مناقشات موسعة حول قانون الوساطة.. ركائز جديدة لتسوية النزاعات

شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة قانون الوساطة لتسوية النزعات المدنية للعام 2019 ، بحضور وزير العدل بسام التلهوني وخبراء ومعنيين.

وأكّد رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي، أن اللجنة معنية بالاستماع لجميع وجهات النظر والملاحظات لتجويد التشريعات، وتطويرها لمواكبة المستجدات.

وبدأت اللجنة بمناقشة القانون لما له من أهمية تنعكس على الاقتصاد والتجار والاستثمار، حيث إنّ اللجنة ستكون منفتحة على الجميع ومتأنيه في اتخاذ قرارتها لوصول إلى الافضل في التشريع.

وزير العدل التلهوني، قال إنّ قانون الوساطة من القوانين المهمة التي تخفف من العبء على المحاكم والجهاز القضائي، كما يسهم بشكل ايجابي في تخفيف التكاليف والاجراءات والوقت.

ونوه إلى أن الوساطة تقوم على 3 ركائز هي الوساطة القضائية، والاتفاقية والخاصة وهي الاهم وصلب هذا القانون، حيث إنّ الوساطة تعتبر من أهم الحلول البديلة لعدم الذهاب للمحاكم مما يسهل على الجميع ويسرع عمليات الحل والفصل.