عرض رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات لنتائج عمل اللجنة وما توصلت إليه من صياغة لمشروع قانون الأحزاب للعام 2022 والذي ستسلمه اللجنة لرئاسة المجلس لتحديد موعد مناقشته من قبل المجلس.

وقال العودات خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الإطار العام لمشروع القانون الذي ارتكزت فكرته ومعانيه وأبعاده على الإرادة السياسية العليا التي تبناها جلالة الملك عبدالله الثاني، بالتزامن مع إتمام الدولة مئة عام من تاريخها لتدخل إلى مئوية ثانية، وهي أكثر قوة وثباتا ورؤية واضحة المعالم لمشروع نهضوي شامل يقوم أساسا على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وعلى تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها الشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية وفئاته العمرية، وفي مقدمتها الشباب بما يمثلونه من نسبة عالية في المجتمع، وبما تنبني عليهم من آمال وتطلعات نحو مستقبل واعد بالخير والنماء.

وأوضح أن المبدأ الأساسي في هذا التوجه يقوم على تأطير العمل السياسي وممارسته من خلال العمل الحزبي، على نحو يضمن التأسيس لحياة حزبية وبرلمانية فاعلة ومؤثرة وقادرة على النهوض بمسيرتنا الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، متجاوزين بذلك كل العراقيل التي حالت في الماضي دون تمكين الأحزاب السياسية من أخذ مكانتها في العمل السياسي الوطني، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة في ظل بيئة سياسية أكثر انفتاحا وتعددية وأمنا لممارسة النشاط الحزبي السياسي.

ولفت إلى أن اللجنة القانونية عقدت سلسلة لقاءات ومشاورات حول مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، مع جميع الأحزاب السياسية الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والقطاعات النسائية والشبابية والهيئة المستقلة للانتخاب والهيئات الاجتماعية والمتقاعدين العسكرين السابقين، على مدى شهرين متتالين، وشملت هذه المشاورات قانوني الأحزاب والانتخاب معا نظرا للترابط بينها في عملية تحديث المنظومة السياسية التي جرى التوافق عليهما من قبل اللجنة الملكية التي أوصت بها، وتقدمت بهما الحكومة إلى مجلس النواب، وبخصوص مشروع قانون الأحزاب الذي أنجزته اللجنة القانونية، ثم مشروع قانون الانتخاب الذي ستقره اللجنة قريبا.

وبين العودات أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار أهمية تشخيص الواقع الحزبي في بلدنا منذ خمسينيات القرن الماضي، مرورا بمرحلة ما قبل وما بعد عودة الحياة البرلمانية عام 1989، وصدور أول قانون للأحزاب عام 1992، وقانون الانتخاب عام 1993 القائم على نظام الصوت الواحد، والذي أكدت القوى الوطنية أنه أبطل الغاية من تشكيل الأحزاب وحال دون وصولها إلى البرلمان، وشكل عقبة في تطور الحياة الحزبية والبرلمانية، الأمر الذي دفع إلى وضع معايير محددة في نصوص وروح مشروع القانون لضمان سلامة العمل الحزبي، وحمايته وتوفير عناصر القوة التي تجعله مصانا وفاعلا، والأهم من ذلك أنه أصبح خيارا وطنيا، يضمن انخراط المواطنين في العمل الحزبي لكي يشاركوا في صنع القرار، وصولا إلى حكومات برلمانية تسهم الأحزاب في تشكيلها أو المشاركة بها.