خبراء اقتصاديون : يجب التسريع في التنفيذ وتـحـقـيــق نـتــائــج مـلـمــوسـة للــمــواطنـيــن

مركز الدستور للدراسات الاقتصادية – هلا أبو حجلة – أنس الخصاونة – وإسلام العمري :

الدكتور محمد أبو حمور – وزير المالية الأسبق :
قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن ورش عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي والتي  اختتمت في 28 تموز 2025، كان الهدف منها تقييم وقياس التقدم المحرز في المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وتحديد نقاط القوة والتحديات، ثم تقديم توصيات عملية للمرحلة الثانية لصياغة البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2026-2029، مع التركيز على المبادرات ذات الأثر الفعلي، التي تساعد القطاعات المختلفة على مواكبة المستجدات والتطورات الفنية والتكنولوجية، ما يعني مراجعة مسؤولة ومستقلة لضمان التغذية الراجعة وتحسين المبادرات وتقديم التوصيات بما يتناسب مع أفضل الممارسات، وتقديم الحلول العملية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين.
ولا شك بأن عقد هذه الورشات في الديوان الملكي يؤكد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ الرؤية ضمن الإطار الزمني المقرر، مع التأكيد على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات، وأهمية إدامة التواصل مع المواطنين لتوضيح مبادرات الرؤية وخطط العمل الحكومي ذات العلاقة، والمتابعة الملكية  المتواصلة والمستمرة لرؤية التحديث الاقتصادي تسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتعطي زخماً كبيراً لتحقيق الأهداف.
ونأمل أن تساهم ورش العمل وما تبعها من جلسات قطاعية في صياغة برنامج تنفيذي للمرحلة القادمة  يراعي المستجدات ويتضمن مبادرات ومشاريع تساهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي وتساعد على تحسين بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمارات مع توفير الظروف الملائمة لاقتناص الفرص والتعامل مع التحديات وصولاً لتحقيق تنمية مستدامة شاملة.
وحول  نتائج البرنامج التنفيذي الأول للرؤية (2023-2025)، أوضح أبو حمور أنه خلال السنوات الاخيرة برزت العديد من التحديات المحلية والاقليمية والعالمية شكلت بمجموعها ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الوطني، الا أنه ورغم ذلك فقد تم تحقيق العديد من النتائج الايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك نسبة النمو وارتفاع تدفق الاستثمار الاجنبي وعدد الشركات المسجلة ونمو الصادرات وارتفاع أعداد السياح وقيمة الاحتياطيات الاجنبية ونسبة التضخم المتدنية، أما فيما يتعلق بالمبادرات المرتبطة بالبرنامج التنفيذي فتشير النتائج المنشورة الى انجاز نحو ثلث الأولويات وهناك أولويات أخرى قيد التنفيذ، أما الأولويات المتأخرة أو تلك التي لم يبدأ العمل بها فتعادل حوالي 4.6% من الاجمالي، ما يعني أن المنجزات واضحة الا أن الحاجة لا زالت قائمة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات، ولكن فكرة اعادة التقييم والمراجعة والتعرف على المعيقات والفرص المتاحة تشكل بحد ذاتها تطوراً ايجابياً يفتح الباب مستقبلاً لمزيد من الجهد الواعي والمنظم الذي يضمن تنفيذ الأهداف والأولويات في مواعيدها، وفي هذا السياق من المهم الدخول بتفاصيل كل قطاع من القطاعات لاعادة التقييم وفقًا للمستجدات، والتأكد من أن كل جهة أو مؤسسة تقوم بما يترتب عليها من مسؤوليات .
وفيما يتعلق بأبرز التحديات في المرحلة الثانية (2026-2029)، بين الدكتور ابو حمور  أن أبرز التحديات تتمثل في اعداد البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية بطريقة تشاركية وبما يراعي الأولويات القطاعية، وترجمة ذلك عبر مشاريع وبرامج عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة، وبما يعكس التوجهات الوطنية، ويعزز أثر الرؤية على النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وكذلك تحديد المتطلبات اللازمة لنجاح تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المحتملة، واحتياجات التمويل وربطها بالمخصصات في الموازنة، وآليات التنفيذ والمتابعة، مع التأكد من توفر آليات للتنسيق الفعال بين مختلف الجهات، كما تبرز أهمية وضع تصورات وسيناريوهات للمتوقع من التطورات المستقبلية المحلية والاقليمية وأن تتوفر البيانات الملائمة التي تتصف بالشمولية والشفافية والتوقيت الملائم وتبين احتياجات المواطنين ومدى توفر المصادر الكفيلة بتلبية هذه الاحتياجات وفق الأولويات المعتمدة.
أما بالنسبة لدور القطاع الخاص في إنجاح مبادرات ومشاريع الرؤية، نوه وزير المالية الأسبق الى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستند الى بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الاساسي للنمو وتوليد فرص العمل، فالرؤية تفترض رفع نسبة النمو الاقتصادي الى 5.6%، وتوليد 100 ألف فرصة عمل سنوياً، 85% منها أوكلت للقطاع الخاص، اضافة الى الحصة الاساسية من جذب استثمارات يبلغ مجموعها 41 مليار دولار، وهذه الطموحات لا يمكن تحقيقها دون مشاركة ومبادرة من القطاع الخاص، ومن هنا كان التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إعداد البرنامج التنفيذي نظراً لما يمتلكه القطاع من إمكانيات وقدرات وكفاءات قادرة على تلبية متطلبات الرؤية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف الرؤية.
رؤية التحديث الاقتصادي مشروع وطني لا يمكن أن يتحقق الا عبر المشاركة الحقيقية والتنسيق الفعال بين مختلف القطاعات، فالمشاركة الواسعة لممثلي مختلف القطاعات ستساهم في التوصل الى تقييم موضوعي يتسم بالنزاهة والشفافية والشمولية الكفيلة بتقديم تغذية راجعة ميدانية حول ما تم انجازه وتقديم توصيات عملية تساعد على ترتيب الخطوات المستقبلية بما ينسجم مع المصالح الوطنية ويتيح التأقلم مع المستجدات السياسية والتكنولوجية التي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت أبو حمور أنه في المرحلة الأولى كان التركيز على بناء قاعدة أساسية تتيح اطلاق الطاقات والمضي قدماً لتحقيق مزيد من الانجازات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، بما في ذلك تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات النقل العام، والاعتناء بالقطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل وذات القيمة المضافة، وهذا ما نأمل أن نراه في البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية، كما يجب التركيز أيضاً على جذب وتحفيز  الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، وزيادة الصادرات كماً ونوعاً وتوسيع الاسواق التصديرية ومواصلة تحديث القطاع العام، وزيادة التكامل بين القطاعات الاقتصادية وتنويعها، وخاصة القطاعات الواعدة مع مواكبة التطورات التكنولوجية ورفع مستوى تأهيل الكوادر البشرية، كما من المهم أيضاً أن يشارك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في هذه الجهود عبر تسخير ما تتميز به من خبرات فنية لتنفيذ المشاريع وجذب الاستثمارات.
