كبائن وحواجز على الطرق الخارجية.. هل بدأ تطبيق نظام الرسوم المرورية؟

أثار وجود مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز إغلاق، على بعض الطرق الخارجية  مثل  طريق  الازرق  الدولي  أسئلة حول ما إذا بدأت مرحلة تطبيق مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم.

وبينما قامت” جفرا” بالاتصال والاستفسار من  وزارة الأشغال العامة، التي أكد ت أن دورها هو القيام ببناء مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز الإغلاق، وأن دورهم يقتصر الى هذا الحد  فقط ..،والموضوع   لدى وزارة الاستثمار.

وفي اتصال مع الناطق الاعلامي لوزارة الاستثمار هاني المشاقبة، أفاد بأنه ليس لهم  علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد ،وبينما لا جواب حكومي حول ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الان ، حول الطرق مدفوعة الاجر.

 الى ذلك أكدت الحكومة سابقا أنها أعدت، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة ووفقا لتقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي جرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.

وبحسب التقرير، المنشورة فإن الحكومة انتهت  سابقا أيضا من مراجعة وثيقة الشروط المرجعية للمستشار الرئيسي للمشروع، وإعداد وثيقة الشروط المرجعية لعطاء إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ودراسة التواصل المجتمعي والذين سيتم العمل عليهما من قبل فريق البنك الدولي.

وأضاف أنه يتم حاليا استكمال العمل على إعداد ومراجعة وثيقة تشريعات لسياسة النظام الطرق مدفوعة الرسوم (TOLLING).

وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.

ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في “تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.

وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.

اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.

واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق.

وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا

نقلا عن الزميلة “جفرا نيوز”