شحادة عن المليون متعثر أردني: رقم مهول!

 علق وزير الدولة لشؤون الاستثمار الاسبق مهند شحادة، على عدد المتعثرين المطالبين بسداد ديون وشيكات بنكية مرتجعة في الأردن والذي قدر بأكثر من مليون شخص وفق تقرير نشرته صحيفة “اندبندنت” معتمدة على أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي، واصفه بأنه رقم مهول!.

وقال الوزير شحادة، إنه لا بد من ايجاد حلول للافراد، مؤكدا ان الحل واضح وعلى الجميع أن يتحمل.

وأكد أنه من أتباع مدرسة “الشيك لا يسجن”، مشيرا إلى أن من يريد القبض بموجب شيك عليه تحمل المسؤولية.

وبين أنه في الأردن تحول الشيك من أداة للدفع إلى “دين” وهذا الأمر دمر الاقتصاد وبدأ “تلبيس الطواقي”، داعيا إلى ضبط الايقاع الائتماني للافراد بعيدا عن الحبس، إضافة إلى تفعيل الالتزام فيما يسمى بالتصنيف الائتماني للافراد من خلال علامات الائتمان.

وأشار تقرير صحيفة “اندبندنت” إلى أن متعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الجاري في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا.

ووفق التقرير، “يرى مراقبون أن ملف المتعثرين مشكلة مركبة ما بين المدين والدائن، وبات أشبه بكرة ثلج تتدحرج من دون أن تجد ما يصدها”.

ويتهم هؤلاء الحكومة بالتقصير في حل هذه الأزمة التي بدأت تأخذ أبعادا اجتماعية خطيرة، تتشابك فيها الحقوق والمصالح، خاصة أن أغلب هؤلاء المتعثرين هم ضحايا قرارات تتعلق بمواجهة كورونا، والتي نتج عنها إغلاق قطاعات اقتصادية لأشهر طويلة.

حبس المدين

قالت الصحيفة إنه على الرغم من محاولات برلمانية متعددة لطرح القضية أمام الحكومة للخروج بقانون يحد من العقوبات بحق المتعثرين مالياً، خاصة الجزئية التي تتعلق بحبس المدين، فإن هذه الجهود لم تكتمل.

ويطالب مواطنون النواب بإجراء تعديل على قانون التنفيذ القضائي، بحيث يمنع حبس المدين ويضمن حق الدائن.

لكن واقع الحال يشير إلى تفاقم المشكلة ودخول قطاعات جديدة إلى قائمة المتعثرين، حيث أعلن، مؤخرا عن إغلاق أكثر من 4 آلاف مطعم أبوابه، كما يمكن ملاحظة آلاف الشقق السكنية التي يعرضها أصحابها للبيع بسبب تعثرهم في سداد ثمنها للبنوك.

وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن على أساس سنوي، 10.3 بالمئة بنهاية العام الماضي، مقارنة مع العام 2019.

مقترحات وحلول

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المعني بدراسة التحولات المجتمعية في الأردن اوصى بإيجاد آلية لإلغاء عقوبة حبس المدين فقط للمبالغ التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دولار، مع ضرورة أن تتعاون البنوك مع المتعثرين، ومنحهم تسهيلات في السداد.

كما أوصى بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لحماية الدائن، من قبيل منع المحكوم عليه من إبرام أي عقود أو اتفاقيات تحت طائلة الحبس، ومنعه من التصرف في الأوراق المالية والأموال غير المنقولة والمنقولة.

ويخشى هذا المجلس من اكتظاظ السجون الأردنية مع ازدياد أعداد الأردنيين المتعثرين سنوياً.

في حين تشكل هذه الأعداد عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على خزينة الدولة، حيث تبلغ كلفة السجين الواحد شهرياً ما يقارب 800 دينار.

15 في المئة من الأردنيين متعثرون

من جانبه، يرى المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة أن السياسات الاقتصادية هي التي تسببت في ارتفاع عدد المتعثرين في الأردن، متوقعاً ارتفاع العدد إلى أضعاف ما هو عليه.

ونقلت الصحيفة عن الرواشدة قوله، إن عدد المتعثرين بلغ ما نسبته 15 في المئة من سكان الأردن، وهو رقم ينذر بضرورة إيجاد حل لهذه القضية، مقترحاً تأجيل أقساط القروض ومنح فرصة للمتعثرين من أجل تسديد المستحقات المفروضة عليهم.

كما دعا الحكومة إلى تجميد عقوبة الحبس للمدين لمدة عامين من أجل إعطاء الفرصة لهم لتسديد ديونهم.