ضريبة الماء: هدية الحكومة للمواطن الأردني في العام الجديد!
كتب: وسام نصر الله
مع مطلع العام 2025، قدمت الحكومة للمواطنين ما يمكن وصفه بـ”هدية العام الجديد”، لكنها بالتأكيد لم تكن ضمن قائمة أمنياتهم. فقد بدأت بتطبيق المرحلة الثانية من خطتها الخماسية لرفع أسعار المياه والصرف الصحي، مما دفع المواطن للتساؤل بمرارة: “هل سيكون الشهيق والزفير الهدف القادم للضرائب؟”
لقد أصبح من الممكن الآن أن يتبادل الأردنيون عبارات مثل: “كم مترًا مكعبًا من الماء تستهلك يوميًا؟”، و”هل تفكر بترشيد الماء أم بالتخلي عن الاستحمام؟”، في محاولةٍ لمواكبة تعرفة الشرائح الجديدة، فالشريحة الأولى التي بالكاد تروي عطش المواطن، ارتفعت بمقدار 7 قروش، أما من تجاوز الحد “المسموح” لاستهلاكه الشهري، فليستعد لدفع ما يصل إلى 10 قروش إضافية.
النائب إسماعيل المشاقبة علّق بتهكم، مقترحًا فرض ضريبة على الهواء، في حين وصفت النائب حياة المسيمي القرار بأنه صاعقة على مسامع الشعب الأردني.
وبالفعل، يبدو أن المواطنين بحاجة إلى دورة تدريبية لإعادة تعلم كيفية الشرب بوعي، تمامًا كما تعلموا في الماضي كيفية قيادة سياراتهم بحذر لتفادي ارتفاع أسعار الوقود.
الأمن المائي أم عبء إضافي؟
الحكومة دافعت عن هذا القرار باعتباره جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي واستدامة القطاع، إلا أن المواطن، الذي يعاني من تآكل الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، يرى في هذا الرفع عبئًا جديدًا يضاف إلى قائمة لا تنتهي من الالتزامات المالية.
طموحات حكومية وأحلام شعبية
ربما يأتي يوم يصبح فيه استهلاك الماء ضربًا من الرفاهية، وربما يتغير المشهد ليشاهد الأردنيون إعلانات توعية تقول: “اشرب بحذر، كل قطرة تكلفك!”، لكن حتى ذلك الحين، يبقى المواطن عالقًا بين مطرقة الضرائب وسندان احتياجاته اليومية.
إن كان هذا هو طريق تحقيق الأمن المائي، فهل يمكننا أن نتوقع يوماً تصبح فيه ضريبة الهواء حقيقة؟، ربما على الحكومة أن تبدأ بالتفكير في حلول إبداعية تعيد بناء الثقة مع الشعب بدلًا من تحميله تكلفة أخطاء إدارية سابقة.