وتطرق أيضا الى الحديث حول رفع نسبة النمو وفرص العمل التي من أبرز مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية، وتوفير البيئة الملائمة لتطور القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة والاقتصاد الرقمي، وهذا الامر يتطلب تعميق الاصلاحات الاقتصادية وتبني سياسات مرنة وقادرة على التجاوب مع التحديات المحلية والعالمية وعلى الاستفادة من الفرص المتاحة، ورفع مستوى تأهيل الكوادر البشرية وتحسين الخدمات الحكومية وتجاوز العقبات البيروقراطية وتبسيط الاجراءات وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، هذا بشكل عام وعند النظر للتفاصيل لا بد من التأكيد على الاستجابة لما يطرحه القطاع الخاص من توصيات متعلقة بالقطاعات المختلفة وضمانات النهوض بها ورفع مستوى كفاءتها وقدرتها التنافسية.
الدكتور ماهر المحروق –  مدير عام جمعية البنوك :
بدوره، قال مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور ماهر المحروق أن المُخرجات لورش عمل المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي عُقدت مؤخراً؛ تهدف الى إجراء تقييم شامل لما تم العمل عليه خلال الثلاث سنوات الماضية، بما يتضمن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 وهو مبني على مبادرات الرؤية الرئيسية والتي تمثل برنامج وخطة شاملة وتوافقية. ومن هذا المنطلق جاء تطوير برنامج تنفيذي جديد للمرحلة الثانية ليكون برنامجاً حياً قابلا للتعديل في أي وقت وفي كل مرحلة مع وجود مراجعة شاملة في كل مرحلة، وبما يتناسب مع الأهداف الشمولية للرؤية من جهة، ومواكبة التغيرات العديدة في مجالات الثورة الرقمية والتكنولوجية من جهة أخرى.
ونوه المحروق الى انه خلال ورش العمل التي عقدت في الديوان الملكي تم الاطلاع على ما تم إنجازه والأفكار والمشاريع والمبادرات التي لم تنجز بعد والبحث في أسباب التأخر، وبالتالي تم مراجعة المبادرات وإعادة عرضها بطريقة أكثر واقعية وشمولية نظرا لوجود الخبرة العملية التي تساعد في تطبيق هذه المشاريع.
ولفت الى أن عملية انتقال ورش العمل من الديوان الملكي إلى رئاسة الوزراء يمُثل تأكيداً على دور الحكومة التي تعتبر الجهة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، مما يتطلب أخذ الرؤية على محمل الجد وتنفيذها ضمن إطار زمني بمقاييس أداء، وهو ما قامت به الحكومة الحالية بعد استلام كافة الملاحظات الواردة من مختلف القطاعات وأصحاب الاختصاص والتي تم تجميعها من الورش التي عقدت في الديوان الملكي، حيث تم تجميع تلك الملاحظات لتشكل ملامح وعناصرالبرنامج التنفيذي الثاني للرؤية والذي يمتد من 2026 الى 2030.
وفيما يتعلق بتقييم نتائج البرنامج التنفيذي الأول 2023-2025، لفت الدكتور المحروق الى أن وجود عدد من المبادرات والمراجعات التي أعلنت عنها الحكومة قيد العمل بشكل مستمر، حيث أن التقييم مبني على مؤشرات متنوعة وتمت الإشارة الى 30% من مبادرات البرنامج التنفيذي تم إنجازها بشكل كامل و65% لا زالت تحت التنفيذ ونحو 25% تأخر تنفيذها. وأكد على أن وجود الخطة وإعلان نسب الإنجاز حتى وإن كانت النسب مناسبة أو أقل من المتوقع يُعد مؤشرا ايجابيا على وجود خطة عمل والتزام بها وهذا ما يلزم الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات، إضافة الى انه يساهم في تحديد أسباب ضعف التنفيذ والعمل على معالجتها بالشكل الملائم.
وأِضاف أن التأخير الذي نتج عن إنجاز بعض المبادرات يعود لظروف خارجية وليس بسبب التقصير من جهة معينة، لذا تعتبر نسب الانجاز ممتازة نسبياً مقارنة مع الظروف والتحديات المحيطة بنا،وأكد أن ما نحن معنيون به تنفيذ برنامج واقعي ينعكس على الاقتصاد ويراعي مصلحة المواطن.
وبالنسبة للقطاع الخاص والدور الذي يلعبه لإنجاح المبادرات، أكد الدكتور المحروق أن رؤية التحديث قائمة على مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن جذب الاستثمار وعندما تحددت كلفة الرؤية في المرحلة الأولى تبين أن مشاريع الرؤية كلفتها 41 مليار دينار، ربع هذه التكلفة من الحكومة -أي حوالي 10 مليار دينار- وهي جزء مما ترصده الحكومة للإنفاق الرأسمالي في موازناتها السنوية . أما المبلغ المتبقي وهو قرابة31 مليار دينار عبارة عن استثمارات ومساهمات من القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا رئيسيا وداعما.
ونوه الدكتور المحروق الى أن دور القطاع الخاص في إنجاح الرؤية واضح منذ اللحظة الأولى والرسالة التي شكلت دعما واضحا وصريحا من جلالة الملك في كانون الثاني 2022 والتي دعا فيها الحكومة للعمل على رؤية التحديث الاقتصادي وشدد حينها جلالته على ضرورة إشراك القطاع الخاص في كافة المراحل.
وعلى صعيد ما ينبغي التركيز عليه في المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، لفت المحروق الى أنه تم تطوير عدد من مبادرات الرؤية لتكون أكثر وضوحاً ودقة وشمولية، وهو ما يساهم في تنفيذها بالشكل الملائم،كما يجب التركيز على التشبيك بين القطاعات حتى يتم تنفيذ المبادرات بكفاءة وشكل شمولي وهو ايضاً يساهم في توفير ما يُمكن توفيره من جهود ونفقات بهذا الخصوص حتى نضمن تنفيذ المشاريع بشكل متكامل وصولاً لتعظيم الفائدة بالدرجة القصوى. وفيما يخص رفع معدلات النمو وخلق مزيد من فرص العمل لفت المحروق الى أن خطط وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي تهدف الى رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وتنافسية الاقتصاد والتي تعتبر جميعها أهداف رئيسية انطلقت منها الرؤية وفق رسالة جلالة الملك المفدى.
