تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي

بقلم: ميلاد عواد

تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي من خلال تشريعات تتضمن التعديلات الدستورية وقوانين الاحزاب السياسية والبلديات والمركزية .

جلالة الملك عبدالله الثاني وفي اوراقه النقاشية المطروحة طالب بتعزيز مسيرة الإصلاح السياسي ، حيث تعاني الاحزاب الاردنية من تغول مقصود عليها من الحكومات ، والعمل على عدم تقدمها أو ان تكون فاعله واقعيا ، وعلى اعتبار انها تمارس عملها دون اي فعالية ، وانها لا ليس لديها برنامج السياسي تلتزم به ، حيث عمدت الحكومات المتعاقبة بتجاهل الاحزاب وعدم الانفتاح عليها او حتى ان تبادر بحوارات سياسيه معها وكأنها ليس لها وجود ، واعتبرتها بدون اي مضمون وفارغة وانها لا تمثل اي واقع ملموس على الارض ، ومارست عليها الضغوط لان تكون هذه الاحزاب دون سيقان او مرتكزات لعملها .

وافرغت الاحزاب من مضمونها الفاعل واصبحت بنظر الناس ديكورات او دكاكين ليس لها اي تأثر على الوضع السياسي ، واصبحت ضمن المقصلة الحكومية من خلال الرقابة الصارمة عليها والتدخل بها ، فلم يعد المواطن يثق بالأحزاب ولا بالانتساب لها ، حيث أعتبرت بنظره احزاب تتقاضي التمويل الحكومي ، ومدفوع ثمن مواقفها ( اذا وجد لها موقف يذكر ) ، وان شعارها بالإصلاح لا يعدوا كونه شعارا ورقيا مطروح على الاجندات الحزبية .

وكان لمساهمه الحكومة بعدم تطوير مجموعه القوانين الناظمة للحياة الحزبية كقانون الانتخابات والاجتماعات العامة وغيرها مما له صله بالتطوير السياسي ، في تراجع هذه الاحزاب ، وكان الدور العكسي للتمويل الحكومي للأحزاب وكانه اثبات بانها دكاكين ووجودها من عدمه سيان ، وقد تزايدت ممارسات رؤساء الحكومة لعدم تقدم هذه الاحزاب ، لان الحزبية اذا وصلت لتكون صاحبه قرار سياسي فسوف تهدد سياسة التوريث التي ينتهجها بعض من اصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة ، ويبدأ عندهم الخوف على مناصبهم ومناصب اولادهم من بعدهم لان التوريث هو هدفهم .

ولذلك ستبقى الحزبية الاردنية في مكانها ودون اي تقدم ما دامت الحكومات رافضه لاي حوار معها والاستماع لبرامجها .

وهنا لا بد من الاشارة الى ان المواطن العادي لا يثق بالأحزاب السياسية لان الحكومات اوصلته لهذه المرحلة ، ولكن عليه ان يتفهم ( ان الاحزاب السياسية وعلى مدى تاريخ الدولة الاردنية لم تكن لها سلطه اتخاذ القرار، وعليه لم يلمس المواطن مدى اهميه وجود الاحزاب من حيث تبادل السلطة بالديمقراطية المنشودة ، ولا نستطيع محاسبتها لأنها لم تكن يوما صاحبة قرار حاسبوها اذا وصلت لمنصب تكون فيها صاحبة قرار )

والسؤال المطروح : متى سنصل الى التطوير المنشود في الحياة الحزبية بما يخدم نظام الدولة بالتطوير والاصلاح السياسي المنشود ومواكبه العصر بتطوراته السياسية؟

والمنظومة المتكاملة ايضا اصلاح قانون البلديات واللامركزية ، وذلك من خلال نقل الصلاحيات من المركز للفروع ، فالامركزية لم يتم لها التطور وحسب رؤية جلالته ، فكان الاجدى الاهتمام بهذا المشروع لما له من أثار ايجابية على المواطن داخل المحافظات في الوقت الذي تستطيع به تلبية حاجة المواطن من خدمات لمنطقته ، فالامركزية هي تخفيف العبء عن مجالس النواب لتبقى تمارس التشريع والرقابة على الحكومات ، واللامركزية لايجاد استثمارات وتحسين من اوضاع المحافظات .

الوطن يستحق منا الافضل قول وفعل .