تقليص إعفاءات المبيعات والجمارك أبرز فرضيات موازنة 2018
يرتكز مشروع قانون الموازنة للعام المقبل على تخفيض إعفاءات ضريبة المبيعات والجمارك بحسب يظهره بلاغ إعداد الموازنة الصادر عن رئاسة الوزراء.
وافترض بلاغ إعداد الموازنة “التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع المحلية والمستوردة، والإعفاءات من الرسوم الجمركية”.
وتسعى الحكومة لتخفيض إعفاءات ضريبة المبيعات ورسوم الجمارك العام المقبل لزيادة إيرادات الخزينة 60 مليون من ضريبة المبيعات، 72 مليون دينار من رسوم الجمارك بحسب رسالة نوايا وجهته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في أيار الماضي.
وتعهدت الحكومة في رسالتها باتخاذ إجراءات في موازنة عام 2018 تقلص الإعفاءات الضريبة والجمركية لجمع 0.75 بالمائة من الناتج الإجمالي كعوائد مالية العام المقبل.
وتدرس الحكومة في هذا الشأن عدة مجالات تتضمن بحسب الرسالة: الكهرباء، المياه، مواد غذائية غير أساسية، النقل، الكيماويات، قطاع الإنشاءات، نشاطات عقارية، وخدمات مالية.
ويخلو بلاغ إعداد موازنة عام 2018 المكون من 24 فرضية من أي إشارة إلى تعديلات على قانون ضريبة الدخل.
وتفترض موازنة عام 2018 “متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا”.
في وقت نصت موازنة عام 2017 صراحة في فرضياتها على “تعديل قانون ضريبة الدخل ليشمل مراجعة معدلات الضريبة على القطاعات المختلفة والإعفاءات للشخص الطبيعي (الأفراد)”.
وكان يفترض إرسال تعديلات قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب نهاية كانون أول عام 2016 لكن اقترحت تأجيل ذلك حتى نهاية أيلول الماضي.
وسبق لرئيس الوزراء هاني الملقي أن أكد غير مرة أن تعديلات قانون ضريبة الدخل لن تمس إعفاءات الأفراد.
وتخلو موازنة العام المقبل في فرضياتها من أي زيادات على رواتب الموظفين والمتقاعدين وتقتصر على الزيادة السنوية الطبيعية.
بينما تستمر الحكومة في إجراءات ضبط التعيينات والنفقات العامة خاصة نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر، إلى جانب الاستمرار وقف شراء السيارات والأثاث.
ورصدت موازنة العام المقبل 220 مليون دينار تعادل 3 بالمائة من الإيرادات المقدرة لعام 2017 موازنات رأسمالية للمحافظات.
وتبدو توقعات موازنة العام المقبل أكثر تشاؤما من توقعات موازنة العام الحالي.
ففي وقت تتوقع موازنة 2018 أن ينمو الناتج المحلي العام المقبل بنسبة 2.1 بالمائة بالأسعار الثابتة وبنسبة 3.6 بالمائة بالأسعار الاسمية.
كانت موازنة 2017 تقدر أن يبلغ نمو الناتج المحلي العام المقبل بنسبة 3.8 بالمائة بالأسعار الثابتة وبنسبة 6.3 بالمائة بالأسعار الاسمية.
وتتوقع الموازنة أن يبلغ التغير النسبي في أسعار المستهلك (معدل التضخم) العام المقبل 1.5 في المائة.
وتتوقع الموازنة أن تنمو الصادرات الوطنية العام المقبل بنسبة 5.5 بالمائة في وقت تنمو فيه المستوردات بنسبة 2.6 بالمائة.
فيما تتوقع الموازنة أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للعام المقبل 8.3 بالمائة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
وافترضت الموازنة في تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2108 إلى فرضيات وإجراءات، تتعلق بعدم إصدار ملاحق موازنة، إلا في الحالات الضرورية، والزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، والاقتصادر على الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، والاستمرار في ضبط التعيينات ، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين العام ، وضبط وترشيد الانفاق العام ولاسيما
