعادل 6.931.8 مليار دينار في نهاية عام 2016 مقارنة بحوالي 6.584.0 مليار دينارفي نهاية عام 2015 بارتفاع بلغت نسبته 5.3%
ووفق التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة ضمان الودائع فقد ارتفع عدد المودعين بالعملات الاجنبية من 243.4 الف مودع في نهاية عام 2015 الى نحو 250.1 الف مودع في نهاية العام 2016 كما ارتفع متوسط حجم الوديعة بالعملات الاجنبية من 27049 دينارا في نهاية عام 2015 الى 27720 في نهاية عام 2016 .
وبحسب جريدة “الرأي”؛ توزعت الودائع بالعملات الاجنبية لدى الجهاز المصرفي على ودائع الافراد بما يعادل 4758.5 مليون دينار في نهاية العام 2016 مشكلة مانسبته 68.6% من اجمالي الودائع بالعملات الاجنبية لدى الجهاز المصرفي وودائع الشركات بمقدرا 2036.0 مليون دينار في نهاية العام 2016 وبنسبة 29.4% وودائع الحكومة بمقدار 137.4 مليون دينار وبنسبة 2.0% .
اما بالنسبة للودائع بالعملات الاجنبية لدى البنوك ( التي تسري عليها احكام القانون ) فقد بلغت ما يعادل 6.376.5 مليار دينار في نهاية عام 2016 مقارنة ب 6.083.6مليار دينار في نهاية عام 2015 وبارتفاع بلغت نسبته 4.8% وقد شكلت هذه الودائع مانسبته 92.0% من اجمالي الودائع بالعملات الاجنبية لدى الجهاز المصرفي وبلغ عدد المودعين بالعملات الاجنبية لدى هذه البنوك في نهاية عام 2016 حوالي 211 الف مودع بمتوسط وديعة يعادل 30224 دينارا مقابل 205.7 الف مودع بمتوسط وديعة يعادل 29563 دينارا في نهاية عام 2015.
اما بالنسبة لنسب الاستحواذ لدى اكبر خمسة بنوك من حيث حجم الودائع بالعملات الاجنبية فقد كان ترتيبها كالتالي : البنك العربي ,بنك الاسكان , بنك الاتحاد , البنك الاردني الكويتي , وبنك الاستثمار العربي ووفق النسب التالية :32.2% ,15.3% , 9.0 % 6.7% و 5.2%.
اما عن توزيع الودائع بالدينار الاردني لدى البنوك الاعضاء فقد استحوذت اكبر خمسة بنوك من حيث حجم الودائع على مايقارب ثلثي الودائع بالدينار الاردني وهي : البنك العربي , بنك الاسكان للتجارة والتمويل , البنك الاهلي الاردني , البنك الاردني الكويتي وبنك الاتحاد ووفق النسب التالية على الترتيب : 22.1% , 19.9% , 7.9% , 6.2% و 6.2% في نهاية العام 2016 .
وواصلت مؤسسة ضمان الودائع خلال عام 2016 العمل على بناء وتعزيز احتياطاتها حيث ارتفع اجمالي احتياطات المؤسسة من 537.2 مليون دينار في نهاية عام 2015 الى 612.4 مليون دينار في نهاية عام 2016 او مانسبته 3.17% من اجمالي الودائع الخاضعة لاحكام القانون
