وعود أوروبية لانهاء الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، ان اجتماع بروكسل للدول المانحة للسلطة الفلسطينية الذي عقد يوم الثلاثاء، كان إيجابيا وهناك وعود للتحرك لإنهاء الازمة.
وأوضح ملحم، في حديث مع “القدس العربي” ان هناك وعودا أوروبية للتحرك لإنهاء أزمة اقتطاع أموال المقاصة، مضيفا ان الأموال الأوروبية لن تكون بديلا عن أموال المقاصة المخصومة”.
وكان الاتحاد الأوروبي وعد بتقديم 200 مليون يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية، التي تعاني من أزمة مالية منذ اندلاع أزمة اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها بالنيابة عنهم، كعقوبة على دفع السلطة رواتب للاسرى.
وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إن وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسين سورايدي وعدت في ختام اجتماع الدول المانحة بشأن فلسطين الذي انعقد الثلاثاء في بروكسل، بالتحرك للطلب من إسرائيل إعادة دفع كل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية والكف عن الاقتطاع منها.
واعتبر الفرا أن مؤتمر المانحين في بروكسل شكل رسالة تجديد للدعم الدولي لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة، تأكيد دول الاتحاد الأوروبي على أن الدعم المالي لفلسطين ليس بديلا عن السياسي.
ودعا الفرا إلى ضرورة أن يتم البناء على مخرجات مؤتمر المانحين في بروكسل خاصة اعتراف جميع دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين والضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة.
وكان مؤتمر الدول المانحة انعقد في إطار لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الفلسطينيين بناء على طلب من السلطة الفلسطينية التي تجابه أزمة مالية جراء وقف المساعدات الأمريكية عنها.
وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ ثلاثة أشهر استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل، بسبب اقتطاع الأخيرة منها ما يتم صرفه من مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: أن الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، الذي اجتمع الثلاثاء في بروكسل، اقترحا التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في محاولة لوضع نموذج جديد للدعم المالي للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
وفقًا للنموذج، ستستند المدفوعات إلى الحالة الاجتماعية للعائلات – بغض النظر عن جرائم أولادها. وبالتالي، يأمل المجتمع الدولي المساعدة في حل الأزمة التي أوجدتها إسرائيل مع قرار تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية، احتجاجًا على مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المدانين بجرائم إرهابية.
وأوضحت إن القصد هو إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل. والى أن يتم تطوير هذه الخطة، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من إسرائيل، دون اعتبار ذلك مسألة قانونية أو سياسية أو الاعتراف بشرعية التقليص الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، وذلك لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، والذي قد يحدث في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي الأموال.
