قانون الكهرباء الجديد 2025 يدخل حيز التنفيذ في الأردن.. ما أبرز بنوده؟

دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ يوم الجمعة، ليشكل محطة مفصلية في مسار قطاع الطاقة الأردني. ويهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمة الكهربائية وضمان العدالة في توزيعها، مع تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

خفض الاعتماد على واردات الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي

أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن القانون الجديد يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة التقليدية عبر رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا، خاصة من الشمس والرياح.
كما يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية والصدمات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاستيراد.

جذب الاستثمارات وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة

يفتح القانون الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية كبرى في مشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر الذي يعد مستقبل الطاقة المستدامة.
كما يضمن إطارًا طويل الأمد لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.

طاقة ذاتية وتوليد مستقل خارج الشبكة الوطنية

يسمح القانون لأي جهة مرخصة بإنشاء أنظمة توليد أو توزيع أو نقل مستقلة خارج الشبكة الوطنية، مع إمكانية نقل الكهرباء المنتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاصة.
كما يتيح للأفراد والمؤسسات بيع الفائض من الكهرباء المنتجة ذاتيًا للشبكة الوطنية، ما يفتح المجال أمام التوفير وتحقيق دخل إضافي.

تقليل الانقطاعات وتخفيض الفاقد الكهربائي

يوفر القانون آليات لتشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على إنشاء محطات توزيع محلية للحد من الانقطاعات وتخفيف الفاقد.
كما يساهم في خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل عبر تشجيع المنافسة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الأقل تكلفة.

أول تشريع ينظم تخزين الكهرباء في الأردن

يُعد القانون الجديد أول إطار تشريعي في الأردن ينظم إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع.
ويسمح للأفراد والمؤسسات بامتلاك محطات تخزين خاصة للاستهلاك الذاتي، مما يعزز استقرار الشبكة وتقليل النفقات.

دعم رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتحول الرقمي

يترجم قانون الكهرباء العام 2025 أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات.
كما يدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، توليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة