اتفاق ينهي إضراب عمال ميناء الحاويات

 أسفر الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي مساء أمس عن توقف إضراب عمال ميناء الحاويات وعودتهم صباح اليوم إلى أعمالهم.
وتم في الاجتماع الذي حضره محافظ العقبة فواز ارشيدات وأعضاء اللجنة النقابية في ميناء حاويات العقبة ووجهاء وأبناء العقبة والأجهزة المعنية المختلفة، الفصل في كافة النقاط الخلافية وأهمها عودة المفصولين الثلاثة والعشرين الذين جرى فصلهم عند بدء الاعتصام.
وأكد الملقي أن ميناء الحاويات يمثل عصب الاقتصاد الوطني حيث تمر من خلاله جل مستوردات المملكة وتصدر ايضا عن طريقه صادراتها ويشكل الميناء عصب منظومة النقل البري في المملكة وأحد الاستثمارات ذات الأهمية البالغة على المستوى الوطني.
وقال إن المملكة تشتمل على 4 مزايا على الرغم من شح الموارد الطبيعية وندرتها وهذه العوامل هي التي جعلت منه محطا للاستثمار العربي والإقليمي والدولي تتمثل بالقيادة الهاشمية التي تحظى باحترام دول العالم والموارد البشرية المدربة والمؤهلة والأمن والأمان الذي تتمتع به المملكة اضافة الى المنظومة التشريعية المتطورة الجاذبة للاستثمار والقضاء العادل والنزيه.
واكد حرص كافة المسؤولين في العقبة على أن يأخذ عمال الميناء كافة حقوقهم تزامنا مع القيام بواجباتهم الموكولة اليهم وبما يضمن انسيابية البضائع المارة عبر الميناء ووصولها الى مقاصدها النهائية بالسرعة المطلوبة دون إبطاء او تأخير يؤدي بضرر على المستورد وعلى المستهلك النهائي الذي هو المواطن.
 من جهته، اكد محافظ العقبة فواز ارشيدات ان خوض الإضرابات والتعطل عن العمل ليس خسارة فقط للميناء ولكنها خسارة في الدرجة الأولى لأبناء الوطن العاملين فيه وللاقتصاد الوطني على وجه العموم معتبرا عودة الانتاج في الميناء ضرورة وطنية ملحة مثلما ان حقوق كافة العمال مصونة وفق قوانين العمل الناظمة.
من جانبهم اكد اعضاء اللجنة النقابية انهم لا يبحثون عن الإضراب وعن الاعتصام وأن الحوار هو الطريق الوحيد لتحقيق مطالبهم، مشيرين الى انهم اجبروا على اعلان الاضراب بعد ان تجاهلت الشركة مطالبهم التي وعدت بها سابقا وانهم ملتزمون بما اقرته المحكمة العمالية وان التوقف عن العمل كان تجربة قاسية لهم وللميناء لكنه نتج عن ظروف وملابسات لم تحل بالطريقة الصحيحة.
وكان العمال في ميناء الحاويات توقفوا عن العمل قبل تسعة ايام مطالبين ببعض الحقوق التي وصفوها بالعادلة تجاههم وأهمها آلية تشغيل الميناء بنظام الشفتات والاختلاف بينهم والشركة على هذه الآلية.
يشار إلى أن مفاوضات مستمرة كانت بين اللجنة النقابية وممثلين عن المجتمع المحلي ومحافظ العقبة استمرت على مدى أيام للتوصل الى الاتفاق الذي توّجه أمس رئيس سلطة العقبة الخاصة بإعادة المفصولين عن العمل الى أعمالهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عودة العمال المضربين إلى أعمالهم وتشغيل الميناء.
 وكان ميناء الحاويات شهد أمس شللا تاما في حركة المناولة، بعد أن أعلنت النقابة العامة للعاملين بالموانئ والتخليص في ساعة متأخرة من ليل الاثنين الثلاثاء إضرابا شاملا ومفتوحا لجميع العاملين في الميناء، بسبب ما قالت انه “رفض إدارة الميناء الاستجابة لمطالب العمال”.
وكانت الأجهزة الأمنية، أفرجت أمس عن آخر 3 موظفين موقوفين من عمال ميناء الحاويات في العقبة، نتيجة لمحاولتهم اقتحام الميناء بالقوة.
وفي تطور جديد كشف الناطق الاعلامي باسم العمال عمر الشراري عن ان المحكمة العمالية ردت طلب تفسير القرار السابق في النزاع العمالي بسبب تقديم محامي العمال أوراقا جديدة في القضية تحتاج إلى مزيد من النظر والدراسة.
