حوارية في “شومان” بعنوان: “الفقر المائي وصراعات المياه في المنطقة”

أكد رئيس مجلس إدارة جميعة “إدامة” للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، أهمية مشروع قناة البحرين، مشيرا الى أنه ضرورة وطنية عليا.

وقال في حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، بعنوان: “الفقر المائي وصراعات المياه في المنطقة”، بالتعاون مع جمعية “إدامة” للطاقة والمياه والبيئة، وإدارتها المختصة في إدارة جودة المياه المهندسة سوزان الكيلاني، مساء أمس، وتم بثها من خلال منصة (زووم) وموقع المؤسسة على (الفيس بوك)، إن مشروع قناة البحرين هو مشروع اردني أساسي سيوفر للأردن ما يزيد عن 650 مليون متر مكعب من المياه، مما يعمل على سد النقص الحالي من المياه المحلاة الذي نعيشه حاليا، وبنفس الوقت يرفع من مستوى البحر الميت بحيث لا نخسر المشاريع السياحية في المنطقة.

وبين أن التقنين في استخدامات المياه موجود من خلال بعض البرامج وتوزيع الأدوار، الا أنه أشار الى بعض السلوكيات السلبية غير المبررة التي تعمل على هدر المياه، مثلما أوضح أن تعرفة المياه مبينة على زيادة الاستهلاك، فكلما زاد الاستهلاك زادت التعرفة وتضاعفت، مؤكدا أهمية زيادة وعي المواطنين بأهمية المحافظة على المياه والتقليل من نسبة الهدر.

وقال إن المياه التي تصلنا الى المنازل هي مياه آمنة وسليمة ومراقبة باستمرار وتخضع للمواصفات الوطنية للاستهلاك النهائي.

وأضاف أن نسبة الفاقد المائي كبير في الأردن ويزداد سنويا ويصل بحسب الدراسات الى نحو 50 بالمئة، مؤكدا على ضرورة تغيلظ العقوبات على المعتدين على مصادر المياه وبخاصة خطوط مشروع مياه الديسي والعمل على عدم تكفيل المعتدين للحد من هذه الاعتداءات، وتفعيل القوانين الرادعة لهم.

وأشار الى أن الأردن يعاني من شح في المياه، وقال: “أننا من أفقر 3 دول في العالم مائيا ومياهنا في تناقص وعدد السكان في ازدياد، ومع ذلك فان 60 بالمئة من المياه تستخدم في الزراعات غير المجدية، منوها الى أهمية دور الحكومة في تقنين المياه الا في الزراعات التي لها جدوى وتنظيم هذا الشأن”.

وبين الدكتور محاسنة أن نسبة الهدر في المنازل أقل بكثير من الهدر في الزراعة، مشيرا الى أننا نستهلك نحو 60 من المياه في الزراعة والمردود الاقتصادي منها هو 4-5 بالمئة فقط وهذا يعد هدرا هائلا للمياه.

وأشار الى أهمية التوجه نحو مشاريع حديثة ومتطورة لتحويل طاقة المياه الى كهرباء، منوها الى أن “إدامة” بدأت ببحث هذا الامر مع دول أخرى مثل المانيا وبعض الدول الأوروبية لتوفير مشاريع متعلقة بهذا الامر واستخدام طاقة الهيدورجين.

واكد الدكتور محاسنة أهمية المبادرات الشبابية الواعدة لتقديم حلول تخاطب متلازمة المياه والأمن الغذائي والطاقة، وأن تعطى مشاريعهم التي يتقدمون بها الفرصة لتحظى بالعناية اللازمة وتشجعها أو احتضانها، مشيرا كذلك الى أهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامة المشاريع المائية والنهوض بالواقع المائي في الأردن.

واستعرض الدكتور المحاسنة الصراعات المائية في المنطقة العربية وخاصة المتعلقة بسد النهضة، وما نشهده حاليا من وتيرة متسارعة في المفاوضات بين اثيوبيا ومصر، إضافة الى العديد من القضايا العربية المتعلقة بالمياه.

وكانت المهندسة الكيلاني عرضت في بداية الحوارية بعض الحقائق حول الواقع المائي الوطني والعربي، مشيرة الى أنه نتيجة لمواسم الجفاف المتعاقبة والاستخراج الجائر للمياه الجوفية فقد جفت هذه المصادر وتدنى تصريف معظم الينابيع في المملكة بما أخل بالنظام البيئي الحيوي.

وأشارت المهندسة الكيلاني الى أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن والتي تتمثل في استنزاف المياه الجوفية وإدارة ملف الفاقد المائي بشقية والاعتداءات وكفاءة استخدام المياه خاصة في الري وملف المياه المشتركة وكلف البرنامج الاستثماري لمشاريع المياه والصرف الصحي وجلب مصادر جديدة وكلف الطاقة وعدم القدرة على استرداد الكلفة، إضافة الى هجرة العقول وضعف القدرة البشرية.

ولفتت الى أن العجز المائي العربي وصل الى (30) مليار متر مكعب ومن المتوقع ارتفاعه الى (282) مليار متر مكعب عام 2030.