ضريبة جديدة على “الزراعة”

كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات عن توجه رسمي لشمول مدخلات الإنتاج الزراعي بالضريبة العامة على المبيعات، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي يلزم جميع القطاعات تحمل مسؤولياتها حماية وحفاظا على الوطن.

واضاف الحنيفات ان القطاع الزراعي سيتأثر بتعديل ضريبة المبيعات على مستلزمات الانتاج الزراعي المعفاة من الضريبة وبنسبة صفر%، بحيث سيتم تعديلها الى 4% او 16% حسب الظروف.

واوضح الحنيفات ان هناك ازمة اقتصادية يمر بها الوطن، مما يستدعي على القطاع الزراعي اسوة بالقطاعات الاخرى تحمل جزء من الاعباء الاقتصادية حتى مرور هذه الازمة.

وبين ان الدعم الحكومي سيستمر للمواد الغذائية المدعومة ولن يتم فرض ضريبة جديدة عليها او تعديل نسب الضريبة العامة على المبيعات المتعلقة بها.

التوجهات الحكومية حيال تعديل نسب الضريبة على مستلزمات الانتاج الزراعي ورفعها من صفر% الى 45 او 16% اثار غضب المزارعين وممثلي القطاعات الزراعية.

نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين تدارستا التوجه الحكومي لشمول مدخلات الإنتاج الزراعي بالضريبة العامة على المبيعات.

واشارت النقابتين الى انه لا يخفى على احد الكوارث المتتالية التي يعاني منها هذا القطاع المهمش من مشاكل التسويق و المديونية والعمالة وغيرها.

وبينت النقابات انه اذا ما تم تنفيذ هذه التوجهات فستكون المسمار الأخير في نعش القطاع الزراعي وضد التوجيهات الملكية بضرورة دعم القطاع الزراعي لما له من دور في الأمن الغذائي والمجتمعي لبلدنا العزيز .

ورأت النقابتين أن هذه التوجهات من قبل الحكومة تراجعا عن تعهداتها السابقة للقطاع بعدم المساس بمدخلات القطاع الزراعي .

واوضحت النقابات ان ذهاب الحكومة لفرض اية ضريبة جديدة او الغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمدخلات القطاع الزراعي هو ذهاب بالطبقة المسحوقة الى الهاوية, فأننا وفي حال استمرت الحومة بهذا النهج.

وحذرت النقابتين من خطورة هذا الاجراء، مؤكدتين إن انهما ستتخذان اجراءات تصعيدية وبما يتناسب مع هذا الأمر الجلل.

فعاليات القطاعات الزراعية رفضت أي توجه لفرض ضرائب إضافية على مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدة ان الضرائب ستؤدي إلى نتائج مدمرة على مستقبل القطاع الزراعي.