سورية.. الشاحنات بانتظار حل مشكلة الترانزيت

 وكأن الحياة دبت به من جديد، هذا هو حال معبر جابر الحدودي المؤدي إلى الأراضي السورية بعد سنوات عجاف في ظل نظام الأسد.

حركة بشرية وتجارية متواصلة تشهدها الحدود مع بدء عودة السوريين إلى وطنهم، وقوافل شاحنات تكاد لا تتوقف بالاتجاهين، ما يصفه معنيون بانفراجة في قطاع الشاحنات الذي عانى لسنوات، لكنه ما يزال ينتظر حلا لمشكلة رسوم الترانزيت التي تفوق المتفق عليه في العام 1999، حيث ارتفعت هذه الرسوم زهاء 7 أضعاف بعد إعادة فتح المعبر في العام 2018.

وطالب معنيون بقطاع الشاحنات الحكومة بالتنسيق مع الجانب السوري للعودة إلى العمل بالاتفاقية الموقعة بين وزارتي النقل الأردنية والسورية عام 1999 ومذكرة التفاهم والتي حددت رسوم العبور (الترانزيت) بـ150 دولارا على كل شاحنة من الجانب السوري وبمبلغ 109 دنانير من الجانب الأردني، مشيرين إلى أنها وعند إعادة العمل بالمعبر عام 2018 وصلت هذه الرسوم إلى 1000 دولار على كل شاحنة، بحسب الغد.

3959 شاحنة عبرت المعبر بالاتجاهين منذ بداية كانون الأول الماضي وحتى أول من أمس، منها 2606 شاحنات متجهة من الأردن إلى سورية، بحسب إحصائيات مركز جمرك جابر.

وكان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة قال خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، إن الحكومة اتخذت إجراءات فورية بمجرد تغير الأوضاع في سورية كرسالة لتعاون البلدين، واستأنف الأردن عمليات الشحن إلى سورية بنظام “باك تو باك”، لكنه سبب أزمة، وتحولنا إلى دخول الشاحنات الأردنية بالكامل إلى سورية.

ووصف رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة التجارة البينية بين الأردن وسورية بالجيدة جدا، مشيدا بالتسهيلات الكبيرة في الحدود الأردنية من قبل الأجهزة الأمنية والجمارك.

وأشار أبو عاقولة إلى أن أهم المعيقات هي الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية على المرور (الترانزيت) فيما أنه لا رسوم على شاحنات البضائع المصدرة من قبل الأردن لسورية والعكس، مؤكدا أن رسم المرور مرتفع جدا.

وبين أن الاتفاقية بين وزارتي النقل الأردنية والسورية والموقعة عام 1999 ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 تحدد رسوم العبور على الشاحنات للمرور من الجانب السوري 150 دولارا ومن الجانب الأردني 109 دنانير بينما ندفع منذ عام 2018 نحو ألف دولار على كل شاحنة.

وطالب أبو عاقولة بإعادة النظر بالرسوم الحالية للعبور والعودة لتطبيق الاتفاقية ومذكرة التفاهم لتقليل الكلف وتشجيع انسيابية البضائع ومرورها عبر البلدين.

كما طالب بتسهيل دخول وتنقل التجار والناقلين والمخلصين الأردنيين والسوريين، قائلا: “إننا نحمل من ميناء العقبة أو من الخليج إلى التجار في سورية، وتكلف الحاوية 3 آلاف دولار لتوصيلها إلى التجار في سورية ما يضطرنا إلى التوجه إلى لبنان ومن ثم إلى سورية حتى نتمكن من الدخول لمحاسبة التجار عن الكلف”، مؤكدا حاجة الشركات الخدمية للتخليص والنقل لآلية لتسهيل الدخول من وإلى سورية، فهناك صعوبة خصوصا للتجار السوريين”.

وأشار إلى أن التسهيلات التي تمت خلال الفترة الماضية اقتصرت حسب تعليمات وزارة الداخلية على المستثمرين برأس مال أكثر من 50 ألف دينار، بينما شركة التخليص ليست مستثمرة، ورأسمالها حسب ترخيص الجمارك 20 ألف دينار فقط.

وأكد أبو عاقولة أن مركز جمرك جابر والمنطقة الحرة يشهدان نشاطا كبيرا وازدهارا في العمل، معربا عن تفاؤله بأن يكون الأردن من خلال ميناء العقبة وجمرك العمري بوابة للتصدير والاستيراد والترانزيت عبر سورية كما كانت قبل عام 2011.

من جانبه، قال نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية نايل الذيابات إن الشحن البضائع عبر مركز جمرك جابر شهد حركة قوية ونشطة خلال الفترة الماضية وخصوصا تصدير الإسمنت وبعض أنواع الخضار وكذلك حركة نشطة للترانزيت من ميناء العقبة ومركز حدود العمري إلى سورية ولبنان وبمعدل 200 شاحنة يوميا بين دخول وخروج من خلال معبر جابر.

من جهته، قال المستثمر في قطاع الشحن والتخليص تيسير الخضري إن الحركة نشطة جدا مع وجود ازدحام خصوصا فيما يتعلق بباك تو باك بسبب العدد الكبير للشاحنات في مركز حدود جابر.

ودعا الخضري إلى إعادة النظر برسوم العبور ومنح حرية أكبر لدخول التجار والمستثمرين ومنحهم حوافز.

وأشار إلى الحركة النشطة للترانزيت عبر ميناء العقبة، “إذ يفضل التجار السوريون العقبة على ميناءي طرطوس واللاذقية لأسباب أمنية على الرغم من الكلفة الأعلى ما انعكس إيجابا على الشاحنات الأردنية”.