المهندس مالك حداد – وزير النقل الأسبق:
وأكد وزير النقل الأسبق المهندس مالك حداد على أهمية نقاشات و ورش العمل للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي والتي بدأت في الديوان الملكي الهاشمي، وتواصلت  في رئاسة الوزراء، مشيرا ان ذلك يبرز أهمية التكامل المؤسسي ما بين رئاسة الوزراء والديوان الملكي والذي يضمن الاستمرارية والجدية كما يبرز عملية التخطيط المرن.
واضاف حداد ان هنالك بعض القطاعات تم الانجاز بها بنسبة 28%، وبعض القطاعات اقل نتيجة عدم توفر السيولة.
ولفت ان هنالك تحديات تواجه تطور المشاريع أهمها التطورات الإقليمية والتي تؤثر مباشرة على الاقتصاد، كما ان العامل المالي وتوفره يشكل تحديا كبيرا، ناهيك عن ان هنالك عامل تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التحديث.
وفي رده على سؤال حول  دور القطاع الخاص في إنجاح مبادرات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي قال ان دور القطاع الخاص أساسي وهو المحرك الأساسي للنمو من حيث قيادة الاستثمار وخلق الوظائف وتطوير القدرات والمهارات التكنولوجية.
واشارالى أن أهم ما يمكن التركيز عليه حاليا هو الموارد والمنتجات والمهارات الجديدة وتوفير فرص عمل وتمكين الشباب وتحقيق نمو اقتصادي بنسب لا تقل عن  4%..
وفي رده حول كيف يمكن رفع معدلات النمو وخلق مزيد من الوظائف قال أن ذلك يتطلب رفع معدلات النمو من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، وتحسين بيئة الأعمال للاستثمارات الجديدة، بالاضافة إلى الاستثمار في التدريب المهني وتطوير الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية.
الدكتورة منى هندية  –  الباحثة الاكاديمية والخبيرة والمتخصصة في قضايا المياه :
بدورها قالت الباحثة الاكاديمية في كلية الهندسة وإدارة الموارد الطبيعية في الجامعة الألمانية والخبيرة والمتخصصة في قضايا المياه الدكتورة منى هندية  أن أهمية النقاشات  تكمن  في كونها الجسر العملي الذي يربط الرؤية الاستراتيجية بمشاريع ملموسة على الأرض، ويحدد آليات المتابعة والتقييم، ما يجعلها خطوة حاسمة في نجاح رؤية التحديث الاقتصادي وهي تمثل محطة بالغة الأهمية بتحديد الآليات العملية، وترتيب الأولويات، ووضع خطط التنفيذ الواقعية القابلة للقياس.
وأضافت أن عقد النقاشات في الديوان الملكي ثم انتقالها إلى رئاسة الوزراء يعكس حرص الدولة على إشراك مختلف الأطراف (القطاع العام، الخاص، المجتمع المدني، والخبراء) في بلورة الحلول، وهو ما يعزز قبول البرامج ويدعم فرص نجاحها.
كما تساعد ورش العمل في رئاسة الوزراء على ترجمة الرؤية الكبرى إلى برامج قطاعية محددة، وتزيل العقبات التشريعية أو الإجرائية التي قد تعيق التنفيذ، وهو ما يحتاجه الأردن لضمان تحقيق الأثر المباشر على الاقتصاد والمواطن، وإدماج مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الاقتصادي، لتضمن متابعة الأداء بشكل دوري، بما يتوافق مع مؤشرات قياس محلية ودولية، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل التشغيل، الاستثمار، التحول الرقمي، والطاقة الخضراء.
وحول نتائج البرنامج التنفيذي الاول للرؤية (2023- 2025) من حيث المنجزات والتحديات قالت انه في قطاع المياه حقّق الأردن تقدمًا في جودة الإمداد وكفاءة الإدارة، وشرع في تنفيذ مشاريع تحويلية كبرى كتحلية مياه الناقل الوطني ومن المتوقع البدء بأعمال التنفيذ الإنشائي في بداية عام 2026، جنبًا إلى جنب مع خفض ملحوظ في فاقد المياه.
كما تم أطلاق نظام متطور لإدارة بيانات المياه والطاقة يهدف لرفع كفاءة الاستخدام وخفض تكاليف الطاقة في القطاع، بيد أن الضغوط المالية، وتأخر تنفيذ المشاريع الضخمة، واستمرار ندرة الموارد تشكل تحديات استراتيجية تتمثل في الحاجة إلى تمويل مستدام وتنفيذ فعلي سريع.
وبينت الدكتوره هندية ان نتائج البرنامج تعكس جدية في التنفيذ، لكنها تؤكد في الوقت نفسه ضرورة تسريع الإنجاز وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأثر المباشر للرؤية على الاقتصاد والمواطن، مشيرة ان غالبية المشاريع التي يجري تنفيذها هي إجراءات كتابية أو تشريعية، مما يعني أن المشاريع الكبرى على أرض الواقع لم تبدأ بعد كما ينبغي. ولا يزال هناك نقص في قياس الأثر الفعلي للمشاريع مثل العائد المالي (ROI)، أو مقارنة المصروفات الفعلية بالميزانيات المعتمدة للتأكد من فعالية بعض المبادرات.
ولفتت  الى أن   النتائج تكشف عن تحديات جوهرية، فالنسبة الأكبر من المشاريع ما تزال قيد التنفيذ أو في مراحلها الأولية، فيما يتطلب البرنامج استثمارات ضخمة تصل إلى 41 مليار دينار حتى 2033، يتعين أن يأتي معظمها من القطاع الخاص، الأمر الذي يفرض اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على بناء شراكات استراتيجية وجذب التمويل، كما يفرض الواقع الإقليمي والاقتصادي ضغوطاً إضافية على فرص التنفيذ، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد المنافسة على الاستثمارات.
أما داخلياً، فما تزال الحاجة قائمة إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والإجرائية لضمان بيئة أعمال جاذبة وداعمة للرؤية.
وحول أبرز التحديات في المرحلة الثانية ( 2026- 2029) وكيفية مواجهتها قالت الدكتوره هندية ان الخطر يكمن في تأثيرات الحروب والأزمات الجيوسياسية على الاستثمارات والتجارة والسياحة، واستمرار التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء، مما يؤدي الى بطء تدفق الاستثمارات أو تردد القطاع الخاص في الدخول بمشاريع طويلة الأمد.
