15 الف سيارة عالقة في المناطق الحرة والوكالات

أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، عن انخفاض نسبة مبيعات السيارات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 70 بالمئة من كافة أنواع السيارات.

وبيّن البستنجي في اول تصريح له خص به “الراي” -بعد انتخابه رئيسا لهيئة مستثمري المناطق الحرة- أن مستوردات التجار الأردنيين من المركبات الأمريكيّة -على سبيل المثال لا الحصر- انخفضت بنسبة 90 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

واعتبر أن فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على “سيارات الكهرباء” اعدم استيراداها وبيعها في السوق المحليّة على حد وصفه، إضافة الى الزيادة الجمركية التصاعدية بنسبة 5 بالمئة سنويا على سيارات “الهايبرد” وضريبة الوزن عليها وعلى سيارات البنزين أعاق حركة ونشاط القطاع.

وكشف البستنجي أن هناك 15 الف سيارة عالقة في المناطق الحرة والوكالات حاليا بسبب القرارات المالية الضريبية والجمركية المتنوعة التي اتخذتها الحكومات في الفترة الماضية بالإضافة للقرارات التي أثرت على قطاع الشحن، مبيّنا ان هذه القرارات لم تأتي بالمردود المالي المقدر للخزينة من تحصيلات قطاع السيارات في المملكة والذي يعتبر احد ابرز رافدي الخزينة.

وأشار في ذات الوقت إلى تباين عدد من القرارات في الآونة الأخيرة التي ألقت بظلال قاتمة على القطاع، وأحدثت إرباكا واضحا في أنشطته وأعماله مثلما حدث مؤخرا في قرار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تحديد سقف الإعفاءات الممنوحة لمركبات هذه الفئة ـبـ 6 آلاف دينار، في حين أنها كانت معفاة بالكامل، الأمر الذي أضاف أعباء مالية جديدة على هذه الفئة التي تحتاج الى كل مساندة ودعم من جهة، وألحقت تأثيرا سلبيا بتجار المنطقة الحرة والذين تسبب بتكدس عدد كبير من المركبات.

وشدد على أن حالة عدم اليقين التي تسود اليوم تجار السيارات في المناطق الحرة كبدتهم خسائر تتجاوز 50 مليون دينار.

واعلن البستنجي عن اعتزام الهيئة لعقد عدة لقاءات مع المستثمرين خلال الفترة الحالية، إذ أن الهيئة تعمل مع العديد من المناطق الحرة في المملكة، ليصار الى ترتيب لقاء مع الحكومة لعرض كافة التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة، مؤكدا في ذات الوقت استعداد هيئة مستثمري المناطق الحرة لمد يد العون للحكومة في الترويج الاستثماري للمملكة، وفتح أبوابها لتعزيز الحوار مع مختلف الجهات الرسمية، لبناء منظومة متكاملة ضمن إطار التعاون مع الحكومة.

ويقترح البستنجي على الحكومة تأسيس مجلس شراكة بين الحكومة وهيئة مستثمري المناطق الحرة، لوضع خارطة طريق تمكن الجميع من إزالة كافة الاختلالات والعقبات التي تحول دون إبراز الدور الاستثماري الحقيقي للمناطق الحرة في خدمة الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين في كافة القطاعات التنموية، وتحفيز دورها الإنتاجي والاستثماري في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية تشاركية الحكومة مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات تخص مستثمري المناطق الحرة، مؤكدا ان هذه التشاركية تحمي المستثمرين من أي قرار فجائي، في حين يتضح المشهد بشكل اكبر أمام المستثمرين.

وتساءل عن سبب منح “مستثمري عمان” هوية استثمارية مميزة لا تتساوى مطلقا مع الهوية الاستثمارية الممنوحة لمستثمري المناطق الحرة، مشددا على أن هوية “مستثمري عمان” تعاملهم معاملة الدبلوماسيين والتي تمنح من هيئة الاستثمار، بينما هوية “مستثمري المناطق الحرة” لا يوجد لها أي أهمية والتي تمنح من قبل هيئة مستثمري المناطق الحرة.

ويطالب بتعزيز ميزات هوية “مستثمري المناطق الحرة” أسوة بهوية “مستثمري عمان” وتوحيد الشروط التي يتم من خلالها منح هذا الهوية لمستثمري عمان والمناطق الحرة، ومطالبا أيضا بتسهيل إجراءات التأشيرات لمستثمري المناطق الحرة من غير الأردنيين والذي يستحوذون على اكثر من 50 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الكلية في المناطق الحرة، مما يتطلب من الجهات الرسمية المعنية تعزيز وجودهم وتسهيل إقاماتهم وكافة أمورهم ومتطلباتهم الاستثمارية.

ويطالب البستنجي الحكومة بإزالة الجنسيات المقيدة على عدد من الدول، مشيرا إلى أن إزالة هذه القيود يدعم فرص جذب الاستثمار، جنبا إلى جنب مع تبسيط إجراءات الموافقات للمستثمرين الأجانب.

وقال أن القرارات الحكومية أثرت سلبا على إيرادات الخزينة بشكل اكبر من المقدر، في حين أن المستثمرين يبحثون عن فرص خارج المملكة بسبب ضبابية المشهد على حد تعبيره.

وأشار البستنجي الى أن المناطق الحرة تواجه الكثير من المعيقات والتحديات، موضحا أن أبرز التحديات تكمن في فرض الضريبة على المناطق الحرة بموجب القانون الجديد، إذ ان هذه الضريبة تخالف أساس وجود المناطق الحرة التي استقطبت الاف المستثمرين منذ تأسيسها، لاعتبارات الحوافز الضريبية التي تتمتع بها والتي شجعتهم على الاستثمار فيها، وبالتالي فرض أي نوع من الرسوم أو الضرائب على الأنشطة الاستثمارية في المناطق الحرة يخالف الأساس لفكرة الوجود الاستثماري التي خلقت من أجله.

وحذر من أي توجه حكوميّ لفرض أي ضرائب على “البضائع المعاد تصديرها” وبضائع الترانزيت، مشيرا الى ان مستثمرين بدأوا فعليّا بتخزين بضائعهم خارج المملكة خوفا من أي قرارات مستقبلية مفاجئة.

وقال ان نسبة المركبات المعاد تصديرها تزيد عن 70% من إجمالي واردات المركبات للمناطق الحرة، منوها أن كل سيارة يتم استيرادها إلى المملكة لغايات إعادة تصديرها تستوفي الخزينة منها ما بين 300- 500 دولار، تتوزع ما بين رسوم مختلفة وأجور نقل وتخزين، ناهيك عن قطاعات اقتصادية مساندة تستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من هذه العملية.

وأشار إلى القرارات الحكومية المفاجئة تؤثر على القرار الاستثماري، مطالبا الحكومة بمشاركة هيئة مستثمري المناطق الحرة في أي قرار يخص المستثمرين، إذ ان المناطق الحرة لها دور كبير في رفد الخزينة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.