فريز: 100 مليون دينار خسارة بسبب انخفاض النفط

أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان انخفاض اسعار النفط العالمية الى 80 دولار للبرميل يوفر على الموازنة 180 مليون دينار، الا ان الحكومة خسرت من الضريبة التي تفرضها على البنزين اوكتان بصنفيه نحو 100 مليون دينار
وشدد ان الدعم اصبح بلا معنى بسبب انخفاض الاسعار العالمية، مقدراً انخفاض 5 دولارات من الاسعار العالمية باسعار الطاقة يوفر نحو 20 مليون دينار على الموازنة، مشيرا الى ان نسبة التحويل الى الدينار سجلت مستويات مرتفعة خلال العام الجاري، مقارنة مع الاعوام السابقة.
واشار الدكتور فريز خلال حضوره اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب صباح اليوم الاحد، الى ان الاقتصاد الوطني نما بنسبة ايجابية طفيفة خلال العام الحالي مقارنة بـ 2013، مبينا انخفاض نسبة التحويل من الدينار الى الدولار بنحو 18 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ 30 بالمئة خلال العام 2013.
وقال ان البنك المركزي خصص نحو 955 مليون دينار كتسهيلات للقطاع المصرفي بفائدة منافسة لمدة تصل الى 10 سنوات.
وأكد ان الوضع النقدي في الاردن يتجه بالمسار الصحيح، مؤكدا ان المالية تتأثر بالخسائر التي يتكبدها قطاع الطاقة.
وقال فريز ان الجهد الذي تم بين المؤسسات الحكومية وصندوق النقد الدولي جهد غير اعتيادي، مبينا ان البنك المركزي اصدر عدداً من التعليمات لحماية تجار التجزئة المالية.
ومن جهة أخرى، قال وزير الصناعة والتجارة وزير المالية بالوكالة الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة حاولت تعزيز الايرادات وضبط النفقات خلال موازنة 2015، مؤكدا ان السبب الرئيسي في نمو الايرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالاسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 7.7% إلى اثــر القانـــون الجديد لضريبة الدخل في حال إقراره قبل نهاية هذا العام إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الإجراءات التي اُتخذت لزيادة حصيلة رسوم تصاريح العمل ورسوم التأشيرات ورسوم الإقامة والرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية كالسجائر والمشروبات الكحولية.
واشار الوزير ان الحكومة حرصت عند تقديمهما بوقت مبكر لإتاحة الوقت الكافي لمجلس النواب لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما قبل بدء السنة المالية القادمة. وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية مع مطلع العام القادم بإذن الله ودون تأخير.
وأكد الحلواني ان موازنة عام 2015 تمتاز عن غيرها من موازنات السنوات السابقة بانه تم تثبيت اجمالي الانفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ (8.1) مليار دينار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من (700) مليون دينار او ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي مما يؤكد على تصميم الحكومة على متابعة السير قدماً نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.