المنحة الخليجية حريصة على الشعب أكثر من الحكومة !!!

ان المنح الخليجية للأردن ليست شأناً جديداً وأنما هي قائمة منذ عشرات السنين و كانت تقدم على شكل اموال نقدية تدفع للدولة الاردنية بهدف تجهيز البنى التحتية ومشاريع التنمية الاجتماعية ولها بعد أقتصادي ينعكس بالخير على الجميع وعندما أكتشف الأشقاء ان تلك الاموال لا تذهب بالأتجاه الصحيح عمدوا لمعالجة ذلك الخلل و الفساد والذي تسبب في ضياع مليارات كانت مخصصه للنهوض بمستوى معيشة المواطن حيث قررت تلك الدول الشقيقة اتباع استراتيجيه جديده تتضمن تحويل تلك المنح لتمويل مشاريع تنموية اجتماعية حيث فوجئت الحكومة بطريقه أنفاق هذه المنح لأنها لم تكن مهيئة لذلك التحول ولم يكن لديها مشاريع معدة مسبقاً وجاهزة وقابلة للتنفيذ وأننا هنا نسجل شكرنا الكبير لتلك الدول الشقيقة المانحة والتي اثبتت انها مهتمه برعاية شؤوننا في الوقت الذي كانت فيه الحكومات لا تعمل لصالح الشعب وتصرف تلك الاموال دون وجه حق .

المهم في هذه القصة ان الحكومة ما زالت مقصره في هذا الجانب بشكل واضح من حيث التأخر الملموس في أعداد وتقديم وتنفيذ تلك المشاريع لإغلاق تلك المنح وتجديدها في ظل غياب التخطيط المركز والهادف لإيقاف الهجرة من الريف الى المدينة عن طريق انشاء المدن الصناعية والسكنية والزراعية في المحافظات والبوادي والارياف لان الناس يلهثون خلف رزقهم والسياسة الحكومية الحالية تدعم وتوفر الرزق في محافظات معينة أما باقي الارض الاردنية فلا يوجد فيها ما يجذب بقاء المواطن فيها حيث أصبحت مناطق طارده للعيش الكريم والاستقرار وقد عمدت الجهات الرسمية في بعض المشاريع الى مخالفة القانون والنظام عندما كان يتعلق الموضوع بالاخلال بخطط التنفيذ الحكومي لعدم ضياع الاموال وارجاعها لتلك الدول المانحة .

أن ما يجري على الساحة يشي بأن الحكومة ما زالت مقصرة في معظم الجوانب حتى في طريقة تقديمها لتلك المشاريع للتنفيذ ضمن الفترة المحددة وباتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لإنشاء فريق متخصص لأعداد المشاريع وتحضيرها وتقديمها للدول المانحة ومتابعة التنفيذ وأستثمار الوقت.

سائلاً الله العلي القدير أن يحمي الاردن وشعبه ويهدي تلك الدول لمزيد من المنح أنه نعم المولى ونعم النصير.

العميد المتقاعد

بسام روبين