عبد الحكيم الهندي.. همّة الرِّجال في التصدي للرّدّة الفندقية القسريّة

كرم الإخبارية – بقلم: بثينه تيم السراحين

يواصل المهندس عبد الحكيم الهندي؛ رئيس جمعية الفنادق الأردنية، ونائب رئيس هيئة تنشيط السياحة (مناشدته) الحثيثة، هذه الأيام لكلّ صاحب قرار أثّرت مُخرجات سياساته لجهة إحداث (رِدّة قسّرية) على مسارات عمل المنشآت السياحية والفندقية، والتي عاودت غالبيتها التراجع إلى (صفريّتها). وخسرت غالبيتها الساحقة نتاجات عمل تراكمي استغرق منها سنوات طوال ومجهودات مضنية لإحداث نهضة سياحية فندقية أردنية طاف صيتها في البلدان، واستقطبت وفوداً سياحية من كافة أقطاب الأرض.

واليوم تعاني قرابة (600) منشأة فندقية أردنية مُهدّدات حقيقية تسببتها عوامل موضوعية؛ تتمثل بتداعيات جائحة “كورونا” الكارثية، والتي ترافقت وعوامل ذاتية تتعلق (بأُحادية) القرار الرسمي تجاه تنظيم عمل هذه المنشآت في ظل الجائحة، والتي لم تمنح الجهة الرسمية الممثلة لها – ألا وهي (جمعية الفنادق الأردنية) – أدنى فرصة سانحة (للتشاركية) في صنع القرار الخاص بتنظيم عملها بما يوفر ضمانات “السِّلم الصحي” مقترناً بالحفاظ على قوامة المنشآت الفندقية والحيلولة دون التضييق على مواردها المالية، ومصادر تغذيتها بالسيولة اللازمة لتغطية نفقات تشغيلها الباهظة، وتنمية أعمالها بما يُبقي على دورها الحضاري ورمزيتها الوطنية كبيوت عزّ؛ لطالما كانت تنعُم بخواصّ حسن الوفادة والكرم والحفاوة الأردنية التي قلَّ نظيرها في أي مكان من العالم.

ندرك تماماً حجم التحديات التي يواجهها صانع القرار في بلدنا؛ وندرك تماماً صعوبة الخيارات؛ وضآلة الآمال المعقودة على هذه القرارات، والتي هي نتاج جهد صادق لا ننكره في محاولة مواجهة ثلاث موجات للجائحة نحن على أعتاب (الرابعة) منها، لذا فلا أحد يستطع التشكيك بنوايا صانع القرار أو إنكار إنشغاله بالهدف الأسمى؛ ألا وهو الحفاظ على أرواح المواطنين ما أمكن ذلك؛ ولكن هل يعقل أن نظل نمارس التردّد في (فرض) اللقاح على بعض الفئات (غير العاملة) والتي لا زالت تجهل مدى خطورة الفايروس وتواصل تملصها من وقايته العلاجية المتاحة؟!؛ في الوقت الذي يصعب الوصول إليها لكونها خارج أطر العمل ولا تماسّ مباشر لها مع نقاط الرقابة المؤسساتية.

والحالُ كذلك؛ فإن هناك مؤسسات ومنشآت وطنية نشطة ومُشغّلة لآلآف المحتاجين لمصادر دخل منتظمة باتت تعاني الشلل نتاج موجات الجائحة المتتالية ومتحورات كورونا التي لا يعلم سوى الله سبحانه وتعالى موعد خلاصنا منها؛ فالبروتوكولات الصحية باتت اليوم تفوق طاقة الكثيرين على الصمود أمامها؛ وفي مقدمتهم المنشآت السياحية والفندقة التي كان لها الحصة العظمى – وللأسف – من التداعيات الكارثية للجائحة على أعمالها.

ولأننا نوقن بأن الحفاظ على حياة الإنسان لا تزيد أهمية عن الحفاظ على مصدر رزقه؛ فإننا ندرك مدى خطورة ما يواجهه القطاع السياحي الفندقي من ضائقة مالية محتدمة ومتكورة ككرة الثلج؛ خاصة إذا ما علمنا بأنّ قرارات لجنة الأوبئة الجديدة أدت في الأيام القليلة الماضية – ووفقاً للمهندس عد الحكيم الهندي- إلى خسارة الفنادق لما نسبته (80%) من حجوزاتها. في حين أدت لخسارتها للسياحة الأجنبية وفقاً لرئيس جمعية الفنادق، الذي إنتقد الشفافية العالية في إعلان أرقام ونسب إنتشار الجائحة في المملكة وبما أدرجها ضمن تصنيف الدول الحمراء الأعلى خطورة على خارطة الجائحة.

وفي ظلّ ما تم إعلانه مؤخراً من أنّ نصف مليون سائح ألغوا قدومهم للأردن في الموسم السياحي المُقبل منتصف شباط القادم؛ فإن ذلك يعني تراجعاً حاداً على أعمال كافة مفاصل السياحة الأردنية؛ وفي مقدمتها الفنادق التي وصل ببعضها الحال إلى حدّ العجز عن تسديد قيمة فاتورة كهرباء.

كلُّ هذه المعطيات؛ تستوجب الأخذ بمناشدة الخبير السياحي المهندس عبد الحكيم الهندي؛ والذي يواصل في الأسابيع الأخيرة حثّ الحكومة وصناع القرار على التوجه لذوي الخبرة والدراية والولاة الرسميين والممثلين الفعليين للمنشآت الفندقية السياحية؛ بُغية إستمزاج آرائهم قبل إعلان أية قرارات تتعلق بأعمالهم. ذلك أن المنطق يقضي بضرورة (التشاركية) في صنع هذا القرار ما بين الحكومة وذوي الشأن للخروج بأفضل الإستراتيجيات الحكيمة الجامعة للمصلحة الوطنية الجمعيّة، والتي لا تستقطب مُنجزاً على حساب خسارة مُنجز وطني آخر.

رئيس جمعية الفنادق المهندس عبد الحكيم الهندي مواطن حقيقي، وصاحب بصمة غائرة في الصفحات الناصعة بأمجاد الأردن..  وسبق لهُ أن أسس جامعة فندقية ريادية على مستوى الإقليم، وقادرة على تشغيل طلبتها وتأمينهم بالوظائف حتى قبيل تخرجهم منها، ولذا بات من الطبيعي أن نراه اليوم يتحدث بحرقة وألم شديدين وهو يتابع حالة الشلل التي تعايشها مئات المنشآت الفندقية التي يتولى قيادتها ومتابعة شأنها، ونلمس من ثنايا حديثه لوسائل الإعلام عتباً شديداً على كلّ من تخطى خبراته التراكمية وحنكته الشديدة في رسم الإستراتيجيات الحكيمة كرجل مشهود لهُ بقدرته الفائقة على تولي مهام جمة وإدارة الأزمات على مستوى الوطن بمكمله.. فهل من مُجيب؟!.. وهل نشهد من حكومتنا تحولاً نحو نزعة التشاركية المحمودة مع ذوي الإختصاص للوصول إلى قرارات لا يتضرر منها أحد؟!.. وبما يؤمن السلامة لجميع المكوّن الوطني دون تمييز بين فئاته.