الناصر: “ناقل البحرين” مشروع أردني وليس إسرائيلي

 دافع وزير المياه والري حازم الناصر عن مشروع ناقل البحر الأحمر– الميت، معتبرا إياه “مشروعا أردنيا وليس إسرائيليا ويقام على أراض أردنية”، موضحا أن “مصلحة الأردن الكبرى تتمثل بتنفيذه” بدل تحلية مياه العقبة ونقلها لعمان في ظل التكلفة العالية للمتر المكعب الناجم عنها، والمقدرة بنحو 4 دولارات. 
وقال الناصر إن هذا المشروع المستقبلي الوحيد الذي “يحقق مصلحة كبرى، بعد استنفاد كافة مصادر المياه الداخلية التي يمكن تطويرها”، فيما كشف عن مشروع تقنية إلكترونية جديدة للإبلاغ عن أي نوع من الاعتداءات على المياه “حال حصولها” مع الجانب الياباني قريبا.  
وشدد خلال لقاء جمعه أمس بالأمناء العامين للأحزاب السياسية البالغ عددها 34 حزبا، على “المضي بمكافحة جميع أنواع الاعتداءات على المياه “السرقات” حيث تم إحالة نحو 800 قضية جديدة للقضاء”. 
وأبدى في اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة التنمية السياسية، أسفه “لعدم وجود أي حل لأزمة المياه في المملكة التي لن تشهد “بحبوحة” مائية حتى أعوام طويلة مقبلة”، مؤكدا أن مشروع البحر الأحمر- الميت سيؤمن كميات مياه إضافية ويحقق مصلحة اقتصادية وفنية هندسية أردنية، سيما وأن تكلفة المتر المكعب الناتج عن المشروع، تتراوح بين 80 إلى 85 سنتا أميركيا “وهو أقل” من تكلفة نظيره الناتج عن مشروع الديسي حاليا، والبالغة نحو 1.40 دولار.
وقال الناصر إن المشروع، الذي سيكون المتر المكعب الناجم عنه خليطا بين التحلية بالعقبة وبين مبادلة المياه، سيؤمن كميات مياه إضافية تصل إلى 85 مليون متر مكعب، من ضمنها 35 مليونا للعقبة، و50 مليونا أخرى من بحيرة طبرية.
وأشار إلى المذكرة التي تم توقيعها خلال كانون الأول (ديسمبر) 2013 مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث “استطاع الأردن أن يضغط على الجانب الإسرائيلي باتجاه جلب 30 مليون متر مكعب للفلسطينيين بأسعار كلفة التحلية في الجانب الإسرائيلي، وهو ما لم يحصل عليه الجانب الفلسطيني منذ توقيع معاهدة أوسلو عام 1993، حيث لم يتم تطوير أكثر من 40 مليونا من المياه من خلال هذه الاتفاقية، ليصار لاستخدامها في مدن وقرى جنوب الضفة الغربية التي تعاني من شح مياه الشرب”.
وأقر الناصر بوجود شركاء في المشروع، وهما الجانبان الإسرائيلي، الذي يعد شريكا في البحر الميت من ناحية القوانين الدولية، والفلسطيني، معلنا عن اتفاق وشيك بين الجانبين المشتركين بالمشروع، يحصل بموجبه الجانب الفلسطيني على هذه المياه قبل البدء بتنفيذ ناقل البحر الأحمر- البحر الميت خلال فترته الممتدة على مدار أربعة أعوام.
إلى ذلك، أضاف الناصر أن الوزارة تواجه التحديات المائية في المملكة عبر زيادة المصادر المتاحة، مبينا أنه بعد تشغيل مشروع الديسي والانتهاء منه، ما تزال مشاريع مياه كبيرة قيد الإحالة لدى وزارته وسلطتي المياه ووادي الأردن بقيمة حوالي 800 مليون دينار.
ومن هذه المشاريع، سدود جديدة في مختلف المحافظات، إضافة لتعلية سد الوالة وزيادة سعته التخزينية بكمية تضاهي نحو 15 مليون متر مكعب إضافية، وذلك ضمن خطة استراتيجية لرفع السعة التخزينية للسدود من حوالي 330 مليون متر مكعب إلى 400 مليون حتى العام 2020.
وفي ما يتعلق بمكافحة “سرقات” المياه، كشف الناصر عن مشروع وشيك مع الجانب الياباني يتم بموجبه تركيب مجسات إلكترونية على الخطوط الناقلة للمياه، وبالتالي يقوم بإنذار المراكز الرئيسية فور وقوع الاعتداء عليها.
وقال إن ما نسبته 30 % من أصل فاقد المياه الإجمالي (وهو الفرق بين كمية المياه المضخوخة من سلطة المياه وما يتم فوترته على المواطن) في المملكة والبالغ 45 %، هو “سرقة مياه”، والباقي يتمثل بالفاقد الفني.
واعتبر الوزير أن الفاقد تحد “خطير” بسبب الاعتداءات على المياه التي ارتفعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن حملة وزارته منذ حزيران (يونيو) 2013 وحتى آب (أغسطس) الماضي، أسفرت عن ضبط نحو 11 ألف اعتداء على شبكات المياه، إضافة لحفر آبار مخالفة.
واستعرض إجراءات وزارته حيال هذا الملف، حيث تم تطوير التشريعات القانونية التي قال إنها “كانت قاصرة عن ردع تلك الظاهرة وإقرار قوانين تجيز حبس المعتدي”، لافتا إلى تصنيف بعض حالات “الاعتداء التي تمت إحالتها للقضاء على أنها “جرائم اقتصادية” كونها تسببت في تكبد ما يصل إلى مليوني دينار”.
وفي أجوبته على مداخلات أمناء عامين للأحزاب، قال الناصر إن قطاع المياه في المملكة يعاني من ندرة المياه التي تعني التكلفة العالية لتأمينها، حيث تدعم الحكومة قطاع المياه بما قيمته 220 إلى 250 مليون دينار سنويا تذهب جميعها لتغطية تكلفة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.
ونبه إلى أن تكلفة الوحدة المائية الواحدة في الأردن “قد تكون الأعلى في العالم”، حيث يكلف المتر المكعب الواحد 1.85 دينار، يدفع منه المواطن من كافة الشرائح بحدود 1 دينار، فيما تدعم الدولة كل متر مكعب بحوالي 85 قرشا.
وأشار إلى أن تكلفة وصلة الصرف الصحي الواحدة على الأردن ما بين خطوط ناقلة وتنقية تتراوح من 15- 20 ألف دينار، تصل نسبة التغطية منها إلى 63 %.  
وأوضح الوزير أن خيار تحلية المياه ليس مجديا اقتصاديا، حيث تبلغ تكلفة تحلية المتر المكعب الواحد نحو نصف دينار، فيما تصل للمواطن بحوالي 80 قرشا، منوها إلى أن الأردن يفتقر إلى وجود بحار قريبة لعمان باستثناء خليج العقبة الذي يبعد عنها حوالي 350 كيلومترا.
وترتفع ملوحة هذا الخليج في البحر الأحمر عن المتوسط، حيث تصل في خليج العقبة إلى 42 ألف جزء بالمليون، بينما تبلغ في “المتوسط” حوالي 35 ألفا، ما يعني الحاجة لطاقة كهربائية أعلى لتنقية المياه من الأملاح.