مصرية تنتحر في نهر النيل هربا من التحرش

نعت مبادرة “شُفت تحرش” في بيان أصدرته “قتيلة التحرش الجنسي” المصرية التي اختارت مقاومة المتحرش بالقفز في نهر النيل حفاظاً على حقها في حياة آمنة وكريمة لا يستباح فيها جسدها، كما طالبت عموم النساء والفتيات في البلاد بضرورة مواجهة مرتكبي جرائم العنف الجنسي بكل ما أوتين من قوة.

واعتبرت المبادرة التصريحات التي صدرت عن بعض ضباط قسم شرطة قصر النيل حول الواقعة بأنها غير مسؤولة، ووجب التحقيق معهم بتهمة الإهمال الجسيم نظرًا لمحاولتهم طمس الحقيقة والادعاء كذباً بأن الفتاة حديث الموضوع قد انتحرت نتيجة خلافات أسرية، وهو ما نفاه شهود العيان على الواقعة، وقالت إن تلك الفاجعة يتحمل مسؤوليتها كل ذي سلطة وكل ذي منصب في الدولة المصرية، فالجميع مسؤولون، والجميع مقصرون.

وأضافت: “النساء والفتيات في مصر يتعرضن يومياً لويلات العنف الجنسي والتحرش بهن في المواصلات العامة وأماكن العمل وفى أروقة الجامعات، حتى الإناث من الأطفال لم يسلمن من ويلات العنف الجنسي واستباحة أجسادهن، لذا فإن مبادرة شُفت تحرش توصى بضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات تلك الكارثة الإنسانية، وإحالة المقصرين من ضباط وأفراد شرطة قسم قصر النيل المنوط بهم تأمين محيط كوبري قصر النيل إلي المحاكمة، على أن تنشر نتائج التحقيق على الرأي العام”.

كما أكدت على وجوب العمل بقوة على تعديل المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات وفقاً لما تطرحه منظمات المجتمع المدني من تدابير وآليات وعقوبات بديلة من شأنها الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي، كما يجب على وزارة الداخلية تفعيل تواجد ضابطات الشرطة في الأماكن العامة، على أن تتواجد ضابطة شرطية كحد أدني في ديوان كل قسم شرطة على نطاق جمهورية مصر العربية، وعلى الأجهزة الأمنية تحري الدقة، وعدم إصدار أحكام مسبقة حول الانتهاكات اللاتي تتعرض لها النساء والفتيات في مصر، وأن يتم التعامل بجدية في جرائم العنف الجنسي