حسناً فعل وزير الاقتصاد الرقمي
عصام قضماني
حسنا فعل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إذ حسم مصير خدمة الجيل الخامس، فالسوق مشبعة والشركات القائمة تكفي وزيادة، وهي لا تحتاج إلى قشة تغرقها.
فالتراجع في إيرادات قطاع الاتصالات كان متوقعا في اللحظة الأولى التي رُفعت فيها الضريبة، ومعالجة الأسباب لم تفت بعد لكنها ستحتاج الى جرأة لا تنقص الوزير.
نتائج تجربة مضاعفة الضريبة في قطاع الاتصالات تنسحب على هيكل الضرائب بشكل عام وتثبت صحة نظرية «ضرائب أقل = إيراد أكبر».
أغرت أرباح شركات الاتصالات شهية الخزينة، فرفعت نسب ضريبة المبيعات التي تستوفيها من الخدمة.
التراجع عن قرار ثبت عدم جدواه ليس خطأ بقدر خطأ الاستمرار فيه، بانتظار مراجعة قرارات أخرى مثل الضرائب والرسوم على السيارات الهجينة «الهايبرد»، والضرائب الإضافية على قطاع التعدين.
من بين مبررات مضاعفة الضريبة كانت زيادة الإيرادات، ما أفقد القرار أية دوافع اقتصادية أخرى، مثل ضبط الاستهلاك بتقليل الإنفاق على هذه الخدمة وهو كبير.
وتراجع قيمة شركات زين وأورانج وأمنية بنحو 500 مليون دولار بعد القرار وتراجع مخصصات بند المسؤولية الاجتماعية للشركات وهو بحدود 5%. وضعف قدرات القطاع على التوظيف وقد كان أكبر القطاعات استقطابا للعمالة.
دوافع اللجوء الى جلب المال من قطاع الاتصالات تحديدا حجته الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه الشركات فمثلا خلال السنوات الخمس الماضية بلغ صافي ربح شركة «زين الأردن» 359 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 72 مليون دينار، فيما حققت شركة «اورانج الأردن» صافي ربح 532 مليون دينار بمعدل سنوي 106 ملايين دينار، وحققت شركة امنية حوالي 90 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 18 مليون دينار.
نجاح الجيل الخامس يحتاج الى استثمارات كبيرة لكنه يحتاج الى قرارات تحفيزية مثل تخفيض الضرائب لتدوير المال الى الاستثمارات الجديدة وفي التقديرات ستصل تكلفة البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس في الأردن إلى 750 مليون دينار وهناك مشاكل عالقة في القطاع منذ سنوات مثل المشاركة بالعوائد بين الحكومة والشركات، وكلف الترددات وكلف الطاقة على القطاع التي تتراوح بين 40 مليونا و50 مليون دينار سنويا؛ وفاتورة الكهرباء.
فكرت حكومة سابقة في استدراج عروض لمشغل رابع والنتيجة ان احدا لم يتقدم لكن احدا لم يسأل عن السبب والسبب هو كل ما ذكر سابقا!
الرأي
