مكاتب استقدام العاملين بالمنازل تطالب بمتسوق خفي.. ما القصة؟
طالبت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، الحكومة ارسال “متسوق خفي” الى مديرية العاملين بالمنازل في وزارة العمل لكشف مزاعم الوزارة بعدم تعطل النظام الالكتروني لأصدار تصاريح العمل.
واستهجنت النقابة في بيان لها رد وزارة العمل أمس وعلى لسان ناطقها الاعلامي، بعدم تعطل النظام الالكتروني، مشيرا نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد، ان النقابة ترسل بشكل شهري مرة او مرتين مذكرات لوزارة العمل تعلمها بمشكلة تعطل النظام، موضحا أن تعطل النظام يعني تكدس مئات المعاملات يوميا داخل المديرية، الامر الذي يكبد مواطنين واصحاب المكاتب خسائر مالية فادحة كونه يؤدي الى تأخير في اصدار الاقامة السنوية المربوط الكترونيا بالنظام الاكتروني لوزارة العمل الذي يتعطل بشكل مستمر .
ولفت ابو زيد أن ما جاء في رد وزارة العمل فيه اجتزاء للحقيقة وابتعاد عن المضمون وجوهر المشكلة المتعلقة بتعطل النظام بمديرية العاملين في المنازل ، موضحا ان لدى النقابة الوثائق الخطية التي تثبت تعطل النظام، وتنفيذ المديرية للمعاملات يدويا كبديل في حال تعطل النظام، لكن انجاز المعاملات يدويا لا يفي بالغرض، كون النظام مربوط مع وزارة الداخلية ومديرية الاقامة والحدود.
وفيما يتعلق بمندوب النقابة في مديرية العاملين بالمنازل فأنه أكد شكوى اعضاء من مجلس النقاب ومندوبي مكاتب الاستقدام، من كثرة تعطل النظام، موضحا ان ليس له أي صلاحيات بنقل شكاوي المندوبين والمكاتب لمديرية العاملين بالمنازل.
وقال ان تعطل النظام يشكل عائقا امام الاقامة والحدود ووزارة الداخلية في أصدار إقامات لعاملات المنازل الامر الذي يرتب غرامات على المواطنين بسبب تأخير اصدار او تجديد الاقامات السنوية وتصريح العمل المدفوع مسبقا.
ونوه ابو زيد ان مشكلة تعطل النظام في مديرية العاملين بالمنازل مضى عليها أكثر من عام، وان الوزارة عاجزة حتى الان عن حل هذه المعضلة .
ودعا ابو زيد وزارة العمل لتنفيذ التوجيهات الملكية التي اكدت على ضرورة أشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار، لافتا الى عدم وجود تشاركية بين النقابة والوزارة، مشيرا الى أن الاخيرة ترفض مشاركة النقابة او أخذ رأيها في أية قرارات تخص عمل مكاتب الاستقدام.
