سموتريتش: خطة لفرض السيادة على 82% من الضفة الغربية وتهديد بتدمير السلطة
كشف وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، لأول مرة عن التفاصيل الكاملة لخطة فرض السيادة على الضفة الغربية، والتي تتضمن خرائط مفصلة أعدتها مديرية الاستيطان التابعة لوزارة الجيش خلال الأشهر الأخيرة.
وحسب تصريحات سموتريتش، لم تعد الخطة مجرد فكرة أيديولوجية، بل أصبحت خطة عملية لتطبيق القانون الإسرائيلي على نحو 82% من أراضي الضفة الغربية، بهدف فرض واقع السيطرة على الأرض والقضاء نهائيًا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وتتمحور الخطة حول مبدأ رئيسي، عرّفه سموتريتش بـ”المبدأ الأعلى”: “أقصى مساحة ممكنة من الأرض، وأقل عدد ممكن من السكان”. وأوضح أن الهدف هو تجنب تطبيق السيادة على السكان العرب.
وقال سموتريتش: “لا نريد تطبيق سيادتنا على سكان يسعون لتدميرنا. يجب مواجهة الأعداء ومنعهم من عيش حياة طبيعية، وبهذه الطريقة نحافظ أيضًا على أغلبية يهودية واضحة في الدولة اليهودية والديمقراطية”.
وبحسب الخطة، سيواصل الفلسطينيون الذين سيبقون خارج الأراضي الخاضعة للسيادة (حوالي 18% من الأراضي، معظمها في المنطقة أ) إدارة شؤونهم بأنفسهم كما هو معمول به اليوم عبر السلطة الفلسطينية. وتهدف الخطة إلى تفكيك الفكرة الوطنية الفلسطينية واستبدالها بنموذج إدارة بلدية-إقليمية فقط.
وهدد سموتريتش بتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية كما حدث في قطاع غزة، محذرًا من “محاولة رفع رأسها”، ومؤكدًا أنها ستواجه نفس المصير الذي واجهته حركة حماس، وقال: “لن تكون هناك دولة عربية بيننا، ولن تقوم أبدًا”.
ودعا وزير المالية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ ما وصفه بـ”القرار التاريخي” بفرض السيادة على جميع المناطق المفتوحة في الضفة الغربية، والتي تُقدّر بحوالي 82% من أراضيها.
كما هاجم سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي برفقة رؤساء مجالس المستوطنات تحت عنوان “خطة فرض السيادة”، مؤتمر الأمم المتحدة والدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن ضم الضفة الغربية هو أداة الاحتلال لمواجهة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.
وأضاف: “إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية لأنها تشكل خطرًا على أمنها، وهناك إجماع واسع على ضم الضفة الغربية، وقد حان الوقت للقيام بذلك والقضاء على خيار الدولة الفلسطينية”.
