مشروع حكومي لإعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اعتماد مشروع (اعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع في التخصصات الراكدة) ضمن مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وينص القرار على تأهيل خريجي كليات المجتمع من خلال عقد دورات لهم لعدة اسابيع في العديد من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل حتى يتمكنوا من دخول سوق العمل وربطهم بالوظائف مع اعطائهم حوافز رمزية خلال فترة التدريب والذين يقدر عدد المسجلين منهم في ديوان الخدمة من الباحثين عن عمل حوالي 70 الفا. وقرر المجلس ان يتولى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الادارة والاشراف على تنفيذ هذا المشروع وان يتم تمويله من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي تتواكب آلية عمله في مجال استراتيجية التشغيل مع احتياجات هذه الفئة من الباحثين عن عمل.

واوعز مجلس الوزراء بمخاطبة مجلس التعليم العالي لإعادة دراسة وضع التخصصات في كليات المجتمع وتوجيهها نحو التخصصات المهنية والتقنية خاصة مع وجود هذا العدد الكبير من الطلبات لخريجي كليات المجتمع في ديوان الخدمة المدنية.

ويأتي هذا القرار لمجلس الوزراء باعتماد مشروع اعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع وربطهم بالوظائف في اطار جهد الحكومة بالاستمرار بخفض معدلات البطالة التي انخفضت في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 06ر بالمائة عنه في الربع الثاني حيث بلغت خلال الربع الثالث 4ر11 بالمائة انخفاضا من 12 بالمائة في الربع الثاني وفقا لدائرة الاحصاءات العامة التي عزت التراجع لعدة أسباب منها سياسات التشغيل في القطاعين العام والخاص، والتي ساهمت في تشغيل المزيد من الأردنيين في سوق العمل.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مسودة رسالة الطمأنة الخاصة بقرض مشروع الباص السريع من اجل دعم امانة عمان للسير قدما وتسريع انجاز المشروع وذلك ضمن عمل الحكومة لتطوير قطاع النقل وتحسين شبكة النقل العام.

وقرر المجلس في هذا الاطار اتخاذ التدابير الممكنة لضمان توفير سيولة للأمانة حتى تستطيع الحصول على قروض دون ان يرتب هذا اي التزامات مالية على الحكومة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.

ويأتي مشروع النظام المعدل استكمالا لعملية الاصلاح الاداري الذي انتهجته الحكومة والذي اثمر عن ادخال تحسينات وتطوير على نظام الخدمة المدنية واقرار نظام التعيين على الوظائف العليا الذي باتت التعيينات العليا من خلاله وبطريقة المسابقة ودمج واعادة هيكلة المؤسسات وربط التعيينات في الجامعات والبلديات بمخزون ديوان الخدمة المدنية.

وجاء في مشروع النظام المعدل انه على الرغم مما ورد في اي نظام تنظيم اداري لا يجوز اجراء اي تعديل على الهيكل التنظيمي للدائرة الا بتعديل نظام التنظيم الاداري لها على ان يتم اعداد الهيكل التنظيمي للدائرة او التعديل عليه من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية في الدائرة.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

ومن شأن الاتفاقية تنمية الروابط التجارية والاقتصادية بين الجانبين من خلال ضمان اهمية التقدير الدقيق لرسوم وضرائب الاستيراد والتصدير الجمركي واي رسوم اخرى التي تفرض على الصادرات والواردات من السلع.

كما تأتي الاتفاقية انطلاقا من قناعة الجانبين بان التعاون بين الادارتين الجمركيتين يمكن ان يزيد من فعالية اساليب منع المخالفات الجمركية وضمان السداد الكامل للرسوم الجمركية التي تفرض على الواردات والصادرات من السلع.

من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء اعتماد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للأعوام 2014 – 2016 .

وكان مجلس الوزراء قد اوعز في وقت سابق , بعد عرض الخطة على لجنة التنمية الاقتصادية , الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمتابعة استكمال الاجراءات اللازمة حيال الخطة الاستراتيجية مع التأكيد على المؤسسة بضرورة ضبط الانفاق وترشيده في المصاريف والنفقات الادارية .

كما اوعز المجلس الى المؤسسة باستكمال الربط الالكتروني مع مختلف الجهات المعنية بمنظومة الضمان الاجتماعي لغاية تحديث البيانات والمعلومات المتوفرة حول المشتركين وتنسيقها فيما يتعلق بالمواطنين والمغتربين وكذلك حصر اعداد المواطنين غير المشمولين بمظلة التامين الاجتماعي بما في ذلك غير الخاضعين لصندوق التقاعد المدني او العسكري.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2014 .

وجاء مشروع النظام المعدل بهدف اشراك اكبر عدد من العاملين في مجال الحرف والصناعات التقليدية والشعبية في ادارة شؤون الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية حيث نص مشروع النظام المعدل على انه لا يجوز اعادة انتخاب الرئيس واي من اعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.