واضافت : ما زالت هنالك تحديات مرتبطة بالكفاءة الإدارية والبيروقراطية، خصوصا في الكفاءات المتخصصة في بعض القطاعات الجديدة (كالاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الأخضر)، ولا ننسى أزمة المياه والتغير المناخي قد تقيد قدرة القطاعات الإنتاجية (الزراعة، الصناعة)، لهذا هنالك ضرورة الى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.
وقالت انه ولمواجهة هذه التحديات فان هناك ضرورة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بإنشاء صندوق سيادي أو منصات استثمارية مشتركة لتقاسم المخاطر، وإطلاق حوافز ضريبية وتمويلية واضحة، وربط المخصصات الاستثمارية بأولويات المحافظات، وتحفيز الاستثمارات في المناطق الأقل حظاً من خلال حوافز خاصة وضرورة تطوير التعليم المهني والتقني وربط الجامعات بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى أهمية تنويع مصادر المياه والطاقة والغذاء، وتعزيز التعاون الإقليمي في التجارة والنقل والربط الكهربائي والمائي والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
ونوهت ان المرحلة الثانية لخطة التحديث الاقتصادي ( 2026- 2029) ستكون اختباراً حقيقياً للرؤية، إذ لم يعد التحدي في صياغة الخطط، بل في ضمان استدامة التمويل، وإشراك القطاع الخاص بفعالية، وتوزيع ثمار النمو بعدالة بين جميع الأردنيين.
وحول دور القطاع الخاص في إنجاح مبادرات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي قالت  أن رؤية التحديث الاقتصادي  تستهدف استثمارات بحوالي 41 مليار دينار، 70% منها يُفترض أن يأتي من القطاع الخاص. ودوره هو ضخ رؤوس أموال جديدة في مشاريع البنية التحتية، الطاقة المتجددة، النقل، السياحة، الصحة، التعليم، والاقتصاد الرقمي  والتوسع في المشاريع الصناعية والخدمية والتكنولوجية.
واشارت ان نجاح رؤية التحديث الاقتصادي الأردني يعتمد بدرجة كبيرة على حيوية واستجابة القطاع الخاص، فهو المحرك الرئيسي للاستثمار، والتوظيف، والابتكار، والتنمية المستدامة، والحكومة مطالبة بتهيئة بيئة أعمال مرنة وعادلة، وتطوير برامج شراكة في التدريب والتوظيف بين الجامعات والشركات، بينما يتحمل القطاع الخاص والحكومة مسؤولية تحويل الرؤية إلى واقع ملموس يخدم الاقتصاد والمجتمع.
وأكدت ان خطة التحديث الاقتصادي وُضعت أساساً لرفع معدلات النمو وخلق مليون فرصة عمل حتى عام 2033، وبالتركيز على قطاعات واعدة كثيفة العمالة مثل الاقتصاد الرقمي، الطاقة المتجددة، السياحة، الصناعات الدوائية والغذائية والملابس، الزراعة الذكية، والخدمات المالية.
وأيضا هنالك حاجة الى تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات لزيادة التصدير، وضرورة توقيع شراكات وأسواق جديدة (العراق، الخليج، أوروبا، إفريقيا)، وأن يكون هنالك أولوية لدعم البحث العلمي والتطوير والاستثمار في التعليم التقني والتدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة كأداة أساسية لتعزيز الإنتاجية والابتكار خصوصا في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والتجارة الإلكترونية.
كما أن رفع النمو وخلق الوظائف يتطلب مزيجاً من الاستثمار المكثف في القطاعات الواعدة، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير رأس المال البشري، مشيرة ان نجاح الخطة يعتمد على أن يتحول القطاع الخاص إلى المحرك الرئيسي للنمو، بينما تركز الحكومة على التمكين والتشريع والبنية التحتية.
الدكتور دريد محاسنة – الخبير
والمتخصص في قطاع الطاقة والمياه :
من جانبه قال الخبير والمتخصص في قطاع الطاقة والمياه الدكتور دريد محاسنة ان ورش العمل والجلسات القطاعية للاعداد للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي للمرحلة الثانية (2026- 2029) مهمة لانها تضع كل المختصين والمسؤولين على طاولة واحدة لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الوطن والمواطن في قطاعات متخصصة بالمياه والاقتصاد والمال والسياحة والبيئة والنقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، مشيرا ان مشاركة خبراء ومتخصصين عبر جلسات مطولة في الديوان الملكي الهاشمي استغرقت اشهر، حيث تم وضع خطة متكاملة للتصحيح والتطوير الاقتصادي، وتم  عبر هذه الجلسات الجديدة مناقشة ما جرى فيها، وفعلا تم حل بعض القضايا وقد وصلنا لامور شهدنا فيها تحسنا، في حين ان بعض القضايا لا  زالت بحاجة إلى حلول وهذا ما يجري حاليا.
واشارالدكتور محاسنة  ان هنالك بعض القطاعات تطورت في حين شهدت بعض القطاعات تأخرا، مشيرا ان لدينا مهمات صعبة جدا من اهمها امن الموارد وبخاصة المياه والطاقة ومازلنا نعتمد على الدول المجاورة في سد حاجاتنا من المياه او حتى على استيراد الطاقة وهذا امر يجب معالجته.
ونوه الدكتور المحاسنة انه في جانب قطاع التعدين قد بدأت محاولات لايجاد فرص للاستثمار في التعدين، مشيرا انه للاسف فان البرامج التنفيذية لم تسجل اي معيار على كم انجز منها كما انه لا يوجد جهة رقابية تستطيع ان تستقصي بالتحديد نسبة الإنجاز .
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص اشار د. محاسنة انه يجب ان يكون هنالك مقياس لبيان ما مجموع الاستثمارات التي فتحت في القطاع الخاص مشيرا على سبيل المثال انه في منطقة العقبة كانت هنالك استثمارات عربية وأجنبية مختلفة في ميناء الحاويات تم عملها ولكن يبقى السؤال اين دور القطاع الخاص الاردني في هذا الجانب وجوانب أخرى في قطاعات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفت الدكتور المحاسنة ان ما يجب التركيز عليه هو وضع البرنامج ونحن متفائلون  وخاصة ان هنالك مناقشات بدات لغايات تحقيق الأهداف، مشيرا اننا بحاجة إلى تركيز اكبر وخاصة ان النتائج ما زالت متواضعة، حيث اننا لا زلنا نعاني من نقص في المياه ومشروع الناقل الوطني كلفته عالية  ، وما زلنا نعتمد على الدول المجاورة لسد نقص المياه في حين ان هنالك مؤشرات على تحسن في قطاع الطاقة والتعدين في حين ان هنالك تراجعا في قطاع السياحة خارج عن الارادة كما  أن الاستثمار في المشاريع الصناعية لا زالت دون التوقعات.
