حوارية في شومان بعنوان ” سيناريوهات الانتخابات”

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، ان الدورة الانتخابية بدأت منذ اليوم الذي تم فيه تحديد موعد الاقتراع في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات وذلك بموجب الدستور وحسب المادة 34 حيث يأمر جلالة الملك باجراء الانتخابات النيابية، ثم يقوم المجلس بتحديد الموعد وتنطلق بعد ذلك دورة مراحل العملية الانتخابية العديدة.

وحول ما يشاع بتغيير موعد الاقتراع بسبب ازدياد الإصابات بفيروس كورونا، قال الكلالدة خلال حوارية نظمها المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية مساء امس الاثنين، بعنوان “سيناريوهات الانتخابات”، وادارها الكاتب والمحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة وتم بثها عبر منصة (زووم) وصفحة المؤسسة على (الفيسبوك)، ان الهيئة المستقلة للانتخاب بكوادرها ومجلس مفوضيها جزء من الشعب وما يؤرقه يؤرقنا ولا تتجه اعيننا فقط لاتمام مهمتنا فقط ولا نأخذ بعين الاعتبار صحة المواطنين ووضع البلد، مشيرا الى ان الهيئة ترقب عن كثب تطور الوضع الوبائي وتقيم باستمرار تصريحات القائمين على الوضع الصحي بدرجة كبيرة من الأهمية.

وأضاف:” نحن لن نعاند الريح لان صحة المواطن على قمة الأولويات كما وجه جلالة الملك “، مشيرا الى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن والتي منها عمل فيديوهات مصورة لكل مراحل العملية الانتخابية سواء كانت خلال الترشح او الدعاية الانتخابية كذلك عدم السماح بإقامة المهرجانات الانتخابية والمقرات الانتخابية الا بعدد قليل وعدم تقديم الضيافة في المقرات، مشيرا الى الالتزام الكبير من قبل المرشحين والقوائم بتلك التعليمات.

وبين الكلالدة ان إجراءات الاقتراع ستكون على درجة كبيرة من الدقة بحيث لا تشكل عملية الاقتراع ساحة لنقل العدوى، ولكنه أشار الى انه فوق كل شيء إذا ما كانت صحة المواطن تستدعي المكوث في المنزل وعدم الخروج الى الشارع فان يمكن تغيير موعد الانتخابات لأنه وبحسب وصفة “يوم غير مقدس “.

واكد انه طالما ان الجهات الصحية المعنية تقول ان الوضع تحت السيطرة فإننا سنمضي قدما في اجراء الانتخابات النيابية لأننا نضمن عندها ان الانتخابات لن تكون بؤرة لنقل العدوى، وعندما تؤكد الجهات المختصة بان الأمور خرجت عن السيطرة وتذهب الى الحظر الشامل فإننا عندها سنعمل على تطبيق هذا الامر وتغيير الموعد.

وقال ان لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد مواعيد أخرى لبعض الدوائر في حال تم حظرها، وفي حال تم حظر بعض الاحياء في داخل الدائرة نفسها ولا سيما ان القانون حدد بان تفتح الصناديق في تمام الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساء، أشار الكلالدة الى ان الناخبين يصوتون في المراكز والصناديق التي تم توزيعهم عليها سلفا وغالبيتهم في منطقة سكنهم ولكن قد يكون هناك شخص خارج منطقته السكنية ولم يعترض وكانت المنطقة محجورة فتقوم الهيئة بالطلب من اللجنة المشرفة بتزويدها بقائمة بأسماء هؤلاء السكان في تلك المنطقة واسقاط تلك الأسماء على صناديق الاقتراع من حيث اين هم موجودين وعددهم في كل صندوق ويعمل بهم محضر قبل يوم من الاقتراع وتثبت أسمائهم على باب المركز وبعد ان تنتهي فترة الاقتراع العادي وهي الساعة السابعة تقوم الهيئة وبموجب القانون بتمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين ليتسنى لهم الاقتراع ضمن إجراءات وقائية مشددة وتحت اشراف وزارة الصحة.

وحول نسبة التصويت أشار الكلالدة الى انه تم دراسة الأرقام السابقة وخاصة في انتخابات عام 2016، حيث كانت نسبة التصويت نحو 36 بالمئة، منوها الى ان العدد لم يكن اقل من المرات السابقة، لكن القانون الذي أجريت عليه الانتخابات في عام 2016 كان أكثر شفافية وألغى مرحلة التسجيل المسبق.

واكد على ان الهيئة عملت على تهيئة جميع مراكز الاقتراع لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وقد تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية على التعاون مع هذه الفئات والسماح لهم بدخول سياراتهم الى مراكز الاقتراع، مبينا ان الهيئة عملت على تصميم المواد وخاصة التوعوية لتناسب ذوي الإعاقة وخاصة لغة الإشارة للأشخاص الصم.

وقال انه بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستعمل الهيئة المستقلة للانتخاب على انشاء 23 مركزا في 23 دائرة متخصصة بالكامل لفاقد البصر والنطق وذوي الإعاقة الحركية بحيث تكون مثالية معربا عن امله في ان تستطيع الهيئة مستقبلا لتكون جميع مراكز الاقتراع على هذه المثالية.

واكد انه في هذه الدورة ولأول مرة يتم توزيع الناخبين حسب القيد المدني وليس الاحرف الابجدية، حيث يتم اجراء عملية الاقتراع لجميع المدرجين في دفتر العائلة في نفس المركز بهدف التسهيل على الناخبين وعائلاتهم.

الدكتور النوايسة بين في بداية الحوارية انه لأول مرة منذ تاريخ الدولة الأردنية نواجه ظرفا استثنائيا ومختلفا يعيق عملية اجراء الانتخابات كالمعتاد وكما كان سائدا بالماضي وذلك بسبب جائحة كورونا التي نعيش تحت وطأتها مثل باقي دول العالم اجمع، مشيرا الى صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات في رسالة واضحة الدلالة والمعنى على ان الأردن بالرغم من الظرف الحرج ودقته حريص على انفاذ الاستحقاق الدستوري وقد عملت الهيئة المستقلة للانتخاب كونها الجهة المخولة دستوريا وقانونيا على تحديد موعد الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل .

–(انتهى)