النائب حمارنة: “ذهبت الى تل ابيب بامر من سيدنا”

“أنا عندما ذهبت إلى تل أبيب بأمر من سيدنا”.. “وكان لي الشرف أن أكون مبعوث جلالة الملك الراحل العظيم إلى اسرائيل”.. هذا بعض ما أفاد به النائب مصطفى الحمارنة لدى إجابته على الأسئلة التي وجّهها المحامي محمد القطيشات، في القضيّة التي رفعها ضد الزميلة جو24 ويفصل فيها القاضي الدكتور نصار الحلالمة.

ويشير الحمارنة بشهادته – في القضيّة التي التي ادعى فيها ان الزميلة جو24 نشرت مادة صحفية تحت عنوان “فصام مصطفى الحمارنة وحقيقة الاستقواء بالأجنبي والتودّد لاسرائيل”-: “أنا لا أرى نقيصة في أي عمل قمت به كونه كان جزء من جهد الدولة الأردنيّة ومتفق عليه وقمنا بأكثر من ذلك بالاتفاق ولا أعتبره نقيصة أخلاقيّة لكن قمنا به بشرف ولو كان قبل معاهدة السلام”.

وحول مركز دراسات الاستراتيجيّة الذي كان يديره، يقول: “ونصّت المادّة الصحفيّة إنني قمت بتغرير جيل كامل وإرساله إلى الجامعة العبريّة في اسرائيل، والصحيح إنه كان هناك في جامعة اليرموك مركز الدراسات العبرية نقل هذا المركز إلى الجامعة الأردنيّة، وضم إلى مركز الدراسات الاستراتيجية الذي أديره”.

ويتابع: ” واستقرّ الرأي أن توفد الجامعة الأردنيّة للجامعة العبرية طلابا متميزين يتعلموا العبرية ويصبحوا أخصّائيّين في الموضوع الاسرائلي ويعودوا إلينا وتم إيفاد اثنين لهذه الغاية طالب وطالبة”.

ويذهب حمارنة إلى القول: “نعم لقد استضفت شخصيات اسرائيلية في مكتبي في مركز الدراسات الاستراتيجية”، ويزيد: “أنا لا أعرف إذا رأيت إيديكوفمان انا لا أستبعد إنني رأيته في مؤتمرات دولية أو في عمان”، ويردف: “أنا التقيت في موشيه ماعور في مؤتمر دولي وأنا التقيت مع المحافظين الجدد”.

وحول لقاء محافظي الولايات المتّحدة الجدد في منطقة البحر الميّت يبرّر حمارنة الموقف بقوله إن هذا اللقاء جاء “لمعرفة ماذا يخبئ المحافظين الجدد لنا”.

أمّا فيما يتعلّق بموقفه من قضيّة حجب المواقع الالكترونيّة التي تزامنت مع إصدار تعديل قانون المطبوعات والنشر، يقول: “أنا ضد قانون المطبوعات والنشر ولكن أنا أيضا مع الترخيص للموقع التجاري إذا رفض أن يرخص فهو مخالف لأحكام القانون”.

ويتابع: “أكدنا في البيان أن المؤسسات الدولية المجتمعة مع المواقع أصلا حلفاء لنا من أجل الحرية في العالم، وما أغضبني أن هؤلاء أصحاب المواقع الالكترونية أرادوا الاستقواء بالمنظمات الدولية على جلالة الملك”.

وأضاف: ” لا أعرف إذا كانت هناك منظمات غير هيومان رايتس ووتش وقفت إلى جانبي ولكن مراكز الدراسات والأبحاث التي كانت على علاقة معنا عقدوا اجتماعا في مركز الدراسات ووقفوا بجانبي”.

وحول موقفه من الحراك الذي شهدته البلاد على مدار ثلاث سنوات للمطالبة بالإصلاح وباجتثاث الفساد، يقول حمارنة: “الحراك فات في الحيط وأنا عندما تكلمت كان بحكم أنني مختص في الحياة الاجتماعية لأنني قلت في حينها الحراك لم يكن وطنيا على عكس 89”.

ويزيد: “أنا اعتقدت وربما وينسجم مع تفكيري امتدحت طريقة تعامل جهاز الأمن العام مع الحراك، وهناك إجماع عالمي على ذلك”. كما يقول: “في عام 2007 و 2010 أفشلتني المخابرات باعتراف الرقاد”