وفيما يتعلق برفع معدلات النمو قال ان هذا ضرورة ملحة ومطلوب في ظل الظروف الراهنة ومعدلات النمو حتى الآن  لا زالت دون التوقعات، مشيرا ان المديونية تزداد وهذا امر خطير.
العين خليل الحاج توفيق
رئيس غرفتي تجارة عمان والاردن :
من جانبه، قال رئيس غرفتي تجارة عمان والاردن  العين خليل الحاج توفيق أن مخرجات الجلسات هامة جداً لأن رؤية التحديث الاقتصادي خطة تمتد إلى 10 سنوات وبضمانة ملكية عابرة للحكومات ، ولأول مرة يكون لدينا خطة واضحة المعالم مع  ضمانة ملكية بعدم تغييرها من الحكومات، بحسب ما عبر عنه جلالة  الملك الذي قال « هذه رؤية برامج وليست اشخاص».
وبين الحاج توفيق ان ارتياحنا هذه المرة كقطاع خاص بوجود شيء مختلف حيث ان القطاع الخاص شريك باعداد البرنامج وليس فقط ان يأتي على الجلسات النقاشية في البداية ثم لايؤخذ بوجة نظره في البرنامج التنفيذي، فما جري في رئاسة الوزراء  هو استكمال لما بدأ في الديوان الملكي ولأول مرة  القطاع الخاص يكون شريكا ويتم الاستماع لملاحظاته قبل اعداد البرنامج  الامر الذي منحنا جرعة تفاؤل.
وقال الحاج توفيق ان النتائج ما كانت ترتقي للطموح الذي كان يتطلع اليه  القطاع الخاص وحتى المواطن في بداية الانطلاقة، مشيرا الى ان بعض النسب التي كان يعلن عنها غير دقيقة في بعض القطاعات.
واشار الى  ان الحكومة الحالية لا تبالغ، ولا يوجد عندها نية للمبالغة، وأهم شيء عند هذه الحكومة ان يكون المواطن على اطلاع بالحقائق كما هي .
وقال الحاج توفيق  ان جلالة الملك و خلال زيارته الى اللجان في المرحلة الاولى كان يوصينا الى جانب العمل على الخطة لـ 10 سنوات ان تكون هناك حلول سريعة لبعض المشاكل والتحديات لكي تكون عند المواطن جرعة من  الثقة.
واضاف ان ابرز التحديات هي ملف الاستثمار – وقد كنا  مغيبين عن طريقة التعامل مع هذا الملف  في الفترة السابقة – ، وعلينا أن ندرك أن الاردن بلد لديه مقومات تؤهله أن يكون جاذبا رئيسيا للاستثمارات وهذا ملف يجب علينا ان نعمل عليه سويا بشكل كبير في ظل المنافسة الشرسة بين دول المنطقة والاقليم والعالم بجذب المستثمرين.
وبين ان التحدي الثاني هو البطالة او تأهيل شبابنا لدخول سوق العمل بتنمية المهارات والتدريب المهني والتقني وهذا التحدي يبدأ من المدارس ثم الجامعات والان ، نشهد عودة خدمة العلم ، لذلك فإن جذب الاستثمار وتوفره  يساعد بالقضاء على الفقر والبطالة.
واشار الحاج توفيق ان  مواجهة  التحديات تكون بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص واحترام دور القطاع الخاص والحوار المباشر والدائم وعدم اقصاء اي طرف من القطاع الخاص وعدم التفرد بالقرارات وشخصنة الامور والعمل بروح الفريق الواحد . العمل  معا  وأن بان تكون بوصلتنا مصلحة الوطن.
ولفت الحاج توفيق الى أن القطاع الخاص يقع على عاتقه دور كبير في الترويج للاردن باقامة نشاطات و مؤتمرات مدروسة تنعكس فوائدها ايجابا على البلد.
هذا ولفت الحاج توفيق الى ضرورة عدم المبالغة ورفع سقف التوقعات لان المواطن يحاسب ويبني على هذه الامال، ونحن نشخص حالتنا ونعترف بوجود نقاط قوة ونقاط ضعف ونركز على نقاط القوة ولا نبالغ بمجالات نحن اضعف من غيرنا فيها ونركز على القطاعات القوية لدينا وان يكون هناك تعامل عادل مع القطاعات كلها.
كما أكد على ضرورة التركيز على صادرات الخدمات، حيث أن الاردن لديه قدرة كبيرة ان يكون مصدّرا للخدمات، وهناك قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة ،  كما أن موقعنا اللوجستي  يؤهلنا لأن نكون مركزا استراتيجيا لاعادة اعمار سوريا وهذا يتطلب منا جهدا كبيرا باستقطاب الشركات العالمية.
ولفت الحاج توفيق الى أن النمو وخلق الوظائف يتأتيان   بجذب الاستثمارات، ويجب علينا ان نشخص حالة كل القطاعات بالتوازي مع الرؤية بالاستماع لاصحاب الاختصاص والتشخيص من اصحاب الاختصاص يضمن ان يكون العلاج فعالا وأن تكون نتائجه  ايجابية.
واضاف انه يجب اعادة النظر بطريقة التعامل بملف الزراعة والامن الغذائي والاسعار ودخل المواطن والخدمات العامة، مؤكدا ان لدينا علاقات تمكننا بتأمين وظائف خارج الاردن من خلال استغلال علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع شركات العالم.
واكد على بناء منصة للتوظيف بطريقة مختلفة، وتوفير تمويل مالي لفتح مكتب تجاري في كل دولة بالعالم بشرط ان يكون هذا الشخص بالمكتب مؤهلا ولدينا فرص كبيرة.
محمد الجيطان  – نائب رئيس غرفة صناعة الأردن :
–  نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان  قال أن الورش التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي ثم تلتها الجلسات القطاعية في رئاسة الوزراء ليست مجرد لقاءات تشاورية، بل هي خطوة تأسيسية لرسم ملامح المرحلة المقبلة من الرؤية. وتنبع  أهميتها من كونها تتيح مراجعة ما تحقق، وتوحيد الرؤى بين مختلف الأطراف، وصياغة برنامج تنفيذي يعكس الواقع الاقتصادي الأردني ويستجيب لأولويات التنمية.
