الحكومة تقر مشروع تقطير سطحي للصخر الزيتي
وافق مجلس الوزراء اليوم على توقيع مذكرة تفاهم مع شـركة الـقمر للطـاقة والبنية التحتية لتطوير مشروع للتقطير السطحي للصخر الزيتي باستخدام تكنولوجيا روسية.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد في تصريح صحفي اليوم ان المذكرة تاتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاستقطاب الاستثمارات في تطوير الصخور الزيتية الأردنية.
وتوقع الوزير حامد ان تنتج الشركة 10 آلاف برميل يومياً من النفط في السنوات الاولى حتى يصل تدريجيا إلى 40 ألف برميل يومياً والذي يمثل الإنتاج التجاري الكامل للمشروع مشيرا الى ان الشركة قدمت الوثائق المطلوبة لإثبات الملاءة المالية والكفاءة الفنية للشركة وكذلك تقديم البرنامج التنقيبي ومقترح خطة العمل خلال مدة مذكرة التفاهم والبالغة 24 شهراً.
وتستخدم الشركة في مشروعها في الأردن تقنية UTT 3000 المملوكة لشركة TTU Galoter L.P الروسية وفق عقد مع المعهد الروسي بهذا الخصوص والعاملة في جمهورية استونيا منذ عام 1920.
وستقوم الشركة بإنتاج الزيت الصخري دون الحاجه إلى عملية الهدرجة ورفع سوية الزيت المنتج وستقوم الشركة ومن خلال التعديلات على هذه التقنية من استخلاص مركبات الكبريت العضوية (الثيوفين) كمنتج اضافي ذو القيمة العالية والاستخدامات الصناعية المتعددة.
ووضعت الشركة مقترحات ستستخدمها في مختلف عمليات المشروع ومراحله من عمليات التعدين ومعالجة الخام وتقطيره ومقترحات التعامل مع المنتجات الثانوية كالرماد للاستخدامات المختلفة.
وفريق العمل لمشروع تقطير الصخر الزيتي الأردني لدى الشركة يتألف من الكفاءات الأردنية في مجال التعدين وتطوير الخام وتقييمه والدراسات الاستكشافية المختلفة من دراسات تعدينية وجيولوجية وبيئية ومائية ودراسات جدوى اقتصادية.
وتنص المذكرة على منح الشركة منطقة مساحتها (64.3 كم2) في منطقة “عطارات أم الغدران” تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال منطقة مشروع الشركة الاستونية لانتاج الكهرباء التي وقعت الحكومة معها مؤخرا إتفاقية انتاج الكهرباء بطريقة الحرق المباشر للصخر الزيت.
كما تنص المذكرة على تنفيذ برنامج تنقيبي وعمل الدراسات اللازمة لتحديد المنطقة التي تفي بحاجة المشروع من خام الصخر الزيتي ونوعيته، وكذلك التخلي عن باقي المنطقة وإعادتها للحكومة ويحق للحكومة التصرف بها وبالمعلومات والدراسات الخاصة بها لغايات الاستثمار من قبل أي طرف ثالث.
كما تنص على إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع المقترح وعلى نفقة الشركة ودون تحميل الحكومة أي نفقات، وستتضمن الدراسة في خلال مدة مذكرة التفاهم تقديم برنامج عمل للمرحلة الاستكشافية وتصور هندسي للمشروع؛ يتضمن إعداد دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية وهيدرولوجية وعمل التحاليل اللازمة لتقييم الخام وتقدير احتياجات المياه، وإعداد خطة تعدينية متكاملة لدراسة الخام وطرق تعدينه.
كما تتضمن المذكرة محطة تجريبية للتقنية الروسية المراد استخدامها لتقطير الصخر الزيتي، وتجربة الصخر الزيتي على هذه المحطة التجريبية واجراء دراسات رفع السوية للزيت الناتج ودراسات رفع قدرة الإنتاج، وإعداد خطة تسويقية للمنتج، وإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة الاردني والقوانين البيئية العالمية.
ولا ترتب مذكرة التفاهم أي أعباء مالية أو قانونية على الحكومة الاردنية
