386 شهيدا خلال شهرين من وقف إطلاق النار والالتزامات الإنسانية 38%؜

أكد الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ وحتى مساء الاثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ (لمدة ٦٠ يوماً) ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ورصدت الجهات الحكومية المختصة ٧٣٨ خرقاً للاتفاق كان أبرزها ٢٠٥ جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين و ٣٧ جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية إضافة إلى ٣٥٨جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم و١٣٨ جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد ٣٨٦ مواطناً، وإصابة ٩٨٠ آخرين، إلى جانب ٤٣ حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الجانب الإنساني، واصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال ٦٠ يوماً سوى ١٣٥١١ شاحنة من أصل ٣٦٠٠٠ شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي ٢٢٦ شاحنة فقط من أصل ٦٠٠ شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز ٣٨%. وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

و بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها ٣١٥ شاحنة فقط من أصل ٣٠٠٠ شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط ٥ شاحنات يومياً من أصل ٥٠ شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، ما يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة ١٠% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.

وأكد الإعلام الحكومي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، ونُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.

زر الذهاب إلى الأعلى