رغم الحظر: صادرات الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” تحطم أرقاما قياسية جديدة

تشير بيانات الجمارك البريطانية الحديثة إلى أن قيمة صادرات الأسلحة البريطانية إلى (إسرائيل) بلغت ذروتها في شهر حزيران/يونيو 2025، فيما جاء شهر أيلول/سبتمبر في المرتبة الثانية، رغم التعليق الجزئي لبعض تراخيص التصدير من قبل الحكومة البريطانية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل المراجعة المستمرة التي تجريها المملكة المتحدة لنظام تراخيص تصدير الأسلحة، والذي يفرض تدقيقاً دقيقاً لكل ترخيص خاص بالسلع العسكرية الخاضعة للرقابة، استناداً إلى معايير تشمل المخاطر المحتملة لاستخدام هذه الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وبحسب سجلات الجمارك التابعة لـ (إسرائيل)، فقد استمرت عمليات توريد الأسلحة البريطانية خلال الأشهر الماضية، وسُجّل شهر حزيران/يونيو 2025 كأعلى شهر من حيث قيمة الصادرات منذ كانون الثاني/يناير 2022، إذ بلغت قيمتها نحو 408 آلاف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1.8 مليون شيكل إسرائيلي جديد.

كما شهد شهر آب/أغسطس 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في التوريدات، حيث تم إرسال أكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة إلى (إسرائيل) بقيمة إجمالية تقارب 150 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 659,730 شيكلاً إسرائيلياً.

ووفقاً للبيانات الرسمية، تمتلك حكومة حزب العمال الحاكمة حتى شهر تموز/يوليو 2025 أكثر من 300 ترخيص نشط لتصدير الأسلحة إلى (إسرائيل)، في مؤشر على استمرار العلاقات الأمنية الوثيقة بين لندن وتل أبيب، رغم الانتقادات الداخلية المتصاعدة.

وفي ظل ضغوط سياسية متزايدة لفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى (إسرائيل)، كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أيلول/سبتمبر 2024 تعليق 29 ترخيصاً من أصل نحو 350 ترخيصاً ساري المفعول.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن هذا القرار جاء نتيجة وجود “خطر واضح” من استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، مؤكداً أنه سيتم وقف تصدير أي معدات يُحتمل أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.

ومع ذلك، لم يشمل التعليق بعض الفئات الحساسة، أبرزها مكونات طائرات “إف-35” المقاتلة، التي تُورّد عبر مستودع قطع غيار دولي مشترك. وتشير التقارير إلى أن السلطات البريطانية وافقت على 108 تراخيص لتصدير بضائع عسكرية إلى (إسرائيل) بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2024، من دون إلغاء أو رفض أي منها.