فصل الجراح من حزب العمال.. هل ينتهي الجدل السبت القادم؟

مثل النائب محمد الجراح اليوم السبت أمام محكمة حزب العمال للنظر في التهم الموجهة إليه، وفق قرار المكتب السياسي للحزب.

طلب التأجيل لدراسة الملف
طالب محامي الجراح بتأجيل المحاكمة للاطلاع على ملف القضية، الذي يتضمن شهادات الشهود، تقارير لجان التحقيق، وحيثيات قرار المكتب السياسي. وافقت المحكمة على الطلب وأجلت الجلسة إلى السبت القادم.

محاكمة علنية
أكد الحزب أن المحاكمة علنية، ويمكن لأعضاء الحزب ووسائل الإعلام متابعتها.

قرارات المكتب السياسي
في وقت سابق، قرر المكتب السياسي لحزب العمال فصل الجراح من عضوية الحزب. وعلق الجراح على القرار قائلًا إنه لا يعرف طبيعة التهم الموجهة إليه وأضاف: “لا أعتقد أنني ارتكبت أي مخالفات، القضاء عادل، وربما كان هناك تعجل في اتخاذ القرار”.

وأشار إلى أن القرار لا يؤثر على عضويته في مجلس النواب إلا بصدور قرار قطعي من المحكمة الإدارية أو تصويت من ثلثي أعضاء المجلس.

تصريحات الأمينة العامة
ذكرت رلى الحروب، الأمينة العامة للحزب، أن المكتب السياسي شكّل لجنة تحقيق في 29 أكتوبر الماضي للنظر في مخالفات الجراح. ورفعت اللجنة توصياتها في الأول من ديسمبر الجاري، ما أدى إلى قرار فصله.

وأضافت الحروب أن الجراح أُبلغ بقرار فصله اليوم بحضور محاميه، ويحق له الطعن في القرار أمام محكمة الحزب خلال أسبوع.

إجراءات الاستئناف والفصل النهائي
أوضحت الحروب أن المحكمة الحزبية هي أعلى هيئة في الحزب، ولها صلاحية تأييد القرار أو تعديله أو إلغائه. وفي حال تم الفصل بشكل نهائي، يحق للجراح التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار.

وفي حال تأكيد قرار الفصل، سيتم استبدال الجراح في مجلس النواب بمن يليه في القائمة الانتخابية عن فئة الشباب، وهو حمزة الطوباسي.