وكانت ادارة الميناء وجهت اكثر من 200 رسائل نصية عبر الهاتف المحمول الى العاملين تشعرهم بضرورة حضورهم التحقيق بسبب عدم اتباع تعليمات العمل بعدم التواجد بساعات العمل المحددة من قبل الادارة عصر اليوم (الاربعاء)، مما اعتبره الموظفون والعمال خطوة ليست بالاتجاه الصحيح وتصعيدا جديدا من إدارة الشركة. 
الى ذلك حذر رؤساء النقابات من تبعات التوقف، مما يجعل ميناء الحاويات من الموانئ غير المرغوبة لخطوط الملاحة العالمية خاصة وان 80 % من مستوردات الاردن عبر المنفذ البحري الوحيد، الى جانب انه من الموانئ الخطرة.
ويطالب الموظفون والعمال المضربون بالغاء العقوبات كاملة عن زملائهم الـ23 من ضمنها الفصل، بالاضافة الى تفسير قرار المحكمة العمالية بشرط عدم إغفال الحقوق المكتسبة والتي تؤكدها اتفاقية تقول “إنه لا يتم تغيير الدوام الا بالتنسيق بين الشركة والنقابة وبعد التصويت من خلال الهيئة العامة، الى جانب البقاء على دوام الـ12 ساعة لحين التوصل الى تسوية مع الشركة”.
وحذر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد من استمرار توقف العمل في ميناء حاويات العقبة، مؤكدا ان الاردن واقتصاده، هو المتضرر والخاسر الاكبر معتبرا إياه “عبثا في استقرار الاقتصاد الوطني”.
وشدد مراد في بيان صحفي أصدره امس على ضرورة ان يحترم الجميع القانون والأحكام القضائية التي صدرت اخيرا والاتفاقات والتفاهمات التي جرت بين اطراف القضية والمتعلقة بمطالب العاملين، داعيا الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
كما تساءل مراد عن حقيقة تغييب العمال عن الميناء وتعطيل حركة المناولة ما دفع بالعديد من الشركات والخطوط الملاحية لوقف عملها عبر ميناء العقبة ما سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة وسيعمق ارتفاع الكلف ما سينعكس بالتالي على المواطنين.
واشار مراد الى الخسائر التي ستلحق بالمستوردين والتجار الملتزمين بعطاءات التوريد سواء داخل او خارج المملكة او فيما يتعلق بعقود التصدير للمنتجات الوطنية، متسائلا من سيتحمل كل هذه الكلف هل هم المشغلون؟ ام المستوردون والتجار؟ ام المواطن؟ الذي يعاني اصلا اعباء معيشية اخرى.
وأكد أن عملية استقطاب الاستثمارات لا يمكن أن تتم من دون تحكيم سيادة القانون والالتزام باتفاقيات حماية الاسثمار الموقعة بين الأردن والعديد من الدول العربية والاجنبية.
على صعيد متصل، كانت إدارة شركة ميناء حاويات العقبة ارسلت لكافة التجار والشركاء المستفيدين من خدماتها جملة من الاجراءات التي “سيتم اتباعها نتيجة السلوكيات غير القانونية لفئة قليلة للعمال مما اضطر الى توقف وبطء في العمليات المينائية”، حسب بيان حصلت “الغد” على نسخة منه وموقع من المدير التنفيذي التجاري في الحاويات فينسينت فلامنت. وتتضمن هذه الاجراءات ايقاف احتساب بدلات التخزين عن الحاويات الواردة والتي دخلت أرضية الميناء وتم تنزيلها فيه قبل تاريخ 01-12-2014، وعن الحاويات التي يتم إخراجها من بوابات الميناء خلال الفترة الواقعة ما بين 02-31-12-2014.
كما منح 7 أيام تخزين إضافية مجانية لتصدير الحاويات المعبأة والفارغة على حد سواء، والتي لم يتم تصديرها على متن الباخرة المقررة كما هو مخطط له مسبقاً، نظراً لعدم قدرتها على الوصول للعقبة اعتباراً من تاريخ 01-12-2014، بالاضافة الى إعفاء كافة الحاويات المعبأة والفارغة من رسوم تغيير الوثائق الخاصة بها وبالبضائع على متنها، والتي لم يتم تحميلها على السفينة المقررة كما هو مخطط له مسبقاً، نظراً لعدم قدرتها على الوصول للعقبة اعتباراً من تاريخ 01-12-2014.