حقوق الإنسان تحت الضوء.. احتفالية وطنية في المركز الثقافي الملكي

احتفت المملكة الأردنية الهاشمية باليوم العالمي لحقوق الإنسان في احتفالية متميزة أقيمت في المركز الثقافي الملكي، برعاية العميد زياد النسور، مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، وبتنظيم الجمعية الثقافية للرعاية اللاحقة. الحدث الذي جمع مجموعة من الشخصيات الرسمية ومرتبات إدارة حماية الأسرة والأحداث كان بمثابة منصة لتسليط الضوء على الجهود المستمرة لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية في المملكة.

بداية أدارت الحفل الشاعرة والفنانة التشكيلية غدير حدادين ، مقدمةً لمحة عن أهمية هذا اليوم الذي يُحتفل به على مستوى العالم، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان ليست فقط حقوقاً قانونية، بل هي حقوق إنسانية تهدف إلى ضمان الكرامة والعدالة لجميع أفراد المجتمع.

في كلمته، أكد العميد زياد النسور أن المملكة الأردنية الهاشمية لم تدخر جهداً في ضمان حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الدستور الأردني يعد الوثيقة الأم التي تضمن للمواطن حقوقه وحرياته الأساسية. وأوضح أن هذا الالتزام لا يقتصر على النصوص القانونية فحسب، بل يشكل جزءاً أساسياً من هوية المملكة الأردنية، التي تسعى جاهدة لتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيز كرامة الإنسان. كما أشار النسور إلى التوجيهات الملكية السامية التي شكلت نهجاً أساسياً للأردن في مجال حقوق الإنسان، وخاصة في تعزيز حقوق الأسرة وحمايتها من جميع أشكال العنف.

من جهته، تحدث الأستاذ يونس العمري، رئيس الجمعية الثقافية للرعاية اللاحقة، عن دور الجمعية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، مؤكداً أن الأردن يمتلك فرصاً كبيرة لتحسين سياسات حقوق الإنسان، وتطبيق المعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الأفراد، مثل العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشدد العمري على أن هذا الالتزام ليس مجرد واجب قانوني، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة لبناء مجتمع عادل ومنصف.

وفي ختام الحفل، تم تكريم 30 فرداً من مرتبات إدارة حماية الأسرة والأحداث تقديراً لإسهاماتهم البارزة في حماية حقوق الأفراد، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يعكس تفانيهم في خدمة المجتمع وتحقيق قيم الإنسانية. هذه الاحتفالية لم تكن مجرد تكريم، بل كانت دعوة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان والعمل الدائم من أجل تطوير البيئة القانونية والإنسانية في الأردن.

ختاماً، يمكن القول إن الاحتفالية كانت نموذجاً حياً للتعاون المثمر بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة في المنطقة في هذا المجال.