مجلس الوزراء يوافق على الملاحق الفنيَّة لاتفاقيَّة مشروع الناقل الوطني

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الملاحق الفنيَّة لاتفاقيَّة مشروع العقبة / عمَّان لتحلية ونقل المياه – النَّاقل الوطني.

ويأتي القرار في ضوء إقرار النسخة النهائية من الملاحق الفنية لاتفاقية مشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – النَّاقل الوطني، والتي تم انتهاء العمل عليها، وتُعدُّ هذه الملاحق جزءاً من الاتفاقية الخاصَّة بالمشروع وبشكل نهائي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونيَّة المتعلِّقة بها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي أيضاً على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تُشكِّل رافعاً حقيقياً للنموِ والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.

ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحلِه ليُنجز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، تعزيزاً لأمن الأردن المائي.

وعلى صعيد مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة على شبكة النَّقل لشركة الكهرباء الوطنيَّة باستخدام تكنولوجيا البطَّاريَّات.

ويأتي القرار لمواكبة التطورات التي طرأت أخيراً على تكنولوجيا التخزين بالبطاريات، والانخفاض في أسعارها، وازدياد حاجة النظام الكهربائي إلى أنظمة تخزين الكهرباء، وبما ينسجم مع استراتيجيَّة قطاع الطَّاقة التي تهدف إلى تنويع مصادر الطَّاقة وتخزينها وتعزيز الاعتماد على مصادر الطَّاقة المتجدِّدة.

وسيتمّ بموجب القرار السَّير في إجراءات طرح جولة تنافسية جديدة لتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام تكنولوجيا البطاريات، من خلال لجنة العرض المباشر المشكَّلة بموجب النِّظام المعدِّل لنظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 66 لسنة 2016م.

واشترط القرار أن لا يتم السير في إحالة المشروع إلا إذا كانت الأسعار والمواصفات المقدمة لهذه الخدمة تحقق الجدوى الفنية والاقتصادية للنظام الكهربائي بموجب أحكام النِّظام.