كما أن هذه النقاشات تعزز العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل القرارات والسياسات أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ. وبالنظر إلى طبيعة التحديات، فإن هذه المخرجات هي الضامن للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز الملموس، وتسريع وتيرة تنفيذ الرؤية وازالة اي تحديات اعترضت طريق المرحلة الاولى.
وفيما يخص تقييم نتائج البرنامج التنفيذي (2023–2025)، بيّن الجيطان أن المرحلة الأولى أظهرت أن الأردن يمتلك القدرة على إطلاق مبادرات مهمة ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي. فقد تحققت إنجازات ملموسة في بعض القطاعات مثل تحسين التشريعات الاستثمارية، تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية، وغيرها من المبادرات ذات الاثر الصناعي والتقاطع مع القطاعات الصناعية ذات القيمة وغالبيتها في اعداد استراتيجيات وسياسات صناعية.
لكن في المقابل، ما زالت العديد من التحديات التي تعيق عمل العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي، ونحتاج الى حلول سريعة وفعلية لمعالجتها، مثل استمرار ارتفاع كلف الإنتاج، وتباطؤ انعكاس الجهود على معدلات النمو والبطالة، فضلًا عن التعقيدات البيروقراطية التي حدّت من سرعة تنفيذ بعض المشاريع، بالاضافة الى التحدديات التنظيمية والاجرائية المختلفة.
وقد أوضحت هذه التجربة أن النجاح يتطلب قدرًا أكبر من التنسيق، وتحديدًا أوضح للأولويات، وربطًا أدق بين الأهداف والسياسات، بالاضافة الى المواءمة بين الجهات الحكومية والوزارات بشكل اكبر ورفع مستوى الربط الالكتروني والتنسيق.
أما التحديات التي ستبرز في المرحلة الثانية (2026- 2029) قال الجيطان أن هذه المرحلة ستأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية غير مستقرة، وهو ما يفرض تحديات مضاعفة. أهمها: المنافسة القوية على الاستثمارات الإقليمية، التغيرات في الأسواق العالمية التي قد تؤثر على الصادرات الأردنية، الصراعات الاقليمية وخلل سلاسل التوريد، بالاضافة الى استمرار ارتفاع تكاليف الانتاج، والفجوة بين مهارات القوى العاملة واحتياجات الاقتصاد.
وتتطلب مواجهة هذه التحديات تغييرًا نوعيًا في أدوات التنفيذ، من خلال: اعتماد سياسات واضحة لخفض كلف الطاقة والاسراع في المشاريع الحالية واعطاء الاولوية للقطاعات الانتاجية، مع تبني برامج لدعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصناعي وانشار مراكز بحث وتطوير متخصصة، مع توجيه مزيد من الموارد إلى التدريب والتعليم التقني، وتكثيف الجهود لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.
وأوضح أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للرؤية، لأن الاستثمار والإنتاج لا يمكن أن يتمّا بفاعلية من دون مشاركته. ويتمثل دوره في قيادة عملية النمو من خلال إقامة مشاريع جديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة، واستحداث فرص العمل، والمشاركة في تدريب الكفاءات. إلى جانب ذلك، يتحمل القطاع الخاص مسؤولية التوسع في الاستثمارات واستحداث فرص العمل، ورفع مستوى الإنتاجية، وبناء شراكات استراتيجية مع الأسواق العالمية، ما يساعد على تكريس موقع الأردن كلاعب اقتصادي إقليمي فاعل.
وأكد على أهمية  أن تركز المرحلة الثانية على تحقيق قفزة نوعية في التنافسية الاقتصادية. وهذا يتطلب إعطاء أولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز القدرة التصديرية. كما يجب أن يكون التحول الأخضر والرقمي أحد المحاور الجوهرية، مع استثمار أكبر في البنية التحتية اللوجستية التي تمكّن الأردن من أن يكون مركزًا إقليميًا للتصنيع وإعادة التصدير. والتركيز على الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين سيضاعف من فرص استقطاب رأس المال والتكنولوجيا.
ونوه الجيطان الى أن رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل يتطلب تسريع وتيرة الاستثمار، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية.ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية منافسة، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والانتاجية، والعمل الفعلي على الترويجي للاستثمار بالاردن واستهداف استثمارات كبرى ونوعية.
كما أن الاستثمار في التدريب والتعليم التقني سيضمن تزويد السوق بكفاءات جاهزة للإنتاج، فيما يتيح فتح أسواق تصديرية جديدة تحفيز الصناعات الوطنية وزيادة الطلب المحلي على العمالة. إلى جانب ذلك، فإن تسريع المشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة المتجددة سيولّد أثرًا اقتصاديًا واسعًا ويساهم في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
المهندس فتحي الجغبير-  رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن :
بدوره قال رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبيرأن الورش التي عُقدت مؤخرًا في الديوان الملكي الهاشمي شكلت  محطة مهمة في مسار التحديث الاقتصادي، إذ أتاحت مراجعة مخرجات المرحلة الأولى وتقييم الإنجازات والتحديات، تمهيدًا لبلورة رؤية أوضح للمرحلة الثانية (2026- 2029)التي تتولاها حاليًا رئاسة الوزراء.
وبرزت أهمية هذه الورش في توفير قاعدة معرفية تُسهم في إعداد برنامج تنفيذي واقعي ومرن يستجيب للتحديات ويعكس احتياجات القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع الصناعي. فقد ساهمت النقاشات القطاعية في تحديد أولويات الصناعة، وتشخيص التحديات، واستكشاف الفرص لتعزيز التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
كما أوجدت هذه النقاشات منصة تفاعلية بين القطاعين العام والخاص، مما ساعد على صياغة مبادرات تعكس واقع الصناعة وتدعم التصنيع المحلي، وسلاسل التوريد، والصادرات، وخلق فرص عمل نوعية. وتحويل هذه المخرجات إلى سياسات قابلة للتنفيذ والقياس يُعد خطوة حاسمة لتحقيق نمو صناعي يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني.
وأضاف الجغبير أن غرفة صناعة الأردن تعتبر أن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي شكّل خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الصناعي. فقد تحققت منجزات ملموسة في تحسين البيئة التشريعية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الصادرات، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الوطنية من خلال حزم تحفيزية، فضلًا عن إنجازات في البنية التحتية والتحول الرقمي وتعزيز الثقة مع مؤسسات التمويل الدولية.
