نمو موجودات صندوق استثمار الضمان إلى 10.2 مليار دينار
عقد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اليوم الاثنين، اجتماعاً بحضور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لاستعراض مؤشرات الأداء المالي للصندوق واستثماراته واستراتيجيته المستقبلية. وقال رئيس اللجنة النيابية النائب الدكتور خير أبو صعيليك: إن هذا الاجتماع يأتي ضمن النهج التشاركي والدور الرقابي الذي تتبناه اللجنة بالتواصل مع المؤسسات الوطنية المختلفة.
وأضاف: على الرغم من التحديات الكبيرة التي مر بها الاقتصاد الأردني، إلا أن صندوق الاستثمار حقق عوائد استثمارية جيدة على الموجودات، ويعمل بكافة كوادره بكل جد وتفانٍ للبناء على ما تم إنجازه خلال الـ15 سنة الماضية من خلال البحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاعات واعدة لتحقيق عائد مجد على استثمارات أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمن مستويات مخاطر مقبولة.
وعرضت رئيس صندوق الاستثمار خلود السقاف خلال الاجتماع لأبرز المؤشرات المالية لأداء صندوق الاستثمار لعام 2018، حيث نمت الموجودات بنسبة 8ر10 بالمئة لتصل الى حوالي 2ر10 مليار دينار في نهاية عام 2018 مقارنة مع 2ر9 مليار في نهاية عام 2017.
وبينت السقاف أن نمو موجودات صندوق الاستثمار منذ مباشرته لأعماله مع بداية عام 2003 من حوالي 6ر1 مليار دينار لتزيد عن 10 مليارات دينار بنهاية عام 2018 كان نتيجة نمو تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الشق التأميني) والبالغة 5ر4 مليار دينار إضافة إلى أرباح النشاط الاستثماري (الشق الاستثماري) والبالغة 2ر4 مليار دينار.
وأشارت إلى أن موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية: أدوات السوق النقدية 14 بالمئة، السندات 52 بالمئة، القروض 8ر2 بالمئة، الأسهم 8ر20 بالمئة، الاستثمارات العقارية 6 بالمئة، والاستثمارات السياحية 5ر2 بالمئة.
وقالت السقاف إنه وحسب الأرقام الختامية للعام 2018، فإن دخل الصندوق المتأتي من عوائد الاستثمارات المختلفة بلغ حوالي 434 مليون دينار في نهاية عام 2018 مقارنة مع 360 مليون دينار في نهاية عام 2017، أما الدخل الشامل الذي يتكون من دخل الصندوق مضاف إليه تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بلغ حوالي 425 مليون دينار في نهاية عام 2018 مقارنة 307 مليون دينار في نهاية 2017.
وأوضحت أن الصندوق يستثمر فيما يزيد عن 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى والتي تمثل القطاعات الحيوية التي تمتاز بصلابة مراكزها المالية وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة والتزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين، وأهمها البنوك والصناعات التعدينية والتحويلية والخدمات، حيث يشكل الصندوق ما نسبته حوالي 11 بالمئة من القيمة السوقية لبورصة عمان.
كما يملك الصندوق عبر أذرعه الاستثمارية المختلفة عدداً من الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة والخاصة العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وبقيمة تزيد عن 100 مليون دينار.
ولفتت إلى أن الصندوق بدأ تنفيذ مشروع محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة (20 ميجاواط) لتغذية فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مختلف محافظات المملكة وكذلك الفنادق التي تملكها المؤسسة وبقيمة تقريبية للمشروع تبلغ حوالي 26 مليون دينار، ما وفر حوالي 7 ملايين دينار من نفقات المؤسسة سنوياً.
وأشارت إلى أن استثمارات الصندوق في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق استقطبت لغاية الآن 44 مصنعاً بحجم استثمار يقدر بحوالي 218 مليون دينار من خلال المصانع العاملة وأخرى قيد الإنشاء والتصميم.
كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بحجم 175 ميغاوات وبحجم استثمار يبلغ 165 مليون دينار، ووفرت المصانع العاملة في المنطقة التنموية بالمفرق حوالي 790 فرصة عمل معظمهم من أبناء المنطقة، وكذلك الاستثمار بمنطقة اربد التنموية والتي تستهدف قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والخدمات المساندة، ويبلغ حجم الاستثمار في المنطقة 38 مليون دينار، ووفرت الاستثمارات القائمة في المنطقة 1060 فرصة عمل.
وقالت السقاف إن الصندوق يمول مشاريع وطنية كبرى من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي بقطاعات الصحة والنقل والخدمات، حيث قامت الشركة بمنح حوالي 320 مليون دينار لتمويل مشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة، مشروع مستشفى الطفيلة، تمويل شراء مبنى هيئة الاتصالات، مشروع إنشاء مستشفى معان العسكري، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء.
كما عرضت لأبرز ما يقوم به الصندوق حالياً لزيادة تنافسية محفظته السياحية، ومنها إعادة تأهيل بعض الغرف والأجنحة الفندقية في فندق الانتركونتننتال/العقبة، وإعادة تأهيل الشاطئ المحاذي للفندق والذي سيؤمن واجهة بحرية لزوار العقبة من نزلاء الفنادق غير الشاطئية وأهالي العقبة.
وأشارت رئيس الصندوق إلى أنه بدء إجراءات إعادة تأهيل فندق كراون بلازا في البترا لإعادة افتتاحه حسب الخطة الموضوعة، وأن الفنادق المملوكة للمؤسسة تشغل 1150 موظفاً أردنياً.
واوضحت أن الصندوق يمول نافذة السلف الشخصية وسلف لغايات تطوير المشروعات التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة بقيمة 50 مليون دينار، وبلغ عدد المستفيدين نحو 20 ألف متقاعد في نهاية شهر شباط 2019.
ولفتت الى أن مشاركة الصندوق في مؤتمر لندن كان من أجل بيان أهمية الاستثمار في المملكة، وتكريس هدف الصندوق في البحث عن فرص استثمارية مجدية مع شركاء استراتيجيين ذوي الخبرة والمعرفة، لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية طويلة الأجل.
ونوهت إلى أن اصدار صندوق الاستثمار أخيراً الدليل الاسترشادي لتمثيل مؤسسة الضمان في مجالس إدارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة، والذي جاء تنظيما للعلاقة بين صندوق الاستثمار بصفته الجهة المسؤولة عن إدارة عملية تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات وممثلي المؤسسة ممن يتم تسميتهم، بما يعود بالنفع على مصالح المؤسسة والشركات.
وأكدت السقاف أن إصدار هذا الدليل يأتي مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة وبما يضمن تحقيق الشركات لأداء مالي متميز من خلال منظومة متكاملة من التشريعات وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية وبما يحفظ حقوق المساهمين جميعاً ويحقق مصلحة منتفعي الضمان الاجتماعي ويسهم في تطوير بيئة الأعمال في الأردن.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطوط العامة والتوجهات الاستراتيجية ضمن خطة الصندوق للأعوام 2019 -2021 والتوزيع الاستراتيجي للموجودات والقطاعات الجديدة المستهدفة، منها التعليم والقطاع الطبي، بالإضافة إلى التوسع في بعض القطاعات أو الاستثمارات القائمة مثل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
