مسؤول رسمي واحد من ” نواب و أعيان و حكومة ” تبرع من راتبه للغارمات
مع انقضاء اليوم الاول لإطلاق جلالة الملك مبادرة للغارمات في اردن النخوه وصلت التبرعات الى مليونين و سبع و ثلاثين الف و مائه و خمس و ثمانين دينار تقريبا” بحسب ما أظهرت الكشوفات الرسميه ، فقد خلت من اَي مساهمة تذكر من نواب او أعيان او وزراء عاملين فيما عدا النائب معتز أبو رمان الذي بادر بالتبرع من راتبه بقيمة “الف دينار” و الذي كان وجه سؤالا نيابي للحكومة مؤشرا” على تقصيرها بحل مشكلة الغارمات مع قرب حلول عيد الأم في ١٢/٣/٢٠١٩ –
الحصة الأكبر من التبرعات جاءت من القطاع الخاص و شركات كبرى و نسب ضئيله جدا لمساهمين صغار ، و كذلك مساهمات من مؤسسات عامه و اهليه ..
هذا و تضمنت التبرعات ، أموال رصدت ضمن خزينة الدوله او تابعة للقطاع العام و لا تشكل مساهمة خاصه و منها أمانة عمان الكبرى بقيمة ١٠٠ الف دينار و مجلس الاعيان بقيمة ١٠ الاف دينار و دائرة الشؤون الفلسطينية بقيمة ٧ الاف دينار و صندوق الزكاة بقيمة ٢٥٠ الف دينار …
الشركات المساهمه عامه و الكبرى قدرت مساهمتها ب ” ٨٢٠ الف دينار” من مقاولين و شركات قطاع السيارات و الطاقه و النقل و الطيران و شركات التعدين و الصناعات التحويليه و شركة المطار ، و ابرزها شركة الفوسفات و شركة البوتاس بقيمة ٢٠٠ الف لكل منهما و ١٠٠ الف دينار لكل من أدوية الحكمه و مصفاة البترول .
اما الشركات الصغيره و المتوسطه فكانت مساهمتها بقيمة ١٣٥ الف دينار تقريبا بقيم تراوحت من عشرة الاف و لغاية الف دينار..
اما قطاع البنوك فقد كانت مساهمته متواضعة جدا بالنسبة لحجم الأموال المتداوله لديهم و بصفتهم مقرضين ايضا ” و هي لم تتجاوز ٢٠٠ الف دينار ، و في غياب لبنوك عملاقه مثل “البنك العربي” ، فقد ساهم بنك الاسكان بقيمة ٥٠ الف دينار و البنك الاهلي بقيمة ٢٥ الف دينار فقط و البنك الاردني الكويتي بقيمة ٥٠ الف دينار و البنك الاسلامي الاردني بقيمة ٥٠ الف دينار و بنك صفوة بقيمة ٢٥ الف دينار.
في حين ساهم توفيق شاكر الفاخوري حسب ما ورد بإسمه شخصيا ب ٧٠ الف دينار..
اما قطاع الاتصالات فان مساهمته كانت خجوله ب ٧٠ الف دينار فقط و هي كالتالي ٥٠ الف شركة زين و ١٠ الاف امنيا و ١٠ الاف اورنج ..
في حين ساهمت بعض الغرف التجارية و الصناعيه بمبلغ ٤٥ الف دينار كالتالي غرفة صناعة الاردن وعمان ٢٥ الف دينار و غرفة تجارة الاردن ١٥ الف دينار و غرفة تجارة العقبة ٥ الاف دينار..
اما الجمعيات الخيرية و الاهليه فقد تمثلت مساهمتها بما بلي جمعية المركز الاسلامي الخيرية بقيمة ١٠ الاف دينار و جمعية المستثمرين لقطاع الاسكان الاردني بقيمة ٥ الاف دينار و مجلس قلقيلية بقيمة ٣٠ الف دينار ومجموعة حب الاْردن ب ٣ الاف دينار وجمعية ادامة للطاقه و المياه و البيئة ب ١٢٠ الف دينار.
اما النقابات المهنيه فلم يرد لها اَي مساهمه تذكر سوى نقابة المقاولين و بقيمة ١٠ الاف دينار فقط.
اما المساهمات الفرديه لمستثمرين فكانت محدوده جدا و ابرزها مساهمه المستثمر حسن ناصر اللامي بقيمة ١٠٠ الف دينار و المستثمر سمير صبحي رشيد ابو حسان بقيمة ٥٠ الف دينار..
اما المساهمات الشخصيه لمواطنين فلم تتجاوز ثلاث الاف و خمسمائة دينار و قد خلت من اَي مساهمه تذكر لمسؤولين سابقين ..
و الأشد دهشة ان الجهات المقرضة و الصناديق التي تمول المرأه اصلا” ، لم يذكر لها اَي مساهمه ، رغم انها تعتبر المسبب الاول لنسبة كبيره من حالات الغارمات !
في حين أعلنت دائرة ضريبة الدخل و المبيعات ان جميع التبرعات ستخصم من الدخل الخاضع للضريبة ، اَي ان هنالك اثر مالي مسترد بقيمة ٢٥٪ تقريبا للمتبرعين من القطاع الخاص.