الحكومة تتوقع تضييق عجز «الكهرباء الوطنية» الى 780 مليون دينار
توقع الحكومة تضييق العجز المالي في موازنة شركة الكهرباء الوطنية الى 780 مليون دينار العام المقبل مقارنة مع 1.378 مليار دينار في العام الحالي.
وبذلك فإن حجم العجز في موازنة شركة الكهرباء الوطنية يرجح ان ينخفض بنسبة 44 من مئة العام المقبل تنفيذا لاستراتيجية الحكومة في تخفيض هذا العجز عبر زيادة التعرفة الكهربائية.
وخصصت الحكومة في موازنة العام المقبل 196 مليون دينار موازنة لشركة الكهرباء الوطنية بزيادة 6 ملايين دينار عن مستوياتها في العام الحالي.
وتنقسم هذه المخصصات الى 149 مليون نفقات جارية اضافة الى 45 مليون دينار نفقات رأسمالية.
وتتوقع شركة الكهرباء الوطنية (الناقل الكهربائي الوطني – مملوكة للحكومة) ان ينمو الطلب على الطاقة في العام المقبل بنسبة 6.7 من مئة عن مستوياته في العام الحالي وصولا بيع 18557 جيجا واط ساعة من الطاقة لشركات التوزيع مقارنة مع 17413 جيجا واط ساعة في العام الحالي.
وتتوقع شركة الكهرباء الوطنية وفقا لما جاء في مشروع قانون موازنة العام المقبل ان تصل مبيعاتها من الطاقة الى 587 مليون دينار.
وتحتاج شركة الكهرباء الوطنية الحكومية الى تدبير تمويلات قدرها 1.37 مليار دينار مقارنة مع 2.1 مليار دينار خلال العام الحالي.
وستستخدم شركة الكهرباء الوطنية الى هذا التمويل في عدة مخصصات ابرزها تسديد العجز البالغ 780 مليون دينار اضافة الى تسديد اقساط القروض الداخلية المستحقة السداد العام المقبل البالغة ما مجموعه 577 مليون دينار اضافة الى 9.4 مليون دينار من القروض الخارجية الواجبة السداد في الاشهر المقبلة.
وفي شأن تمويل هذه العجوزات والاطفاءات فإن الحكومة لا تنوي في العام المقبل تسليف شركة الكهرباء الوطنية كما وسبق وفعلت في العام الحالي بعد ان مولت الشركة بواقع 1.5 مليار دينار. بل على العكس فإن الحكومة تتوقع اقتراض شركة الكهرباء الوطنية الى 1.367 مليار دينار من القطاع المصرفي المحلي.
يشار الى شركة الكهرباء الوطنية تعاني من جراء انقطاع امدادات الغاز الطبيعي المصري الامر الذي الزم محطات توليد الطاقة الكهربائية الى استخدام الديزل والوقود الثقيل لتوليد الكهرباء ما كبدها مبالغ طائلة.
يشار الى ان اجمالي العجز المتراكم في موازنة شركة الكهرباء الوطنية يصل الى 4.3 مليار دينار حتى نهاية آب الماضي ما اسفر عن ارتفاع الدين العام للحكومة الى مستوى يزيد على 20 مليار دينار او ما يزيد على 80 من مئة من النتاج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي.
