من التحديات إلى الفرص: كيف يمكن للأردن أن يستفيد من استقرار سوريا؟
بقلم: وسام نصر الله
بعد حرب استمرت أكثر من عقد، وأثرت بشكل مدمر على سوريا والمنطقة بأسرها، تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة المقبلة، حيث يعلق كثيرون الآمال على استعادة الاستقرار وفتح أبواب الفرص الاقتصادية والتنموية في البلاد.
هذه المرحلة تحمل تطلعات كبيرة لدول الجوار، وعلى رأسها الأردن، الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السورية وتداعياتها المتشعبة.
الأردن ومعادلة التحديات والفرص
منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تحمل الأردن أعباءً اقتصادية وإنسانية هائلة، حيث استقبل أكثر من مليون لاجئ سوري، حيث أن هذا التدفق شكل ضغطًا هائلًا على المرافق العامة والبنية التحتية، بما في ذلك التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه.
إضافة إلى ذلك، واجهت البلاد تحديات أمنية على الحدود الشمالية بسبب عمليات التهريب التي تنوعت بين المخدرات والأسلحة، مما شكل عبئا على مستوى الأمن والرقابة الحدودية.
الفرص الاقتصادية بعد الاستقرار
مع بوادر استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا، ينظر الأردن إلى هذه المرحلة بتفاؤل مشوب بالحذر، لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية التي يواجهها.
وإذا تمكنت سوريا من تجاوز تبعات الحرب، ونجحت في رفع العقوبات المفروضة عليها، خصوصًا تلك المرتبطة بـ”قانون قيصر”، فقد تكون هناك فرصة كبيرة لإعادة بناء الاقتصاد السوري واستعادة العلاقات التجارية مع دول الجوار، بما في ذلك الأردن.
إن استئناف النشاط التجاري عبر الحدود، لا سيما من خلال معبر جابر-نصيب، يمكن أن يسهم في تعزيز الصادرات الأردنية إلى سوريا، وفتح أبواب جديدة للتبادل التجاري، مما يدعم الاقتصاد الأردني الذي يبحث عن منافذ تصديرية جديدة وسط التحديات الإقليمية والدولية.
إعادة الإعمار: مجال للتعاون والاستثمار
واحدة من أبرز الفرص التي قد تنبثق عن استقرار الأوضاع في سوريا هي إعادة الإعمار، والتي تقدر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات.
ويمكن للأردن، بفضل موقعه الجغرافي، وبنيته التحتية، وخبراته في قطاع البناء والخدمات اللوجستية، أن يلعب دورًا محوريًا في هذا المجال.
والشركات الأردنية، سواء في قطاع المقاولات أو الخدمات، قد تجد فرصًا ثمينة للمشاركة في إعادة بناء المدن السورية التي دمرتها الحرب.
موقع استراتيجي ودور محوري
الأردن يمتلك موقعًا جغرافيًا يضعه على مفترق الطرق بين الخليج العربي وسوريا وتركيا وأوروبا. هذا الموقع يتيح له أن يصبح نقطة عبور حيوية للنقل التجاري والبضائع. الطريق البري الذي يربط الخليج بسوريا ثم تركيا وأوروبا يمثل فرصة ذهبية للأردن لتعزيز دوره كمركز تجاري إقليمي، وزيادة الكفاءة اللوجستية.
قطاع التكنولوجيا: خبرات متراكمة
يعد قطاع التكنولوجيا في الأردن من أكثر القطاعات تقدمًا في المنطقة، بفضل استثمار المملكة في العقول والخبرات التقنية عبر سنوات طويلة.
هذا القطاع يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في إعادة بناء البنية الرقمية المدمرة في سوريا. والشركات الأردنية المتخصصة في الحلول التقنية قادرة على تقديم أنظمة حديثة للبنية التحتية الرقمية، من أنظمة اتصالات إلى حلول برمجية للمؤسسات الحكومية والخاصة.
دعم القطاع المصرفي
مع الحاجة إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار، يمكن للأردن تقديم خبراته في القطاع المصرفي لتطوير أنظمة مالية حديثة تدعم الاستثمارات في سوريا.
والبنوك الأردنية، بفضل استقرارها وسمعتها، قادرة على لعب دور محوري في تمويل وإدارة هذه المشاريع.
