1244 خرقاً للاحتلال أسفرت عن 449 شهيداً رغم وقف إطلاق النار
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، أن قوات الاحتلال، ارتكبت 1244 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى منه، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 1760 فلسطينيا واعتقال 50 آخرين بشكل غير قانوني.
وأوضح المكتب أن هذه الخروقات رصدت منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتى 15 كانون الثاني/يناير 2026، خلال 95 يوما.
وشملت الخروقات الإسرائيلية 402 حالة إطلاق نار مباشر على النازحين والمدنيين، و66 عملية توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و581 قصفا لمنازل ومواطنين عزل، إضافة إلى 195 عملية نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات مدنية.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات أسفرت عن استشهاد 449 مواطنا وصلوا إلى المستشفيات، وإصابة 1246 آخرين، فضلًا عن تنفيذ 50 حالة اعتقال غير قانوني.
وعلى الصعيد الإنساني، أكد المكتب الإعلامي أن قطاع غزة يواجه “إبادة جماعية بطيئة”، نتيجة تنصل الاحتلال من التزاماته، حيث لم يتم إدخال سوى 24,611 شاحنة مساعدات من أصل 57,000 شاحنة متفق عليها، بمعدل يومي 259 شاحنة من أصل 600 شاحنة، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 43%.
وأضاف البيان أن نقص المساعدات أدى إلى استمرار العجز في الغذاء والدواء والمياه والوقود، فيما يمنع الاحتلال إدخال المواد الغذائية الأساسية والغنية، في سياسة وصفها البيان بأنها “هندسة التجويع والتعطيش الممنهجة”.
وبالنسبة للوقود، فقد دخل 601 شاحنة فقط من أصل 4,750 شاحنة متفق عليها، بمعدل 6 شاحنات يوميا من أصل 50 شاحنة، أي بنسبة التزام 12%، ما أبقى المستشفيات ومحطات المياه والمخابز في حالة شبه شلل.
كما حذر البيان من تفاقم أزمة الإيواء خلال فصل الشتاء، مع انهيار أكثر من 50 منزلا ومبنى متضررا سابقا، وسقوط شهداء وجرحى، وتوقف أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة، مما أثر على أكثر من 1.5 مليون نازح.
وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار هذه الخروقات يشكل التفافا خطيرا على وقف إطلاق النار، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني والأرواح والممتلكات المدمرة.
وطالب البيان الرئيس الأميركي والوسطاء والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته كاملة، وضمان حماية المدنيين وتأمين التدفق الآمن والفوري للمساعدات والوقود ومواد الإيواء.
وفي سياق متصل، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن تشكيل إدارة تكنوقراط فلسطينية للقطاع باسم “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع السلاح بالكامل، بما في ذلك أسلحة الأفراد غير المرخصة، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع إعادة إعمار شاملة.