ورغم هذه الإيجابيات، ظهرت تحديات بارزة، أبرزها البيروقراطية وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وغياب آليات تقييم واضحة، إلى جانب بطء تنفيذ بعض المبادرات الصناعية وعدم منحها الأولوية الكافية. كما أن الأثر المباشر على معدلات النمو والبطالة لم يكن بمستوى الطموحات، وتبقى كلف الإنتاج، خاصة في مجالي الطاقة والنقل، من أبرز التحديات التي يجب معالجتها في المرحلة المقبلة.
وترى الغرفة أن تجاوز هذه العقبات يتطلب إشراكًا أعمق للقطاع الصناعي في التخطيط والتنفيذ، مع تعزيز آليات المتابعة والمساءلة، لضمان انعكاس البرامج على الواقع الاقتصادي بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وحول أبرز التحديات في المرحلة الثانية (2026- 2029) وكيفية مواجهتها، قال الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ترى أن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي تمثل محطة مفصلية في مسار التحول نحو اقتصاد إنتاجي وتنافسي، إلا أن نجاحها مرهون بقدرة الدولة على التعامل بواقعية مع التحديات القائمة. ومن أبرز هذه التحديات فجوة التنفيذ بين الخطط والتطبيق، وضعف التنسيق المؤسسي، ومحدودية التمويل المخصص للمشاريع الصناعية، إضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج، وضعف التنافسية العادلة مع المنتجات المستوردة، ما يؤثر سلبًا على تنافسية الصناعات الوطنية. كما يواجه القطاع الصناعي تحديًا يتمثل في نقص الكفاءات المؤهلة نتيجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، في ظل تسارع التغيرات التكنولوجية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وتزداد هذه التحديات تعقيدًا بفعل المنافسة الإقليمية والدولية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتحولات الجيوسياسية.
ولمواجهة هذه التحديات، تؤكد الغرفة على ضرورة الاسراع في تخفيف الأعباء عن الصناعة الوطنية، من خلال الاسراع في مد المدن بالغاز، مع ضرورة ارجاع اليات الدعم المالي للصادرات، والعودة الى هيكل التعرفة الجمركية القديم، مع زيادة مخصصات الترويج الصناعي، ووضع حزم وحوافز للاستثمارات وتوسعها، وفي الوقت ذاته، فإن تعزيز التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لرفع كفاءة الصناعة ومواكبة المتغيرات التكنولوجية العالمية.
وتشدد الغرفة كذلك على أهمية الاستثمار في التعليم المهني والتقني لسد فجوة المهارات وتهيئة الشباب لدخول سوق العمل الصناعي بكفاءة عالية، وترى الغرفة أن تبني سياسات واقعية قابلة للتنفيذ هو مفتاح نجاح المرحلة الثانية من الرؤية وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
ونوه الى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في إنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ المبادرات المنبثقة عن الرؤية. اذ يسهم في صياغة سياسات واقعية وبرامج تنفيذية فعّالة، ويُعد المحرك الرئيسي للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.
ويُساهم القطاع الخاص في انجاح مستهدفات ومشاريع الرؤية بشكل فعلي، سواء من خلال مساهمته في ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع المشاريع الإنتاجية، وتدريب الكفاءات، واستحداث فرص العمل، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار، ما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.كما يلعب دورًا مهمًا في تطوير بيئة الأعمال، والانفتاح على الأسواق، وبناء روابط تجارية إقليمية ودولية تُعزز مكانة الأردن كمركز صناعي وتجاري.
كما تؤكد غرفة صناعة الأردن أن المرحلة الثانية يجب أن تركّز على رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التصديرية، عبر تمكين القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتكنولوجيا.
وينبغي التركيز على تعزيز الاستثمارات وتوسعتها وجذب استثمارات نوعية وكبرى تعزيز سلاسل القيمة والتكامل الرأسي والافقي، بالاضافة الى التحول الأخضر والرقمي في مختلف القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في مشاريع كبرى قادرة على توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وتعتبر الغرفة أن بناء بيئة أعمال محفزة، وتوسيع الشبكات التجارية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، هي أولويات لا بد من إدراجها ضمن البرنامج التنفيذي القادم.
وترى غرفة صناعة الأردن أن أساس النجاح في المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي يقوم على تعزيز الاستثمار وجذب الاستثمارات النوعية، باعتبارها المحرك الأول لتوسيع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. فالمستثمر هو الشريك الحقيقي في تحريك عجلة النمو ونقل التكنولوجيا ورفع القيمة المضافة للاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، يبقى توسيع قاعدة الصادرات الوطنية واستغلال الفرص في الأسواق العالمية ركيزة أساسية للنمو، إذ إن دخول منتجاتنا إلى أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية سيضاعف الطلب على الصناعة الأردنية، ويرفع من مساهمتها في الناتج المحلي ويعزز حضورها التنافسي.
أما الركيزة الثالثة فهي خفض كلف الإنتاج، ولا سيما في مجالي الطاقة والنقل، لما لها من أثر مباشر على قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة داخليًا وخارجيًا. إن الجمع بين هذه العناصر الثلاثة – الاستثمار، الصادرات، وخفض الكلف – هو الطريق الواقعي لتحقيق نمو اقتصادي متسارع وخلق فرص عمل نوعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
إيهاب قادري – ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في «صناعة الأردن» :
إيهاب قادري ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن شدد على أن أهمية هذه النقاشات تكمن في كونها منصة لإعادة هندسة الرؤية من جديد على ضوء التجربة العملية للمرحلة الأولى، فهي لم تكن مجرد مراجعة شكلية، بل خطوة تأسيسية لإعادة ترتيب الأولويات وفق المعطيات الاقتصادية الراهنة. والمخرجات تعكس إدراكًا بأن النجاح في المرحلة المقبلة لا يقوم فقط على وضع سياسات عامة، بل على تفصيل برامج تنفيذية أكثر التصاقًا باحتياجات القطاعات الإنتاجية.
وعند الحديث عن قطاع المحيكات، فقد أظهرت هذه الورش أهمية معالجة التحديات المزمنة التي يعانيها، وفي مقدمتها ارتفاع كلف الإنتاج وضعف النفاذ إلى بعض الأسواق رغم تمتعه بميزة نسبية في التشغيل والتصدير. هذا القطاع، الذي يشغّل عشرات الآلاف وخاصة من النساء والشباب، قادر على لعب دور أكبر في المرحلة المقبلة إذا ما جرى تضمين قضاياه بوضوح في أجندة المخرجات.
