تعيينات الموانئ تثير جدلا في الشارع العقباوي

أثار البيان الذي أصدره النائب محمد الرياطي عبر صفحته على الفيس بوك حول وجود تعيينات داخل شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الخلف القانوني لمؤسسة الموانئ دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية، ردود فعل واسعة في الشارع العقباوي.
واتهم الرياطي إدارة الموانئ بتعيين أكثر من 150 عاملا في الشركة دون أية أسس قانونية، لافتا الى أن التعيينات تمت بطريقة المحاصصة والتوزيع المناطقي.
وطالب الرياطي رئيس الوزراء هاني الملقي بالتدخل لوقف هذه التجاوزات التي أضرت بالمواطنين، داعيا في الوقت ذاته الى تشكيل لجنة محايدة تضمن العدالة للجميع.
وفي سياق متصل أصدرت اللجنة النقابية في شركة العقبة للموانئ بيانا اتهمت فيه الرياطي بتضليل الرأي العام من أجل المصالح الانتخابية مهددة بوقفة احتجاجية ضد النائب الرياطي امام مجلس النواب.
وعلى الجهة المقابلة أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمد المبيضين في تصريحات صحفية أن استقبال الشركة لطلبات توظيف 180عاملا تخص حملة شهادة الدراسة الثانوية فما دون ولا علاقة لها بنظام الخدمة المدنية.
وأضاف المبيضين أن الشركة كان في نيتها مؤخرا توظيف أكبر عدد ممكن من أبناء العائلات العقباوية من حملة الشهادات الثانوية فما دون لتنفيذ رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تخفيف حدة البطالة والفقر في المجتمع، مشيرا الى أن منشور النائب ساهم في خلق بلبلة داخل المجتمع العقباوي.
وأكد المبيضين أن التعيينات الأخيرة خلال السنة الماضية لنحو 120 موظفا في شركة تشغيل الموانئ تمت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وبإشرافهم، مشيرا الى أن من توظفوا خلالها من حملة الشهادات الجامعية ووفق نظام الدور في الديوان.

زر الذهاب إلى الأعلى