وبالنسبة لنتائج المرحلة الأولى ، قال قادري أن تلك المرحلة يمكن النظر إليها باعتبارها أرضية وبنية للسياسات، فقد شهدت نجاحات في تحديث التشريعات الاستثمارية، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات وفرت قاعدة يمكن البناء عليها. وقد استفاد قطاع المحيكات نسبيًا من هذه الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بتيسير الإجراءات الجمركية وتحسين شروط التصدير، وانشاء استراتجيية متخصصة واطلاق عدد من المشاريع الهامة.
لكن بالمقابل، ظلّت الكلف الإنتاجية المرتفعة تحدّ من قدرته التنافسية، خاصة في مواجهة منافسين إقليميين يتمتعون بكلف أقل. كما أن الانعكاس على التشغيل لم يكن بالسرعة المأمولة، رغم أن القطاع يُعد من أكبر المشغّلين للعمالة المحلية. وهذه التجربة تكشف الحاجة إلى ربط أسرع بين الإصلاحات والسياسات وبين الأثر المباشر على النمو والتوظيف.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات وكيفية مواجهتها، لفت إلى أن المرحلة الثانية ستجري في سياق عالمي يتسم بتقلبات الأسواق والمنافسة الإقليمية على الاستثمارات. وبالنسبة لقطاع المحيكات، فإن التحدي الأكبر يتمثل في التوفيق بين الكلف المحلية المرتفعة ومتطلبات المنافسة الدولية، إضافة إلى محدودية القدرات التسويقية في أسواق جديدة.
ولمواجهة هذه التحديات، لا بد من العمل على خفض الكلف الهيكلية، وتعزيز القدرات الإنتاجية عبر التحول الرقمي وتبني أساليب تصنيع أكثر كفاءة، إلى جانب الاستثمار في تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى وتعزيز سلاسل القيمة والتكامل الرأسسي والافقي. كما أن ربط برامج التعليم والتدريب بمتطلبات هذا القطاع بالذات سيكون أساسيًا لتجسير فجوة المهارات وضمان تزويد المصانع بالأيدي العاملة المؤهلة.
وفي سياق متصل، لفت قادري الى أن القطاع الخاص هو اللاعب المحوري في إنجاح الرؤية، وهذا يظهر بوضوح في قطاع المحيكات الذي يعتمد بشكل كامل على المبادرات والاستثمارات الخاصة. والمستثمرون في هذا القطاع يتحملون مسؤولية التوسع في الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن تدريب وتأهيل القوى العاملة.
وعندما توفر بيئة جاذبة من خلال الحوافز وتبسيط الإجراءات، يصبح القطاع الخاص قادرًا على مضاعفة استثماراته في المحيكات، ما ينعكس مباشرة على خلق وظائف جديدة وتعزيز الصادرات. وهذا يوضح أن الشراكة الحقيقية بين الدولة والمستثمرين الصناعيين هي العامل الحاسم في تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة.
وشدد على أن الأولوية في المرحلة الثانية يجب أن تتركز على بناء تنافسية مستدامة للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ويأتي قطاع المحيكات في مقدمتها بفضل قدرته الكبيرة على التشغيل والصادرات. المطلوب هو تطوير سلاسل القيمة بشكل متكامل بدءًا من المواد الخام وصولًا إلى المنتج النهائي القابل للتصدير، مع ربط ذلك بشبكات تسويق عالمي، وهنا لا بد من الاسراع في اقرار حزم حوافز لتجمع قطاع المحيكات ووضعه على أرض الواقع.
كما أن إدماج التحول الرقمي وتطبيق معايير الإنتاج الأخضر في هذا القطاع سيضاعف من فرص جذب الاستثمارات النوعية، خاصة أن الطلب العالمي يتجه نحو منتجات أكثر استدامة. إلى جانب ذلك، فإن الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية – النقل، التخزين، التصدير – سيكون عنصرًا أساسيًا في تمكين قطاع المحيكات من التوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة.
من جاب آخر، أكد قادري أن تحقيق نمو اقتصادي أعلى وخلق فرص عمل جديدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين القطاعات التشغيلية، وعلى رأسها قطاع المحيكات. فهذا القطاع وحده قادر على استيعاب عشرات الآلاف من فرص العمل الإضافية، خاصة للنساء والشباب، إذا ما جرى تهيئة بيئة أكثر تنافسية.
ولتحقيق ذلك، من الضروري توفير حوافز موجهة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والتوسع في برامج التدريب المهني المتخصصة. كما أن فتح أسواق تصديرية جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية داعمة سيؤدي إلى رفع الطلب على منتجات المحيكات، وبالتالي رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع. وبالتوازي، فإن تسريع مشاريع البنية التحتية وخفض كلف الطاقة سيمنح هذا القطاع القدرة على تعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، ويسهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو وتشغيل الأردنيين.
نبيل الخطيب – نائب رئيس غرفة تجارة عمان :
– نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب  قال  أن من أهم نتائج ورش عمل التحديث الاقتصادي تعزيز النهج التشاركي وضمان واستمرارية التكامل ، كما  تم تحديد الأولويات بواقعية كبيرة، اضافة الى رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز الثقة والالتزام.
وأضاف الخطيب ان هنالك تقدم ملموس في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل واللوجستيات والسياحة والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع إستراتيجية كبرى و العمل إلى تحفيز بيئة الأعمال  و الاستثمار وكيفية توليد فرص عمل وترسيخ فهم التخطيط المؤسسي والتنفيذي.
وبين ان من أبرز التحديات البطء في إجراءات التنفيذ و تأثير الأوضاع الإقليمية والدولية على الخطط والتحديات التمويلية وارتفاع سقف التوقعات المجتمعية. فضلاً عن
التمويل والتحدي المؤسسي والتنفيذي والتحدي الإقليمي والدولي، اضافة الى التحدي الاجتماعي والتشغيلي حيث أن التشغيل من أهم التحديات الموجودة إضافة لتحديات البيئة والتكنولوجيا.
ونوه الخطيب ان القطاع الخاص  هو المحرك الرئيسي للاستثمار، وخلق فرص عمل كونه أكبر طاقة تشغيلية، اضافة الى دوره بنقل المعرفة والتكنولوجيا بالامكانيات المتوفرة وتعزيز القدرة التنافسية.
وقال الخطيب انه يجب التسريع في التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي، ونتوقع توليد فرص عمل نوعية للشباب وجذب الاستثمارات و الشراكات مع القطاع الخاص والتحول الأخضر والرقمي.
وأضاف ان رفع معدلات النمو يتطلب زيادة  الاستثمار المحلي والأجنبي والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتي تخدم رأس المال الصغير والشباب والتأهيل والتدريب المرتبط بسوق العمل وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية وتوسيع مشاريع البنية التحتية و التنموية.